قتل یک دختر نوجوان به دست پدرش در نورآباد ممسنی استان فارس، بار دیگر موضوع فرزندکشی و قتل‌های ناموسی را در صدر اخبار اجتماعی ایران قرار داده است. آریانا لشکری، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که روز دوشنبه ۶ تیر، با شلیک اسحله شکاری پدر در دم جان باخت، به دلیل «اختلافات خانوادگی» قهر کرده و به خانه مادربزرگش رفته بود، اما پدر به دنبال او به خانه مادربزرگ رفت و دختر نوجوان را با شلیک گلوله‌ای کشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، محمدکاظم لشکری، پدر آریانا، ضمن اعتراف به قتل، گفت: «من قصد کشتن دخترم را نداشتم، مدتی بود که با آریانا سر موضوعی اختلاف پیدا کرده بودیم. آن روز، بر سر همین اختلاف‌ها آریانا به خانه مادرم رفت و من هم نتوانستم عصبانیت خود را کنترل کنم، با اسلحه شکاری به آن‌جا رفتم تا او را بترسانم اما بی‌اختیار شلیک کردم و مرتکب قتل دخترم شدم.»

هنوز جزئیات بیشتری از قتل آریانا منتشر نشده است، اما برخی منابع مطلع به رسانه‌ها گفتند قتل این نوجوان ۱۶ ساله در مسائل «ناموسی» ریشه دارد. یکی از اقوام نزدیک آریانا نیز در فایلی صوتی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت که پدر آریانا او را فقط به این دلیل که می‌خواست بدون محدودیت زندگی کند و به‌دلیل حرف‌وحدیث‌های فامیلی کشت.

آریانا لشکری یکی از صدها دختر نوجوانی است که در نبودِ قوانین بازدارنده و پیشگیرانه قربانی قتل‌های ناموسی و فرزند کشی می‌شوند. بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدران در صورتی‌ که فرزند خود را بکشند، به پرداخت دیه و بین سه تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند.

نکته قابل‌توجه این است که بیشتر قربانیان فرزندکشی را دختران نوجوان و جوان تشکیل می‌دهند و اغلب این قتل‌ها نیز با انگیزه‌های ناموسی انجام می‌شود. «قتل‌های ناموسی» در جوامع سنتی، مذهبی و مردسالار رخ می‌دهد اما آنچه تفاوت این جنایت‌ها را در ایران با دیگر کشورها متفاوت می‌کند این است که جمهوری اسلامی ایران سلطه مردان بر زنان و ولایت پدر بر فرزند را به رسمیت می‌شناسد به همین دلیل، قوانین فعلی نه ‌تنها برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی و فرزندکشی به اندازه کافی پیشگیرانه نیست و بستر سوءاستفاده مردان سلطه‌گر را فراهم و سرکوب زنان را تسهیل می‌کند.

مجازات اعدام در قوانین ایران همواره آماج انتقاد بوده است و فعالان حقوق بشر خواستار حذف این مجازات‌اند. اما آنچه باعث خشم فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی درباره قتل‌های ناموسی و فرزندکشی شده این است که جنبه عمومی جرم در نظر گرفته نمی‌شود و چون مجازات تعیین‌شده برای این افراد با جرم آن‌ها تناسب ندارد، این پیام غیرمستقیم را به برخی افراد جامعه منتقل می‌کند که در صورت انجام این کار، مجازات سنگینی در انتظار آن‌ها نخواهد بود.

در واقع حکومت ایران، بخش زیادی از ماموریتش در سلطه بر زنان و سرکوب آنان را به جامعه مردان متعصب سپرده است و هرجا که لازم باشد قانون از آنان حمایت می‌کند.

پدر رومینا اشرفی، که دختر نوجوانش را اردیبهشت ۱۳۹۸ با داس کشت، به‌صراحت در دادگاه گفت که می‌دانست اگر دخترش را بکشد، مجازات اعدام در انتظار او نخواهد بود. او پیش از آن هم گفته بود که قبل از اقدام به کشتن فرزندش، با یک وکیل دادگستری درباره مجازات فرزندکشی مشورت کرده ‌بود.

ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله‌ای که در سال ۱۳۹۸ در کرمان به دست پدر کشته شد، نیز یکی دیگر از قربانیان فرزندکشی با انگیزه‌های ناموسی بود. منابع خبری پس از مرگ او افشا کردند که پدر ریحانه یک‌ بار هم در سال ۱۳۹۶ قصد داشت او را بکشد اما با کمک خواهرش نجات پیدا کرد.

در تیرماه ۱۴۰۰، سازمان‌های حقوق بشری از قتل شکیبا بختیار، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، با ضربه‌های چاقوی پدر خبر دادند. در گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از قول یک منبع آگاه آمده بود: «شکیبا به این دلیل که به بازار رفته و کمی دیر برگشته بود، توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.»
فعالان حقوق زنان بارها تاکید کرده‌اند که موارد بسیاری از قتل‌های ناموسی هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند.

پیش‌تر رضوان مقدم‌، سخنگوی «کمپین توقف قتل‌های ناموسی» در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی از افزایش آمار قتل‌های ناموسی در ایران طی ۲۰ سال اخیر خبر داده بود.

این کنشگر حقوق زنان در پژوهشی، پرونده قتل ناموسی هزار و ۲۲۰ زن را که در ۲۰ سال گذشته کشته شد‌ه‌اند، بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش او نشان می‌دهد که آمار قتل‌ها در دو دهه گذشته نه‌تنها افزایش یافته که از مرز بحران عبور کرده است. به گفته او، ۲۸۶ مورد این قتل‌ها با اسلحه گرم انجام شده است و در رتبه‌های بعدی هم قتل با طناب دار، چاقو، ساطور، اسیدپاشی و آتش قرار دارند.