پس از توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند، حالا دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز، حکم دادگاه بدوی درباره توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن را نیز تایید کرده است.

بر اساس رای نهایی، این ملک به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون پوند، برابر با حدود ۱۲۵ میلیون دلار، به نفع شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» مصادره می‌شود تا بر اساس حکم دیوان داوری بین‌المللی علیه شرکت ملی نفت ایران، بخشی از خسارت ۲.۴ میلیارد دلاری این شرکت اماراتی جبران شود.

پرونده کرسنت به قراردادی در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی بازمی‌گردد که بر اساس آن، ایران متعهد شد از میدان گازی سلمان به امارات متحده عربی گاز صادر کند، امابا اعتراض شماری از اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی به جزئیات قیمت‌گذاری در این قرارداد و تغییر دولت، شرکت ملی نفت ایران از اجرای تعهداتش خودداری کرد و به همین دلیل اماراتی‌ها به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کردند. قضات نیز در نهایت طی چند مرحله، به محکومیت جمهوری اسلامی ایران رای دادند و مجموع خسارت، بهره و هزینه‌های دادرسی را بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار براورد کردند.

شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر تلاش کرد با انتقال مالکیت ساختمانش در لندن به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت، از توقیف آن جلوگیری کند، اما دادگاه انگلستان این اقدام را صوری و با هدف «فرار از اجرای حکم» تشخیص داد. بنابراین ملک مذکور که حدود ۵۰ سال پیش در دوران حکومت محمدرضاشاه پهلوی، در یکی از گران‌ترین خیابان‌های جهان در مرکز لندن و نزدیکی پارلمان بریتانیا، خریداری شده بود، به‌طور رسمی تحت کنترل دادگاه قرار گرفت تا از محل فروش آن بخشی از بدهی جمهوری اسلامی به امارات پرداخت شود.

این رویداد جدید یکی از نمونه‌های آشکار کاهش قدرت جمهوری اسلامی در دفاع از دارایی‌های بین‌المللی خود در ۴۷ سال اخیر به شمار می‌رود. کارشناسان حقوقی به رسانه‌های بریتانیایی گفته‌اند تصمیم دادگاه لندن نشان‌دهنده آن است که ساختارهای حقوقی جمهوری اسلامی در مواجهه با دعاوی بین‌المللی، کارآمدی محدودی دارند و بسیاری از دارایی‌های عمومی ایران در خطر مصادره‌اند.

پیش‌تر در مالزی هم بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های مرتبط با وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به‌ منظور اجرای همین حکم توقیف شد. پرونده کرسنت از این نظر بی‌سابقه است که یک قرارداد تجاری میان‌دولتی، در نهایت به ضبط املاک و دارایی‌های یک کشور در خارج از مرزهایش منجر شده است.

میراث دارایی‌های دوران پهلوی

ساختمان مصادره‌شده در لندن ازجمله دارایی‌هایی بود که در دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰)، در دوران محمدرضاشاه پهلوی و هم‌زمان با توسعه فعالیت‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران، خریداری شد. در آن دوران، ایران به‌عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در جهان، شبکه‌ای از شرکت‌ها، سهام، املاک اداری و فرهنگی را در اروپا و آمریکای شمالی در اختیار داشت تا قدرت دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی ایران را در جهان تثبیت کند.

اما در چهار دهه اخیر، بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها یا به دلیل تحریم‌ها و قطع روابط دیپلماتیک از دست رفتند، یا طی فرایندهای قضایی و مالی بین‌المللی به منظور برخورد با اقدام‌های غیرقانونی مقام‌های نظام فعلی ایران توقیف شدند.

در اواخر دهه ۱۹۷۰، بنیاد پهلوی، یکی از بلندترین ساختمان‌های اداری را در خیابان پنجم نیویورک ساخت. درآمد اجاره این برج قرار بود صرف پروژه‌های فرهنگی و آموزشی ایران در خارج ایران شود. پس از انقلاب، بنیاد علوی به‌عنوان وارث قانونی ملک شناخته شد، اما دولت آمریکا آن را به دلیل ارتباط با نهادهای جمهوری اسلامی مشمول تحریم دانست. دادگاه فدرال نیز در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به مصادره این ساختمان رای داد. ارزش فعلی این ملک بیش از ۵۰۰ میلیون دلار براورد می‌شود و این پرونده یکی از مهم‌ترین نمونه‌های از دست رفتن دارایی‌های خارجی ایران در نظام قضایی غرب است.

