زنان وجه المصالحه جانسون برای جلب حمایت پارلمان از برگزیت

بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر طرح پیشنهادی بوریس جانسون توافق کردند

AFP

«استلا کریسی» نماینده پارلمان بریتانیا از حزب اقلیت کارگر، دولت را متهم کرده که از حقوق زنان برای سقط جنین به‌عنوان «ابزار چانه زدن» برای ترغیب حزب «دی یو پی» (حزب اتحادگرای ایرلند) به حمایت از طرح برگزیت بوریس جانسون استفاده می‌کند.

خانم کریسی گفته است مدیران وزارتخانه‌ها در صدد تعلیق قانونی هستند که سقط جنین را در ایرلند شمالی قانونی می‌کند. به گفته خانم کریسی، این بخشی از تلاش‌های دولت برای متقاعد کردن «آرلین فاستر»، رهبر حزب، برای حمایت از توافق برگزیت بوریس جانسون است. 

بریتانیا و اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه، بر سر طرح پیشنهادی بوریس جانسون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا توافق کردند، اما حزب «دی یو پی» ظرف چند دقیقه پس از اعلام این توافق، اعلام کرد از مفاد آن حمایت نمی‌کند.

در اوایل سال جاری، کارزار خانم کریسی موجب شد لایحه قانونی شدن سقط جنین در ایرلند شمالی از تصویب بگذرد. 

قرار بود این قانون در ماه مارس سال آینده به مورد اجرا گذاشته شود، اما تنها در صورتی که دولت منطقه‌ای ایرلند شمالی تا ۲۱ اکتبر تجدید ( راه اندازی) نشده باشد. سقط جنین یک مورد به اصطلاح منطقه‌ای است نه ملی، اما دولت منطقه‌ای ایرلند شمالی در ژانویه سال ۲۰۱۷ از قدرت ساقط شد. 

خانم کریسی می‌گوید دولت مرکزی، با هدف متوقف کردن روند قانونی بودن حق سقط جنین از دولت مرکزی به  ایرلند شمالی، در صدد افزایش تلاش‌هایی است که برای احیای شراکت در قدرت (میان دولت مرکزی و ایرلند شمالی) صورت می‌گیرد.

در این میان، حزب اتحادگرای ایرلند شمالی، دی یو پی، نیز با قانونی شدن حق سقط جنین سخت مخالف بوده و تلاش‌های پیشین در این راه را مسدود کرده است.

روز دوشنبه، جولین اسمیت، وزیر کابینه بریتانیا در امور ایرلند شمالی، در ویدئویی در توئیتر گفت: «رهبران کلیسا، گروه‌های جوامع مختلف و شهروندان» در مورد این اصلاحات (قانون سقط جنین) «سخت نگران» بوده‌اند. او گفت سخت در تلاش طرح دوباره این موضوع به پارلمان ایرلند شمالی است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

وزیر کابینه، جولین اسمیت یوکی از سیاستمداران خواستار آن شده که باردیگر گرد آمده و پارلمان ایرلند را راه اندازی کنند. وی گفت: «هرگز به این (پارلمان) آنقدر نیاز نداشته‌ایم».

۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ 

خانم کریسی در مجلس عوام خاطرنشان کرد: «متاسفم که آقای اسمیت اینجا نیست، زیرا امیدوار بودم در مورد حرف‌هایش در توئیتر توضیح بدهد. امیدوار بودم حرف‌هایش را توجیه کند چون آنچه گفت بسیار سنگین و تهدیدآمیز بود». 

وی گفته بود که می‌داند رهبران کلیسا در مورد اصلاح قانون سقط جنین نگرانند و این که او تمام هفته تلاش خواهد کرد که: "اطمینان حاصل کنم آنچه می‌توانم انجام دهم تا رهبران سیاسی به دولت منطقه‌ای (که در ژانویه ۲۰۱۷ ساقط شد) بازگشته و بتوانند به قوانین سقط جنین در ایرلند شمالی بپردازند».  

خانم کریسی افزود: « ممکن است مردم تصور کنند این احساسات ارزشمندی است، اما اگر پارلمان (ایرلند شمالی) روز دوشنبه تشکیل جلسه بدهد، شور پیرامون قوانین مربوط به ازدواج همجنس گرایان حذف و تنها روی قانون سقط جنین تمرکز خواهد شد. این تنها حقوق زنان است که مورد معامله در روند برگزیت قرار می‌گیرد». 

خانم کریسی، همچنین، در توئیتر نوشت: «پس این (قانون سقط جنین) مورد معامله بوده که دولت در این هفته توانسته حمایت (دی یو پی) را (از توافق برگزیت) جلب کند – آن‌ها در مورد قانون سقط جنین در ایرلند شمالی از خودشان رفع مسئولیت خواهند کرد و چون هنوز این مصوبه به صورت قانون درنیامده، هرچه بخواهند می‌توانند بگویند. باید از این که زنان را وجه المصالحه قرار می‌دهند، شرم کنند». 

رابین واکر، مدیرکل وزارتخانه در امور ایرلند شمالی، به نیابت از دولت در پارلمان بریتانیا، این اشارات را رد کرد که تلاش‌های تازه برای احیای دولت منطقه‌ای و پارلمان ایرلند شمالی، به حمایت حزب اتحادگرای ایرلند شمالی از توافق برگزیت مرتبط است.

وی گفت: «دولت بریتانیا همواره صراحتا گفته است که خواهان احیای دولت منطقه‌ای است. این مهلت که در لایحه ۲۱ اکتبر در نظر گرفته شده در شرایطی است که در نبود یک دولت منطقه‌ای (توضیح: دولت منطقه‌ای ایرلند شمالی که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷ با استعفای مارتین مگ گینس ساقط شد، بازوی مدیریت پارلمان این ایالت متشکل است از وزیر اول و معاون وی و گروهی از مدیران کل) بحث در مورد لوایح بایستی  با اولویت مطرح شود. البته، واقعیت دارد که ما – مثل هر دولت دیگری - با احزاب با تعامل رفتار می‌کنیم – تا آنکه پارلمان و دولت منطقه‌ای احیاء شود و به این کار تا لحظه آخر ادامه خواهیم داد».

آقای واکر افزود اگر دولت بریتانیا ایرلند شمالی را مشمول قانون حق سقط جنین کند، «نتیجه مطلوب نخواهد بود». او افزود:« فقط کافی است که به تظاهرات صمیمانه و پر احساس دو طرف (طرفدارن و مخالفان سقط جنین) نگاه کنید تا متوجه بشوید این مسئله در ایرلند شمالی بسیار حساس است». 

«می‌دانم بسیاری از مردم در ایرلند شمالی از تغییر استقبال می‌کنند. اما بسیاری هم آن را نمی‌خواهند. من و دولت ترجیح می‌دهیم که این پارلمان ایرلند شمالی باشد که اصلاحات در قوانین سقط جنین را مورد بررسی قرار می‌دهد».

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

https://www.independent.co.uk

© The Independent