در حالی‌ که عراق این اواخر دستخوش تنش‌های سیاسی شدیدی است که این کشور را به سمت بیراهه‌ای نامعلوم و خطرناک سوق می‌دهد، جریان صدر با گسترش دایره بحران سیاسی، قوه قضاییه عراق را هم در کشمکش‌ جناح‌های سیاسی درگیر کرد.

پس از آنکه حامیان صدر ساختمان شورای عالی قضایی عراق را محاصره کردند، مقتدی صدر هوادارانش را به عقب‌نشینی از ساختمان و حفظ چادرهای تحصن فرا خواند. جریان صدر به این دلیل چنین کرد که پیشنهاد مقتدی صدر به قوه قضاییه برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام پذیرفته نشد و قوه قضاییه در واکنش به محاصره ساختمان شورای عالی قضایی، حکم بازداشت رهبران این جریان را صادر کرد.

در پی اقدام هواداران صدر برای محاصره ساختمان شورای عالی قضایی، مصطفی‌ الکاظمی، نخست‌وزیر عراق که به مصر رفته بود، سفر خود را نیمه‌تمام گذاشت و به منظور پیگیری تحولات اخیر به بغداد بازگشت. همچنین برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق نیز درباره تعطیلی نهاد قضایی هشدار داد و آن را عامل به خطر انداختن کشور دانست؛ در حالی‌ که محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق، بر لزوم دور نگه‌داشتن قوه قضاییه از رقابت‌های سیاسی تاکید کرد.

با توجه به تنش‌هایی که عراق را در معرض کشمکش سیاسی تازه‌ای قرار داده است، این پرسش مطرح می‌شود که هدف جریان صدر از محاصره ساختمان شورای عالی قضایی چه بود و این اقدام چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

در همین راستا، فیصل ریکان، کارشناس حقوقی، در مصاحبه‌ای با اسکای‌نیوز عربی، گفت: «هرگونه دست‌درازی به قوه قضاییه ممکن است به فروپاشی کامل دولت منجر شود؛ زیرا قوه قضاییه یک سد مهم دفاعی است و باید این سد را از هرگونه خرابکاری حفظ کنیم.» 

او افزود: «در حال حاضر، در مورد نقش قوه قضاییه، دادگاه فدرال و صلاحیت‌های قانونی آن سوءتفاهم وجود دارد. برخی معتقدند که قوه قضاییه می‌تواند مجلس را منحل کند؛ در حالی‌ که طبق قانون اساسی، مجلس صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد.»

در واقع، تنش‌های سیاسی اخیر عراق را به سمت بحران‌های بیشتری سوق می‌دهد و راه‌حل‌های خروج از بن‌بست کنونی جناح‌های مختلف عراقی را در آستانه درگیری‌های احتمالی وحشتناکی قرار داده است. در این بحران که به دلیل اختلاف‌نظر بین شیعیان عراق سر چگونگی ساختار دولت جدید به وجود آمد، جریان صدر و چارچوب هماهنگی دو طرف اصلی درگیری‌اند؛ در حالی‌که سنی‌ها و کردهای عراق طرف‌های درگیر را به خویشتنداری و حفظ آرامش فرا می‌خوانند و منتظرند جناح‌های شیعه برای خروج از بن‌بست سیاسی اخیر به توافق برسند.

در پیوند با این موضوع، حیدر موسوی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، به اسکای‌نیوز عربی گفت که اقدام‌های اخیر جریان صدر «ناموفق» بود. به اعتقاد او، «جریان صدر قصد داشت با حرکت به سمت ساختمان شورای عالی قضایی عراق، قوه قضاییه را به اتخاذ تصمیمی که به نفع جریان صدر تمام شود، وادار کند».

موسوی گفت: «انتظار می‌رود قوه قضاییه عراق روز سه‌شنبه آینده، ۳۰ اوت ۲۰۲۲ (۸ شهریور ۱۴۰۱)، تصمیم خود را در قبال کشمکش‌های سیاسی اخیر اعلام کند اما جریان صدر احساس کرد قوه قضایيه حکمی صادر نخواهد کرد که به نفع جریان صدر باشد و به انحلال مجلس منجر شود؛ به همین دلیل هواداران خود را به سمت ساختمان شورای عالی قضایی هدایت کرد تا اقدامی پیشگیرانه‌ انجام دهد.»

به این ترتیب، بعید به نظر می‌رسد که پس از تلاش جریان صدر برای درگیر کردن قوه قضاییه در بحران سیاسی و رد کلیه پیشنهادهای مقتدی صدر از سوی چارچوب هماهنگی، طرف‌های درگیر در آشفتگی سیاسی عراق بتوانند به توافقی که برای همه رضایت‌بخش باشد، دست یابند. در این میان، تنها کاری که از دست شهروندان عراقی برمی‌آید این است که همچنان منتظر تحولات بعدی بمانند و امیدوار باشند راه‌حلی پیدا شود که به تنش‌های پیچیده سیاسی در این کشور پایان دهد.