حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران که میراث اندیشه‌های مرتجعانه روح‌الله خمینی است و با هدف راندن زنان به پستوی خانه‌ها اجرایی شد، در طول چهار دهه گذشته، حقوق نیمی از جمعیت ایران را نقض کرد. در همه این سال‌ها، زنان برای دستیابی به حقوق انسانی خود پایدارتر شدند و حکومت ایران را به جایی رساندند که به شکست خود در اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری اقرار کند یا دست‌کم با صرف بودجه‌های هنگفت و تعیین روزهایی به نام «حجاب و عفاف» با هدف به حاشیه راندن زنان، آخرین زورهای خود را بزند.

۴۰ سال بازگشت به عقب

رضا شاه پهلوی ۸۷ سال پیش در دی‌ماه ۱۳۱۴ به همراه زنان خانواده‌اش که روسری بر سر نداشتند، به دانشسرای مقدماتی معلمان رفت تا با این اقدام نمادین به جامعه مردان سنتی و متعصب هشدار دهد مانع از حضور آزادانه زنان در عرصه‌های اجتماعی نشوند. او «چادر و چاقچور» را دشمن پیشرفت و ترقی مردم می‌دانست و بر این باور بود که این «دمل» باید با احتیاط از بین برده شود. آرمان او این بود که «آموزش اجباری» بدون تبعیض برای دختران و پسران در ایران اجرایی شود.

با این حال، از حدود ۴۳ سال قبل، وقتی‌ که جامعه ایران در مرحله گذار از سنت به مدرنیته بود، روح‌الله خمینی، زمام حکومت را در دست گرفت و علیه زنان ایرانی شمشیر از نیام برکشید. «حجاب اجباری» نخستین و کاری‌ترین ضربه‌ای بود که خمینی بر پیکر نیمی از جمعیت ایران وارد کرد. هرچند او پیش‌ از آن هم با مخالفت با حق رای زنان، روحیه زن‌ستیزی خود را آشکار کرده بود.

شمشیر خمینی علیه زنان ایران

سران حکومت ایران همواره ادعا می‌کنند که حجاب اجباری را با استناد به احکام شرعی اسلام اجرا می‌کنند. در نقطه مقابل آنان، دین‌پژوهانی ایستاده‌اند که تاکید می‌کنند حجاب توجیه شرعی ندارد و در قرآن، کتاب دینی مسلمانان، هیچ جا به آن مستقیما اشاره نشده است. از نظر آنان، مذهب برای حکومت ایران حکم دستاویزی را دارد که با توسل بر آن، می‌توانند زنان را محدود کند و منشور جهانی حقوق بشر را که بر حق انتخاب عقیده و پوشش تاکید دارد، زیر پا بگذارند.

خمینی از همان روزهای اول فهمیده بود که جنبش‌ زنان پایه‌های حکومتش را متزلزل خواهد کرد؛ برای همین بود که ابتدا جامعه سنتی و مذهبی را مقابل آنان قرار داد و سپس با دستور راه‌اندازی کمیته انقلاب اسلامی، از زنان ایرانی زهرچشم گرفت.

نخستین تظاهرات اعتراضی علیه حجاب اجباری

صبر خمینی برای پنهان کردن تفکرات زن‌ستیزانه‌اش زیاد نبود. او کمتر از یک ماه پس از انقلاب اسلامی، در ۱۶ اسفند ۱۳۵۷، در جمع طلاب قم به‌صراحت گفت که زنان باید با «حجاب اسلامی» بیرون بیایند. خمینی به حضور بدون پوشش زنان در ادارات تاخت و هرگونه حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی را به رعایت حجاب اسلامی مشروط کرد.

سخنان او در روزنامه‌های آن زمان با تیترهایی همچون «خواست امام این است که حجاب اسلامی در مملکت رعایت شود» بازنشر شد و روزنامه کیهان تیتر زد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند». بعد از آن، هم عوامل حکومت از ورود زنان بدون حجاب به ادارات جلوگیری کردند.

