وضعیت ناگوار پناهجویان؛ قربانیان سودجویی قاچاقچیان و خشونت مرزبانان

با‎ گسترش قحطی‎ و‎ گرانی مواد غذایی‎ از یک سو و‎ فشار‎ و‎ سرکوب‎، به ویژه‎ در آفریقا‎ و بخش‌هایی از خاورمیانه و آسیا، تعداد‎ پناهجویان‎ در‎ آینده‎ بیشتر‎ هم‎ خواهد‎ شد

روز جهانی پناهندگان در ۲۰ ژوئن هر سال یادآور پناهجویان، آوارگان و افراد فاقد تابعیت در سراسر جهان است که مجبور شده‌‌اند خانه‌ها و سرزمین خود را برای گریز از جنگ، آزار و اذیت، ترور، یا بلایای طبیعی ترک کنند.

نگاهی به این مناسبت از آن‌رو اهمیت دارد که بار دیگر سرنوشت میلیون‌ها تن را به یاد می‌آورد و روزی است علیه فراموشی و بی‌تفاوتی به همنوع خود.

در جهانی نابرابر و ناعادل، پدیده پناهجو و آواره به معضل بزرگی در تمامی جوامع بدل شده است. آمار و ارقام بهترین گواه است که ماهیت این روز دغدغه میلیون‌ها انسان است که کاشانه خود را، اغلب به اجبار، ترک کرده‌اند و وضعیت روشنی ندارند. دلایل پناهجویان برای ترک خاک و کاشانه خود متفاوت است، اما رنج‌هایی که در مسیر گریز و یافتن سرپناهی دیگر از سر می‌گذرانند، نه.  قوانین و موازین بین‌المللی مرتبط با پناهندگی نیز، البته اگر اجرا شوند، اغلب یکسان یا بسیار به هم نزدیکند.

روزانه بر شمار پناهجویان دنیا افزوده می‌شود و نرخ تصاعدی آن  هم‌اکنون از مرز صد میلیون می‌گذرد. سیل  آوارگی و کوچ اجباری در اغلب نقاط دنیا جاری است. حکومت‌های فاسد و خودکامه و نبود آزادی‌های دمکراتیک، نادیده گرفتن و پایمال کردن حقوق دگراندیشان و اقلیت‌های مذهبی، نژادی، قومی و جنسیتی، جنگ‌ها یا درگیری‌های داخلی، تخریب محیط زیست، خشکسالی، قحطی و گرسنگی و گاه مجموعه‌ای از این موارد، زمینه‌ساز پدیده مهاجرت است که در تمامی  قاره‌های دنیا به چشم می‌خورد.

آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا  دچار  دینامیسم  و شتاب دگرگونی است که بازتولید آن به آوارگی و کوچ اجباری میلیون‌ها  پناهجو انجامیده است و روند رو به افزایش آن روز به روز گستردده‌تر می‌شود و به چالشی عظیم در برابر جوامع  بدل شده است. مجریان قانون، یعنی دولت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت‌ها، نیز با رعایت نکردن موازین و معاهدات و قوانین جهان‌شمول موجب بازتولید نظام‌مند چرخه مهاجرت می‌‌شوند و به جای پرداختن به علل و زمینه‌های محلی یا مقطعی این معضل، راهبرد اعمال فشار و رد پذیرش پناهجویان را در پیش می‌گیرند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

هم‌اکنون میلیون‌ها پناهجو برای نجات جان خود و با آرزوی یافتن مکانی برای زندگی آسوده‌تر، از جمله در کلمبیا، مکزیک، لیبی، چاد، اوگاندا، کنگو، ترکیه، ایران، پاکستان، بنگلادش و ... به سر می‌برند و در عین حال، خود این کشورها و امثال آن‌ها هم به دلایل عدیده پناهجو بازتولید می‌کنند. ایران از یک سو میزبان میلیون‌ها پناهجو است، و از سوی دیگر، معضلات داخلی آن و حکومت تمامیت‌خواه و سرکوبگر و به غایت واپسگرای جمهوری اسلامی، هر روز بر شمار ناراضیان و معترضان ایرانی می‌افزاید که بخشی از آنان از میهن خود گریخته‌اند و راهی اروپا  و دنیای غرب  شده‌اند.

