مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور رای پرونده ساختمان متروپل آبادان خبر داد و گفت که متوفی حسین عبدالباقی، متهم اصلی در این پرونده، ۷۵ درصد مقصر شناخته شد. به گفته ستایشی، دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیش‌تر توقیف شده‌ است، پرداخت می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان آبادانی در ماجرای ریزش ساختمان متروپل، ادعا کرد که روند رسیدگی به این پرونده به‌سرعت انجام شد.

بر اساس اعلام ستایشی، در پرونده ساختمان متروپل، ۲۱ نفر از جمله شهردار سابق و شهردار فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی، به «قتل غیرعمد» ۴۳ نفر، ۳۶ مرد و ۷ زن، متهم شدند.

او در ادامه افزود: «با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال و رای نیز صادر شد. به میزان تقصیر هرکدام از متهمان، به پرداخت دیه کامل زن در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و دیه مصدومان این حادثه محکوم شده‌اند.»

سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که هریک از متهمان به سه سال حبس تعزیری درجه‌ یک، دو سال انفصال از خدمات دولتی، دو سال منع اشتغال و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی محکوم شده‌اند.

احکام دادگاه ساختمان متروپل برای متهمان این پرونده در حالی صادر شد که همچنان ابهام‌های متعددی درباره این پرونده وجود دارد.

ساختمان شماره دو برج‌های دوقلوی متروپل آبادان روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱، فروریخت و در این حادثه، طبق آمار رسمی، ۴۳ نفر زیر آوار جان باختند و شمار زیادی نیز مصدوم شدند.

فاجعه فروریختن متروپل اعتراض گسترده مردم آبادان و دیگر شهرهای ایران را در پی داشت زیرا رسانه‌ها و ساکنان محلی افشا کردند که حسین عبدالباقی، مالک این ساختمان، با استفاده از رانت و نفوذ در دستگاه‌های دولتی، قوانین را زیر پا گذاشته بود.

پس از فروریختن ساختمان، ابتدا رسانه‌های داخلی خبر دستگیری عبدالباقی را منتشر کردند اما روز دوم مدعی شدند که او زیر آوار جان باخته است.

انتشار اخبار متناقض خشم و اعتراض مردم را تشدید کرد اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تجمع‌های اعتراضی آنان را با سرکوب و ضرب‌وشتم پاسخ دادند و حتی اجازه ندادند خانواده قربانیان مراسم خاکسپاری و سوگواری عزیزان خود را برگزار کنند.

با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها و سرکوب معترضان، گروهی از سینماگران بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» خطاب به نیروهای انتظامی منتشر کردند و خواستار پایان دادن به هرگونه خشونت علیه مردم معترض شدند؛ اما حکومت ایران جعفر پناهی، مصطفی آل‌احمد و محمد رسول‌اف، از امضاکنندگان این بیانیه، را دستگیر کردند. در روزهای اخیر نیز سینماگرانی مانند مجتبی میرطهماسب، مجید برزگر و محسن‌ امیریوسفی در همین زمینه تفهیم اتهام و با قرار وثیقه آزاد شدند.