در واکنش به این اقدام، روز ۱۷ اسفند، مصادف با هشتم مارس، روز جهانی زن، گروه‌های مختلف زنان در سراسر ایران با برگزاری تظاهرات اعتراضی، شعارهایی همچون «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم» و «آزادی جهانی‌ است، نه شرقی، نه غربی‌ است» سر دادند.

بدین ترتیب مراسم روز جهانی زن در نخستین سال بعد از انقلاب اسلامی به تظاهرات اعتراضی علیه حجاب اجباری تبدیل شد. این تظاهرات در روزهای بعد هم ادامه یافت اما حکومت ایران که از همان ابتدا بنیانش بر سرکوب زنان، استوار بود، عواملش را به خیابان‌ها فرستاد تا در پاسخ به زنان معترض شعار دهند «یا روسری یا توسری».

قوانین حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران

حجاب اجباری در ۱۶ تیر ۱۳۵۹، در زمان ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، با تصویب در «شورای انقلاب» به صورت قانون درآمد و به موجب آن، هرگونه حضور بدون پوشش زنان در ادارات ممنوع اعلام شد.

پس از تصویب این قانون، دادستان وقت انقلاب اسلامی زنان را تهدید کرد که در صورت رعایت نکردن پوشش اسلامی با آنان به‌شدت برخورد می‌شود. این بار حکومت ایران تظاهرات اعتراضی زنان را با خشونت و سرکوب پاسخ داد و تعدادی از معترضان را دستگیر کرد.

در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، حکومت ایران برگ دیگری از رفتارهای زن‌ستیزانه خود را رو کرد؛  و وقتی‌ به خواسته خود برای اجرای حجاب اجباری رسید، محدودیت‌ها را گسترش داد و عرصه را برای زنان تنگ‌تر کرد. حالا دیگر نه‌تنها داشتن روسری و مانتو و شلوار الزامی بود، بلکه حتی بیرون ماندن چند تار موی زنان یا کوتاه بودن چند سانتی‌متر آستین‌های آنان هم با برخوردهای خشونت‌آمیز مواجه می‌شد. در آن سال‌ها، کمیته انقلاب اسلامی که با دستور خمینی تاسیس شده بود، در سرکوب زنان و ایجاد مزاحمت‌ برای آنان نقش اساسی ایفا کرد.

روایت‌هایی چون پونز زدن بر پیشانی زنانی که موهای آنان از زیر روسری پیدا بود، اوج اقدام‌های ضدانسانی عوامل حکومت علیه زنان را نشان می‌دهد. کمیته انقلاب اسلامی بعدها میراث خود را به گشت‌ ارشادها تحویل داد تا جریان سرکوب زنان در جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کند.

در ماه رمضان سال ۱۳۶۰، نماینده دادستان انقلاب مقررات مربوط به حجاب را اعلام کرد. طبق ابلاغیه او، مکان‌های عمومی موظف شدند تابلویی در ورودی‌های خود نصب کنند که روی آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن مهمانان و مشتریانی که ظواهر اسلامی را رعایت نمی‌کنند معذوریم.»

در همان زمان، محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهوری وقت، نیز در بخشنامه‌ای، حجاب کامل در ادارات را داشتن روسری، مانتو بلند، شلوار و بدون آرایش تعریف کرد. بعدها حتی استفاده از روسری هم در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شد و زنان مجبور بودند مقنعه‌هایی سر کنند که چانه‌دار باشند.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

حجاب اجباری در سال ۱۳۶۲ با تصویب مجلس جزو قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران شد. به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، زنان در صورت نداشتن حجاب به ۱۰ روز تا دو ماه حبس، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

با این حال جمهوری اسلامی ایران حتی به این قانون هم بسنده نکرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن ۱۳۷۶، «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد و در مرداد سال ۱۳۸۴ نیز «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در همین شورا تصویب شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد به‌دلیل «سرعت‌بالای تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی» و «ظهور فناوری‌های نوین و مسائل نوپدید» سند جدیدی با عنوان «مجموعه تکمیلی» به مصوبات پیشین در زمینه حجاب افزوده است. حسن روحانی، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مهر ۱۳۹۸ این سند را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و بر اساس آن، وزارتخانه‌هایی همچون ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، کشور، ارشاد، علوم و تحقیقات، صمت، بهداشت، آموزش‌وپرورش، اطلاعات و نهادهایی مثل شهرداری‌ها، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی، معاونت امور زنان و خانواده و صداوسیما موظف شدند «اقدام‌های اجرایی برای گسترش فرهنگ عفاف‌و‌حجاب» را در دستور کار قرار دهند.

