علی خامنه‌ای از سال ۱۳۹۶ با ابزار حفاظت از «حقوق عامه» و سال ۱۳۹۹ با ابزار برخورد با «ترک فعل مدیران دولتی»، دامنه دخالت‌ نهاد‌های زیر مجموعه خود در امور اجرایی کشور را گسترش داده است.

قوه قضائیه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در صدر نهاد‌‌های حاکمیتی قرار دارند که مامور شده‌اند با استفاده از این دو ابزار، در اداره کشور دخالت کنند و حتی در پاره‌ای موارد سیاست‌گذاری یا قانون‌ وضع کنند.

خامنه‌ای این تصمیم را پس از آغاز دور دوم دولت حسن روحانی گرفت، درست در زمانی که دیگر از «برجام» خبری نبود و گروهی از محافظه‌کاران می‌گفتند دولت به عمد در اداره امور کشور کم‌کاری یا اخلال ایجاد می‌کند تا رهبر را وادار به پذیرش شروط جدید غرب در مذاکرات هسته‌ای کند.

از آن زمان تا این زمان، این باور همچنین در میان محافظه‌کاران باقیست که دولت روحانی مسئول بسیاری از بدبختی‌ها و مشکلات کشور است و شخص او و سایر مقام‌های دولتش باید به اتهام «ترک فعل» محاکمه شوند.

چنین نگاهی به دولت وقت مستقر، به قدری پر رنگ شد که سال ۱۳۹۷ دستورالعمل «نظارت بر حفظ حقوق عامه» به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد و مقدمات دخالت آنها در امور اجرایی کشور را فراهم آورد.

در پی ابلاغ این دستور‌العمل بود که قوه قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی، مانع از تعطیلی دست‌کم ۵۰۰ شرکت و کارخانه‌ای شد که صاحبان آنها اعلام ورشکستگی کرده بودند.

دامنه این دخالت‌ها به همین‌جا ختم نشد و قضات در مواردی حکم بازداشت چند مدیر دولتی در برخی شهرستان‌ها را به خاطر ناتوانی در انجام وظایفشان صادر کردند.

این دخالت‌ها البته از چشم وکلا دور نماند و در همان سال ۱۳۹۷ «بهمن کشاورز» یکی از وکلای سرشناس گفت: «اختیاراتی که در این دستورالعمل به مقامات قضایی داده شده، ظن تداخل وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه را ایجاد می‌کند.»

محمود علیزاده ‌طباطبایی از دیگر حقوق‌دان‌هایی بود که به صراحت اعلام کرد این اقدام برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکیک قواست.

قوه قضائیه اما بی‌اعتنا به این انتقاد‌ها و اعتراض‌ها، دامنه دخالت‌های خود در امور اجرایی را گسترش داد و «ستاد مردمی پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه» را هم در این خصوص احیا کرد.

هدف از احیای این شبکه، نظارت بر عملکرد نهاد‌های دولتی اعلام شد و در پاره‌ای موارد هم شخص ابراهیم رئیسی در برخی جلسات دولتی از جمله جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا حاضر می‌شد و از استانداری‌ها درباره وضعیت استان‌ها گزارش دریافت می‌کرد.

این دخالت‌ها در آبان ماه سال ۱۳۹۹ با ابلاغ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» از سوی رئیسی به عنوان رئیس وقت قوه قضائیه، دستاویز حقوقی تازه‌ای پیدا کرد و دست قضات در برخورد با مدیران دولتی را باز‌تر از قبل کرد.

این دخالت‌های گسترده که با بازداشت‌ها و احکام جنجالی علیه برخی مدیران دولتی همراه بود تا پایان دولت حسن روحانی ادامه داشت تا اینکه ابراهیم رئیسی به ریاست قوه مجریه رسید و به یک‌باره از دامنه آنها به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی دیگر از نهاد‌های حاکمیتی زیر نظر علی خامنه‌ای است که سال ۱۳۹۴ زمانی که دولت حسن روحانی بر سر کار بود، دامنه اختیارات و مصوبات و دخالت‌هایش در امور اجرایی کشور افزایش یافت و در عمل به یکی از نهاد‌های موازی قانون‌گذاری در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شد.

