مقتدی صدر، روحانی عراقی و رهبر جریان صدر، احتمالا جلو نخست‌وزیر شدن محمد السودانی را خواهد گرفت. این نکته محوری گزارشی است که خبرگزاری آناتولی ترکیه روز چهارشنبه، ۲۷ ژوییه (۵ مرداد۱۴۰۱)، بر مبنای گفت‌وگو با تحلیلگران منتشر کرد. «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف احزاب شیعه عراق که عمدتا از حامیان حکومت ایران‌ به شمار می‌روند، سودانی ۵۲ ساله را برای تصدی مسند نخست‌وزیری نامزد کرده‌اند. 

مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه، پیروز اصلی انتخابات مجلس عراق در سال گذشته بود، اما تلاش او برای تشکیل دولت «اکثریت ملی» در همراهی با حزب دموکرات کردستان عراق و «ائتلاف حاکمیت» (نیروهای سنی نزدیک به محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق) ناکام ماند. نمایندگان صدر (که با ۷۴ عضو، بزرگ‌ترین جریان واحد سیاسی در مجلس بودند) در اعتراض به بن‌بست سیاسی در عراق، از عضویت مجلس استعفا دادند. طبق قانون عراق، جای آن‌ها را برخی از نامزدهای شکست‌خورده انتخابات پر کردند که بسیاری از آنان از اردوگاه حامیان حکومت ایران‌اند. با این حال، کسب آرای اکثریت برای نخست‌وزیری السودانی، چندان هم ساده نخواهد بود. 

مقتدی صدر اعلام کرده است که السودانی را نخواهد پذیرفت. حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت هنوز اعلام موضع نکرده‌اند. السودانی از وزیران سابق دولت‌های نوری المالکی و حیدر العبادی است و در انتخابات سال گذشته، در جایگاه یکی از نامزدهای فهرست المالکی انتخاب شد. علاوه بر المالکی و العبادی، عمار حکیم، رهبر «جنبش حکمت ملی» و قیس خزعلی، رهبر گروه شبه‌نظامی «عصائب اهل حق»، نیز از او پشتیبانی می‌کنند. «اتحادیه میهنی کردستان»، حزبی که در ماه‌های اخیر نزدیک به اردوگاه طرفداران حکومت ایران بوده است، نیز از السودانی پشتیبانی کرده است.

احمد یاسری، تحلیلگر سیاسی عراق، به آناتولی گفت: «آقای السودانی حتی اگر با وتو صدر هم مواجه نشود، قادر به تشکیل دولت نخواهد بود.» یاسری مدعی شد که درون خود «چارچوب هماهنگی» هم اختلاف‌های بسیاری بر سر انتخاب السودانی بوده است. او گفت که صدر می‌تواند در مخالفت با نخست‌وزیری السودانی، نیروهای خود را به خیابان بکشاند.

عراق روز چهارشنبه، ۲۷ ژوییه، وارد طولانی‌ترین دوران بن‌بست پساانتخاباتی تاریخ خود شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این مورد، به این نکته اشاره کرد که تشکیل نشدن دولت، جلو اصلاحات لازم را برای کشوری که می‌کوشد ده‌ها سال تخاصم را پشت سر بگذارد، گرفته است. پیش از این، طولانی‌ترین دوران بی‌دولتی عراق در سال ۲۰۱۰ بود که ۲۸۹ روز به طول انجامید و نهایتا منجر به دومین دوره نخست‌وزیری مالکی شد. 

این احتمال نیز مطرح است که اگر مجلس موفق به تعیین رئیس دولت جدید نشود، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی، تا انتخابات بعدی سر کار بماند. اما تشکیل نشدن دولت با اکثریت پارلمانی، باعث مشکلاتی شده است؛ از جمله تصویب نشدن بودجه برای سال ۲۰۲۲، به تاخیر افتادن اصلاحات اقتصادی، و اختصاص نیافتن بودجه به مواردی ضروری مانند پروژه‌های زیرساخت. 

محمد محمد، کارمند ۶۸ ساله بازنشسته دولت از شهر ناصریه در جنوب کشور، به رویترز گفت: «دولتی در کار نیست و در نتیجه، بودجه‌ای هم در کار نیست. خیابان‌ها پر از چاله‌چوله است، برق و آب کم است، و وضع خدمات درمانی و آموزش و پرورش بد است.»

عراق در زمینه انتخاب رئیس‌ جمهوری هم با بن‌بست مواجه است. طبق چیدمان سیاسی عراق در سال‌های پس از صدام، مسند ریاست‌ جمهوری به کردها تعلق دارد. اما توافق پیشین دو حزب کرد که بر اساس آن، رهبری اقلیم به دست حزب دموکرات بود و ریاست ‌جمهوری به دست «اتحادیه میهنی»، مدتی است کنار رفته است. عرفات کرم، دبیرکل حزب دموکرات کردستان، تاکید کرده است که ریبوار احمد، نامزد این حزب برای ریاست ‌جمهوری است. اما «اتحادیه میهنی» همچنان بر تداوم ریاست‌ جمهوری برهام صالح، صاحب کنونی این مسند، تاکید دارد. این البته نخستین بار نیست که دو حزب کرد بر سر انتخاب رئیس‌ جمهوری توافق ندارند. در سال ۲۰۱۸ نیز در آن زمینه توافق نشد و هر دو حزب نامزدهایی معرفی کردند، و در نهایت صالح پیروز شد. 

ریشه بن‌بست سیاسی کنونی عراق را می‌توان در سال ۲۰۱۹ نیز جست‌وجو کرد؛ زمانی که جنبش‌های خیابانی مردم عراق به استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مورد حمایت حکومت ایران، منجر شد. عبدالمهدی پس از مدتی جای خود را به مصطفی کاظمی داد؛ نخست‌وزیری که از حمایت حکومت ایران برخوردار نیست و کوشیده است روابط عراق را با کشورهای عربی منطقه گسترش دهد.

یاسری گفت: «حتی اگر دولت سودانی یک سال دوام آورد، مثل دولت مهدی در خیابان سرنگون خواهد شد.»