در کانادا نیز املاک رسمی ایران در اتاوا و تورنتو، از جمله ساختمان سابق سفارت و یک مرکز فرهنگی، در پی قطع روابط دیپلماتیک و احکام قضایی علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱)، توقیف و فروخته شدند و دولت کانادا درآمد حاصل از فروش را برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی منسوب به جمهوری اسلامی اختصاص داد. دولت ایران هم هرچند این تصمیم را غیرقانونی خواند، در عمل نتوانست مالکیت خود را حفظ کند.

مجموعه ساختمان‌های سفارت و اقامتگاه دیپلمات‌های ایران در واشینگتن دی‌سی نیز از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸) بسته و تحت کنترل وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. این املاک هنوز به نام دولت ایران‌اند، اما اجازه بهره‌برداری از آن‌ها داده نمی‌شود. در واقع ایران از منافع اقتصادی یا سیاسی این دارایی‌ها محروم است و عملا توان بازپس‌گیری آن‌ها را هم ندارد.

نکته قابل‌تامل درباره ماجرا کرسنت آن‌ است که پیش از توقیف و مصادره اخیر ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، ساختمان این شرکت در روتردام هلند نیز به دلیل پرونده کرسنت مصادره شده بود. این ملک در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ (۳۰ فروردین ۱۴۰۲)، طی یک مزایده عمومی به شرکت هوفل (Heuvel) واگذار شد. حکم توقیف موقت این ساختمان ابتدا در ۲۰ مه ۲۰۲۲ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) به درخواست کرسنت صادر شد و دادگاه هلند هم هشت ماه بعد آن را تایید کرد تا زمینه فروش ساختمان در مزایده فراهم شود.

در موردی دیگر، توقیف اموال ایران‌ایر در وین و تبدیل این ساختمان به یک رستوران کباب‌ ترکی در پایتخت اتریش نیز سوژه طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی شده بود.

از دارایی به بدهی؛ تغییر تصویر ایران در جهان

کارشناسان امور بین‌الملل معتقدند تداوم چنین روندی، نتیجه ترکیبی از سه عامل ضعف دیپلماسی حقوقی، نبود هماهنگی در مدیریت دارایی‌های خارجی و اثر مستقیم تحریم‌ها به دلیل سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی است.

در بسیاری از پرونده‌ها، از جمله کرسنت، جمهوری اسلامی در مراحل اولیه داوری یا اعتراض قضایی با تاخیر عمل کرد. نبود شفافیت در اسناد مالی، تغییر مالکیت‌های مکرر در داخل کشور و تلاش‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های غرب هم موقعیت ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی تضعیف کرد.

در حالی‌ که در دوران پیش از انقلاب اسلامی، دارایی‌های خارجی ایران نشانه‌ای از حضور فعال و اعتباری اقتصادی در جهان محسوب می‌شد، در سال‌های اخیر همین املاک به‌عنوان محل جبران بدهی‌های ناشی از اختلافات بین‌المللی استفاده می‌شوند.

توقیف ساختمان وزارت نفت ایران در لندن، پس از ده‌ها پرونده مشابه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که دولت جمهوری اسلامی تا چه اندازه توانسته است از اموال عمومی کشور در عرصه بین‌المللی محافظت کند و به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی، کاهش صادرات نفت و انزوای مالی روبرو است، از دست رفتن چنین دارایی‌هایی چه پیامدهای بلندمدتی برای موقعیت ایران در بازارهای جهانی خواهد داشت.

پرونده کرسنت و مصادره ساختمان وزارت نفت در لندن نماد تداوم روندی است که از ابتدای دهه ۱۹۸۰ (۱۳۶۰) آغاز شد؛ کاهش تدریجی نفوذ ایران در شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و از دست رفتن بخشی از سرمایه‌های ملی که در دوران پیش از انقلاب با هدف توسعه و حضور جهانی خریداری شده بود.