در ادامه درگیری‌ها و بحران سیاسی در عراق میان شورای عالی قضایی و حامیان جریان صدر، طرفداران مقتدی صدر در روز سه‌شنبه اول شهریور (۲۳ اوت) دفاتر دادگاه فدرال در مرکز بغداد را تصرف کردند و در مقابل آن چادر زدند تا تحصن کنند.
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، طرف‌ها را به حفظ آرامش فراخوانده است. کاظمی که برای شرکت در نشست سران پنج کشور عرب که هم‌اکنون در شهر العلمین گردآمده‌اند به مصر سفر کرده بود اما با بروز تحولات جدیدی که در بغداد رخ داده، سفرش را نیمه‌کاره رها کرد و به عراق بازگشت.
کاظمی نیروهای سیاسی عراق را به گفت‌وگو فراخوانده و گفته است که ایجاد اخلال در نهاد قضایی کشور، عراق را در معرض خطرهای جدی قرار می‌دهد.
او همچنین ضمن تاکید بر حق برگزاری تظاهرات اعتراضی که در قانون اساسی قید شده، بر اهمیت احترام به نهادهای دولتی تاکید کرد.
برهم صالح، رییس‌جمهوری عراق، نیز در بیانیه‌ای بر اهمیت حفاظت از نهاد دادگستری تاکید کرده است. او گفت که اخلال در کار دادگستری تهدیدی علیه کل کشور است.
محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق، در توییتی گفت که از تحصن معترضان در مقابل دادگستری به عنوان حق اعتراض در چارچوب قانون حمایت می‌کند، اما در عین حال تاکید کرد که اعتراضات نباید به سمت خصومت با دستگاه قضایی که همه مردم برای اجرای عدالت به آن رو می‌کنند، پیش برود.
نماینده سازمان ملل متحد در عراق بر حق اعتراض صلح‌آمیز به عنوان یک رکن دمکراسی تاکید کرده است. او در عین حال در توییتی بر لزوم احترام به نهادهای دولتی تاکید کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در مقابل، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، اعلام کرد که ممکن است در ازای لغو تعلیق قوه قضاییه، کمیته نظارت بر اعتراض‌ها را متوقف کند.
صالح محمد العراقی، رییس این کمیته جریان صدر که از او به عنوان وزیر صدر نیز یاد می‌شود در بیانیه کوتاهی که در توییتر منتشر کرد نوشت مفیدتر آن است که قوه قضاییه در «اعتراض به فساد» فعالیت‌هایش را به حال تعلیق درآورد.
پیشتر در روز سه‌شنبه، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که در اعتراض به فشارها فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درمی‌آورد و اقدامات جنبش صدر را «مغایر با قانون اساسی و مخالف با مقررات کشور» توصیف کرد.
شورای عالی قضایی همچنین دولت و جریان صدر را مسئول نتایج احتمالی تحصن حامیان صدر در مقابل دادگستری اعلام کرد و از صدور حکم بازداشت صباح الساعدی، رهبر اعتراض‌های حامیان صدر را به دلیل تهدید قوه قضاییه، خبر داد.
مقتدی صدر از شورای عالی قضایی عراق خواسته بود تا پارلمان را منحل کند. قوه قضاییه عراق در پاسخ گفت که انحلال پارلمان از نظر قانونی در حوزه اختیارات این نهاد نیست.
ناآرامی و درگیری‌های سیاسی از بیش از ده ماه پیش در عراق آغاز شد و همزمانی آن با اختلاف نیروهای سیاسی و ناتوانی در رسیدن به توافق بر سر انتخاب رییس‌جمهوری و تشکیل دولت به بحران سیاسی دامن زده است.
بن‌بست سیاسی سطح تنش میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی، متشکل از احزاب تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده است.
مقتدی صدر بر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام تاکید دارد و چارچوب هماهنگی (متشکل از نوری المالکی، اتحاد فتح و برخی احزاب کرد و جناح‌های نزدیک به تهران) خواستار تشکیل دولت جدید قبل از برگزاری انتخابات‌اند.