«نظارت بر رعایت عفاف‌و‌حجاب و ارزش‌ها»، «پیشگیری از بروز بدحجابی»، «آگاهی‌دهی درباره مزایا و پیامدهای فردی و اجتماعی عفاف‌ و‌ حجاب برای کارکنان» و «مناسب‌سازی محیط کار بانوان برای تامین امنیت اخلاقی» از جمله وظایف دستگاه‌های اجرایی در زمینه حجاب بودند.

با روی کار آمدن دولت رئیسی، قوانین مربوط به حجاب اجباری، سختگیرانه‌تر نیز شد و حکومت این بار با سرسختی و کینه‌توزی بیشتری مقابل زنان آزادی‌خواه ایستاد.

ابراهیم رئیسی در دی‌ ۱۴۰۰ به مسئولان دولتی دستور داد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه «حجاب و عفاف» را اجرا کنند و انسیه خزعلی، معاون او در امور زنان و خانواده، از برنامه دولت برای «اجرای قاطعانه قوانین حجاب» خبر داد و گفت که مسئله حجاب باید از ادارات شروع شود. او افزود: «قانون‌های بسیاری در مورد حجاب داریم که متاسفانه تا به امروز اجرا نشده‌اند، اما دولت برای اجرای این قوانین قاطعانه وارد عمل می‌شود.»

روز عفاف و حجاب

در جمهوری اسلامی ایران ۲۱ تیر «روز عفاف و حجاب» نامیده می‌شود. پیشینه این روز به سال ۱۳۱۴ بازمی‌گردد؛ پس از اینکه رضا شاه قوانین جدید مربوط به حجاب را اعلام کرد، رهبران مذهبی مخالف گروهی از مردم را به برگزاری تظاهرات اعتراضی تشویق کردند. تظاهراتی که ۲۱ تیر ۱۳۱۴ در مشهد به همین دلیل برگزار شد، مبنای نامگذاری روز عفاف و حجاب است. انتخاب این مناسبت آشکار می‌کند که حکومت ایران در اجرای قوانینی همچون حجاب اجباری، اهداف متعددی را دنبال می‌کند که یکی از آن‌ها تداوم ستیز ریشه‌دارش با خاندان پهلوی است.

دختران خیابان انقلاب

اگرچه زنان ایرانی در تمام سال‌های پس از انقلاب مقابل حجاب اجباری ایستادند، مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نافرمانی مدنی در زمینه حجاب ماجرای «دختران خیابان انقلاب» بود.

صبح روز چهارشنبه، ششم دی‌ ۱۳۹۶، زن جوانی به نام ویدا موحدی، در خیابان انقلاب اسلامی تهران روسری سفیدش را از سر درآورد و در حرکتی نمادین آن را روی چوب گرفت تا اعتراض مدنی خود به حجاب اجباری را اعلام کند. پس از او دختران دیگری نیز این کار را تکرار کردند و این اقدام در تاریخ مبارزات زنان ایران در جمهوری اسلامی ایران به نام «دختران خیابان انقلاب» ثبت شد.

پس از ماجرای دختران خیابان انقلاب و بازتاب وسیع آن در جهان، جمهوری اسلامی ایران که با چالش بزرگی مواجه شده بود، سرکوب زنان را تشدید کرد. در مرداد ۱۳۹۸، مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، از معترضان حجاب اجباری در مجموع به ۵۵ سال زندان محکوم شدند. صبا کرد افشاری نیز در همان سال به دلیل مخالفت با حجاب اجباری در دادگاه انقلاب به ۲۴ سال حبس محکوم شد و بدین ترتیب روند تهدید، بازداشت و حبس معترضان حجاب اجباری در ایران ادامه یافت؛ تا آنجا که برخی از امام جمعه‌ها از مردم خواستند فضای جامعه را برای زنان بدحجاب ناامن کنند. احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد که به اظهارات زن‌ستیزانه شهرت دارد، بارها از حامیان حکومت خواست در برخورد با زنان «بی‌حجاب» آتش به اختیار باشند و منتظر نیروی انتظامی نمانند.

