فعالان زن افغانستان، روز سه‌شنبه ۱۴ تیر (۵ ژوییه)، با انتشار اعلامیه‌ای به دو زبان انگلیسی و فارسی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا درخواست گفت‌وگو میان زنان افغانستان و طالبان را لغو کند. در این اعلامیه آمده است: «طالبان، فطرتا به هیچ‌یک از ارزش‌های بشری باورمند نیستند، پس هیچ فرد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند به نام نشست و گفت‌وگو با طالبان، سرنوشت بیش از ۵۰ درصد جمعیت افغانستان (زنان) را به بازی بگیرد».

در متن بیانیه فعالان زن در مورد برگزاری گفت‌وگو میان طالبان و زنان افغانستان آمده است: «از آنجایی که حضور و حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان غیرمشروع و فاقد اعتبار و رسمیت ملی و بین‌المللی است، منطقی است که پیشنهاد گفت‌وگوی زنان افغانستان با طالبان هرچه سریع‌تر لغو شود و برای اعمال فشار بیشتر بر طالبان برای جلوگیری از نقض حقوق بشر، سازمان ملل و کشورهای جهان محدودیت‌ها و تحریم‌های بیشتری را علیه این گروه وضع کنند.»

پس از درخواست جمعی از نهادهای مدنی و حقوق بشری بین‌المللی در ماه مه ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفت که مناظره‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان، در چارچوب پنجاهمین نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در اول ژوییه ۲۰۲۲، برگزار کند. فعالان حقوق زن افغان که در ده ماه گذشته در داخل و خارج از کشور به اشکال مختلف علیه دستورهای ضد حقوق بشری طالبان در مورد زنان اعتراض کرده‌اند، انتظار داشتند که نتیجه مناظره شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان، نتایج ملموسی همچون اعلام اهرم‌های فشار علیه طالبان داشته باشد.

گروه‌های اعتراضی زنان در آستانه برگزاری این نشست، با پخش پیام‌های صوتی و تصویری از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که بحث‎‌های جدی‌تری در مورد وضعیت زنان در افغانستان را آغاز کنند و راه حل‌های ملموسی را پیشنهاد کنند.

اما در نشست اول ژوییه شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیامی کلی که سازمان ملل صادر کرد، هیچ تفاوتی با اعلامیه‌ها و توییت‌های مقام‌های سیاسی جهان در ۱۰ ماه گذشته نداشت. همه سخنرانی‌ها در این شورا به ابراز نگرانی خلاصه شد و تنها نکته اساسی که این شورا پیشنهاد کرد، درخواست از طالبان بود تا «با زنان افغانستان وارد یک گفت‌وگوی معنادار شوند.»

زهرا ماندگار، فعال مدنی در افغانستان، به ایندیپندنت فارسی گفت: «انتظار داشتیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌عنوان بزرگ‌ترین مجمع بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، اهرم‌های فشار بر طالبان را اعلام کند و این گروه را وادار به رعایت حقوق بشر و زنان در افغانستان کند.» او افزود: «بر خلاف توقع ما، این شورا از زنان افغانستان خواست تا با کسانی که هویت زن را به‌عنوان یک انسان به رسمیت نمی‌شناسد، وارد گفت‌وگو شوند.»

فعالان زن در افغانستان، این درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل را مشابه میزهای گفت‌وگوی طراحی‌شده آمریکا برای گفت‌وگوی مقام‌های دولت پیشین افغانستان با طالبان می‌دانند که سرانجام به‌وضوح به نفع طالبان پایان یافت. هدا خموش، یکی از فعالان زن افغان، به ایندیپندنت فارسی گفت: «برعکس شعار‌هایی که جهان در سال ۲۰۲۰ مبنی بر تغییر روحیه طالبان سرداده بود، رژیم مستبد طالبان با مرور زمان ثابت کردند که نسبت به گذشته، بنیادگراتر شده‌اند و در اجرای اعمال ضد بشری‌شان افراطی‌تر و ظالمانه‌تر عمل می‌کنند.»

با توجه به افراطی‌گری بیش از حد طالبان و اعمال قوانین و دستورهای به‌شدت سختگیرانه و ضد زن در ۱۰ ماه گذشته در افغانستان، فعالان حقوق زنان معتقدند که گفت‌وگوی زنان افغانستان با چنین گروهی، به هیچ راه حلی برای بهبود وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان منجر نخواهد شد.

از سوی دیگر، درخواست نشست و گفت‌وگو میان زنان افغان و طالبان از سوی سازمان ملل متحد، در حالی صورت می‌گیرد که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روز جمعه اول ژوییه، هم‌زمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در نشست بزرگ علمای طالبان در کابل، موضع طالبان را در زمینه حقوق بشر و درخواست‌های جامعه جهانی مشخص کرد. رهبر طالبان در این سخنرانی، حتی یک بار هم به موضوع آموزش دختران و کار زنان اشاره نکرد و از بحث در مورد زنان به‌عنوان بخشی از جمعیت افغانستان خودداری کرد. او با اشاره به درخواست‌های سازمان ملل و کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های زنان گفت: «این ملت ما است، کشورهای جهان در مسائل داخلی ما مداخله نکنند و درخواستشان نیز پذیرفته نخواهد شد.»

گروه طالبان در بیشتر از ۱۰ ماه گذشته، علاوه بر تحمیل دستورهای سختیگرانه و ممانعت از تحصیل و کار زنان، برخوردهای خشونت‌آمیز با دیگر بخش‌های جامعه از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز داشته‌اند. این گروه از نظامیان دولت پیشین تا هنرمندان، ورزشکاران، فعالان حقوق بشر و زنان معترض را به اشکال مختلف مورد بازپرسی و شکنجه قرار داده‌اند و گزارش‌هایی نیز از قتل‌های مرموز این افراد در شهرهای مختلف افغانستان منتشر شده‌اند.

فعالان زن در بیانیه‌ای خود علاوه بر درخواست لغو پیشنهاد گفت‌وگوی زنان با طالبان، از سازمان‌های حقوق بشری نهادهای کیفری بین‌المللی خواستند تا عاملان جنایت‌های ضد بشری میان گروه طالبان را تعقیب و مجازات کنند. در این بیانیه، همچنین با اشاره به گزارش تحقیقی ایندیپندنت فارسی در مورد بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه در زندان‌های طالبان، از سازمان ملل خواسته شده است تا برای تهیه اسناد و گزارش‌های همه جانبه از زندان‌های طالبان تلاش کنند.