از آن سال به بعد مصوبات این ستاد در سراسر ایران برای تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی حکم قانون دارد و سرپیچی از آن هم «جرم» تلقی می‌شود.

ممنوعیت پخت بربری صبحگاهی در شهرستان ماکو در ایام ماه رمضان از جمله مصوبات به اجرا گذاشته شده این ستاد است که در رمضان گذشته با حواشی و جنجال‌های بسیاری همراه شد.

این ستاد در هفته‌های اخیر محدودیت‌ها و مصوبات تازه‌ای در رابطه با رعایت حجاب اجباری در ادارات دولتی و امکان عمومی به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرده که با اعتراض‌ها گسترده‌ای همراه شده است.

خیز این ستاد برای مقابله عریان با موج گسترده «نه به حجاب اجباری» در جامعه ایران، پیش از گذشته حاکمیت را در مقابل مردم ایران قرار داده است.

روحانیون شیعه حاکم بر ایران طی این مدت به شدت زیر ضرب انتقاد‌ها و اعتراض‌های مردمی نسبت به تشدید سخت‌گیری‌ها در مورد آزادی پوشش زنان رفته‌اند به طوری که گروهی از زنان محجبه با راه‌اندازی کارزاری به طور علنی اعلام کردند که مخالف تحمیل حجابند.

این ستاد در تازه‌ترین دور دخالت‌ها در امور اجرایی کشور برای اتاق اصناف استان خراسان رضوی ضرب‌الاجلی یک هفته‌ای به منظور «ساماندهی حق‌الزحمه بنگاه‌های مسکن و املاک» تعیین کرده است.

خبرگزای فارس با اعلام این خبر نوشته که «حق‌الزحمه یا همان کمیسیون که از سوی بنگاه‌های املاک از دو طرف معامله دریافت می‌شود بیش از ۱۰ سال است مورد بازنگری قرار نگرفته و این تعلل آشفته‌بازاری را برای مردم ایجاد کرده است.»

بر اساس قوانین فعلی حداکثر دریافت کمیسیون در یک معامله‌ خریدوفروش مسکن با هر قیمتی با احتساب ۹ درصد ارزش‌افزوده در نهایت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

این خبرگزاری به نقل از ستاد امر به معروف نوشته که «ترک فعل اتاق اصناف در این زمینه سبب شده است برخی سودجویان اقدام به دریافت درصدی مشخص از ارزش معامله» کنند.

در این میان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی، تشخیص داده که تحت عنوان حفاظت از «حقوق عامه» وارد این پرونده شود و برای نهادی دیگر تعیین و تکلیف و خط و نشان بکشد.

در میان «مطالبه‌گری» اسم رمز اصلی تمام این دخالت‌هاست که با ابلاغ دستور‌العمل‌های «حقوق عامه» و «ترک فعل» به صورت قانون درآمده و دست نهاد‌های حاکمیتی برای دخالت در امور کشور را باز‌تر از قبل کرده است.

شکل کار در این روش کاملا مشخص است، ابتدا کارزاری به نام مردم (بخوانید حامیان نظام) در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و بعد نهاد‌های حاکمیتی اعم از نظامی و انتظامی و قضایی و اطلاعاتی وارد عمل می‌شوند و دقیقا همان کاری را می‌‌کنند که حاکمیت می‌خواهد، اما نه به نام حاکمیت، بلکه به نام مردم و خواست عمومی.

این پدیده از تازه‌ترین ترفند‌های جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای برای مقابله با تغییرات گسترده در جامعه ایران است که ابتدا از حوزه سیاست آغاز شد و حالا به رویارویی با مردم ایران رسیده است.