در این بین، برخی مراجع تقلید مثل حسین نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی هم از مقام‌های حکومتی خواستند ادارات دولتی را از زنان به گفته آنان «بدحجاب» پاکسازی کنند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز در سخنانی به صراحت گفت که حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.

حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، اوایل سال ۱۴۰۱ افرادی را که طبق ادعای او «کشف حجاب» می‌کنند، تهدید کرد و گفت ماموران پلیس اجازه دارند با این افراد برخورد کنند. قاسم رضایی، جانشین او در ناجا، نیز گفت که افراد بدحجاب در صحنه تنبیه می‌شوند. رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، هم اعلام کرد که «کشف حجاب» حتی در فضای مجازی «ناهنجاری اجتماعی» به شمار می‌رود و با آن برخورد می‌شود.

ستاد امربه‌معروف و قرارگاه‌های حجاب و عفاف

ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر که درباره بودجه‌ آن اطلاعات شفافی وجود ندارد، با روی کار آمدن دولت رئیسی، بیش از پیش قدرت یافت و برای «ساماندهی وضعیت حجاب» در ایران مامور شد و برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داد؛ یکی از این برنامه‌ها راه‌اندازی «قرارگاه ۲۱ تیر» بود که با هدف اجرای قوانین سختگیرانه حجاب در ادارات دنبال می‌شود. این طرح قرار است پس از اجرا در ادارات، در بازار، مکان‌های عمومی و اصناف نیز به اجرا درآید.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قصد دارند از ۲۱ تیر ۱۴۰۱ سختگیرانه‌تر از قبل روبه‌روی زنان بایستند و این در حالی است که نظرسنجی‌های حکومتی آشکار می‌کند بالغ‌ بر ۷۰ درصد مردم ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند.

مبارزه زنان علیه حجاب اجباری در سال ۱۴۰۱ شکل دیگری به خود گرفت. در روزهای گذشته، بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با هشتگ‌های «حجاب‌ بی‌ حجاب» و «نه به حجاب اجباری» با هم عهد بستند که با حضور بدون حجاب در مکان‌های عمومی، روز ۲۱ تیرماه را به کام حکومت و سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ آن تلخ کنند.

حجاب اجباری نه تنها حقوق انسانی زنان و حق انتخاب آنان را نقض می‌کند بلکه برای سلامتی جسمی آنان نیز پیامدهایی به همراه دارد. متخصصان می‌گویند پوشش چادر و محروم ماندن از آفتاب یکی از مهم‌ترین عوامل کمبود ویتامین دی زنان است. یافته‌های نشریات معتبر علمی همچون «ساینس» و برخی پژوهش‌ها در شهرهای بزرگ ایران حاکی از آن است که حدود ۸۰ درصد دختران دانش‌آموز و زنان ایرانی فقر ویتامین دی دارند. پیش‌تر جولیا پاکپور و سریرام راماگوپالان، دو پژوهشگر علم ژنتیک در دانشگاه آکسفورد، به بی‌بی‌سی گفته بودند که افزایش هفت برابری زنان مبتلا به بیماری ام‌اس ممکن است به دلیل پوشش اجباری آنان باشد.

جمهوری اسلامی ایران با عملکرد خود در چهار دهه گذشته اثبات کرد که از زنان و جنبش‌های آنان می‌هراسد؛ به همین دلیل برای تقویت پایه‌های حکومت خود دشمنی آشکار با آنان را انکار نمی‌کند. گشت‌های موسوم به ارشاد که در خیابان‌های شهرهای ایران، امنیت زنان و دختران نوجوان را مختل می‌کنند، نشانه آن است که جمهوری اسلامی ایران می‌داند در صورت کوتاه آمدن درباره حجاب اجباری باید دیگر خط قرمزهای خود را نیز کنار بگذارد و این جز پایان عمر حکومت تمامیت‌خواه معنای دیگری ندارد.