در حالیکه قوه قضاییه اجرای حکم قطع دست محکومان را تکذیب کرده بود، محمدحسین درودی، دادستان استان خراسان رضوی، از صدور احکام قطع دست و اجرای نزدیک آن در برخی محکومیت‌ها خبر داد.
دادستان خراسان رضوی از صدور احکام قطع دست دفاع کرد و افزود: «دستگاه قضایی به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند.»
سازمان‌های حقوق بشری و کنشگران مدنی بارها بر «غیرانسانی» بودن احکامی مثل قطع دست تاکید کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند این احکام را متوقف کند. اما از نظر افرادی همچون دادستان خراسان رضوی، «در صورتی که جرائم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این‌گونه جرائم رسیدگی می‌کنند و رای به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند».
او این سخنان را در حالی مطرح کرد که پیش‌تر، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در قوه قضاییه اعلام کرده بود: «اجرای حکم قطع انگشت تعدادی از محکومان به هیچ عنوان صحت ندارد.»
این خبر پس از آن اعلام شد که ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیسی از او خواست برای «توقف اجرای حکم قطع انگشتان دست چند مجرم» دستور فوری صادر کند. ابراهیم رئیسی هنگامی‌که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت، گفته بود: «حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ما است.»
در هفته‌های پایانی خرداد سال جاری، خبرهایی درباره اجرای قریب‌الوقوع قطع دست چند زندانی منتشر شد. رئیس جامعه جراحان در نامه خود به رئیسی این خبرها را «به‌شدت نگران‌کننده و هراس‌آور» خواند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
انجمن جهانی پزشکی نیز قطع دست زندانیان در ایران را «وحشیانه» خواند و خواستار محکومیت آن در سطح جهان شد. سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای در مورد اجرای احکام قطع دست در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف این‌گونه اقدام‌ها شدند.
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، قضات می‌توانند برای محکومان سرقت، حکم قطع دست یا انگشتان را بدهند.
هم‌زمان با رشد فزاینده فقر و تنگناهای اقتصادی، آمار جرائمی همچون سرقت نیز در ایران افزایش یافته است. این موضوع را اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، روز پنجم تیر در مصاحبه‌ای تلویزیونی تایید کرد و گفت که در سال ۱۴۰۰، نیروی انتظامی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر را به اتهام سرقت دستگیر کرد.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، آمار سرقت‌ها در سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسید، در حالیکه طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵، آمار سرقت‌ها نزدیک به ۳۴۴ هزار فقره بود. این به معنای آن است که آمار سرقت در ایران طی حدود پنج سال، بیش از چهار برابر شده است.
ناظران این آمار را آیینه‌ای از اوضاع وخیم اقتصادی ایران می‌دانند و بر ارتباط آن با شاخص فلاکت تاکید می‌کنند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای کاهش مشکلات اقتصادی اقدام موثری انجام نمی‌دهد، بلکه با اجرای قوانین غیرانسانی، بازتولید خشونت در جامعه را نیز تشدید می‌کند؛ اقدام حکومت برای قطع انگشتان دست محکومان سرقت، نشان می‌دهد که تنها برنامه پیشگیرانه حکومت ایران برای جلوگیری از وقوع جرائمی مثل سرقت، ترویج خشونت است.