برخورد با پناهندگان، به‌ویژه در کشورهای غربی، یکسان نیست. پس از تهاجم روسیه به اوکراین و نابودی زیرساختارهای این کشور و خانه و کاشانه شهروندان آن، میلیون‌ها انسان آواره شدند. اروپای غربی در عرض چند روز تمام آوارگان جنگی از اوکراین را با دور زدن دیوا‌ن‌سالاری می‌پذیرد و با اجرای قانون اضطراری پذیرش پناهجویان،  امکان مشارکت در زندگی اجتماعی خود را بدون گذراندن مراحل پیچیده پناهندگی، به آوارگان جنگی اوکراین (که عمدتا زنان و کودکانند) اعطا می‌کند، اما پناهجویان کشورهای دیگر و به ویژه آنانی که می‌کوشند از مرزهای دریایی به کشورهای اروپایی بگریزند، با بی‌تفاوتی و بی‌توجهی و فراموشی روبه‌رو می‌شوند.

پرسشی که به‌درستی از سوی دیگر پناهجویان‌ مطرح می‌شود، این است که چرا رنج یک پناهجو از افغانستان، ایران، سوریه،  یا کشورهای آفریقایی که  در معرض تهدید ترور و جنایت تبهکاران یا حکومت‌های خودکامه‌ قرار گرفته‌اند، با رنج افرادی که اکنون از اوکراین به اروپا می‌آیند، یکسان به شمار نمی‌آید؟

این سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال تعاریف و مصوبات جهانی در زمینه پناهجویی و وحقوق پناهجویان و مهاجران، به روشنی مشهود است.

در مرزهای اروپا، با بازگرداندن پناهجویان و پس راندن خشونت‌آمیز آنان به پشت مرزها، نقض نظام‌مند حقوق بشر به روندی عادی بدل شده است. گزارش‌های متعددی تایید و تصدیق می‌کند که این رفتار با پناهجویان، نقض حقوق بشر و موازین پذیرفته بین‌الملی است. با این حال، روزانه بسیاری از پناهجویان در مرزهای دریایی، همچون دریای اژه، با توسل به راهبرد «پوش بک» (Push-backs) با شیوه‌های مختلف به ترکیه بازگردانده می‌شوند و کسی مسئول و پاسخگو نیست. همه روزه پناهجویان پشت مرز کرواسی خطر می‌کنند، اما پلیس مرزی و ماموران امنیتی آنان را با ضرب و شتم  دستگیر می‌کنند و به بوسنی  بازپس می‌رانند، و همین رفتار در مرزهای صربستان و مجارستان و ایتالیا و لیبی انجام می‌شود.

حقوق اولیه انسانی و نیز حق دسترسی به موقعیتی برای اعلام پناهجویی و درخواست کمک، عملا از پناهجو سلب می‌شود و این امر با موازین و قوانینی که خود اروپا تصویب کرده است، مغایر است. عاملان نقض خشن این موازین بسیار به ندرت مواخذه می‌شوند و مسئولان نیز پاسخگو نیستند و ماموران مرزی عملا بدون هیچ پیگرد قانونی به این روش ادامه می‌دهند. 

گذشته از تعصبات قومی و نژادی و فرهنگی یا وحشت از پناهجویان، فقدان نظارت از سوی ناظران بی‌طرف بین‌الملی نیز از جمله عوامل تداوم رفتار غیرقانونی مرزبانان با پناهجویان است. در حال حاضر هیچ کنترل و نظارت مستقل، مستمر، و فعالی بر آنچه در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، به ویژه در مرزهای آبی رخ می‌دهد، وجود ندارد. این وضعیت غیرعادی و خطرناک است. غیرعادی است، زیرا هیچ کنترل و نظارتی بر اعمال قدرت نامتوازن و منابع عظیم مرزبانان مسلح در برابر پناهجویان بی‌سلاح و بی‌پناه وجود ندارد، و خطرناک است، زیرا کسی که قدرت دارد اما تحت نظارت مراجع قانونی نیست، کم‌وبیش می‌تواند هر کاری که می‌خواهد، انجام دهد. نقض جدی و بدون مجازات حاکمیت قانون، که اروپا مدعی اجرای آن است، خود حاکمیت قانون را نقض می‌کند. در این چارچوب، یک پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان با معضل معاف بودن مرزبانان اروپایی از مجازات مقابله کرد؟

حقوق پناهجو؛ چرا محتوای کنوانسیون  پناهجویان و  ملحقات  آن اجرا نمی‌شود؟

دولت بریتانیا با سرازیر کردن پول به رواندا زیر عنوان جلوگیری از ورود پناهجویان به کشور و پدید آوردن فضای رعب و وحشت، تمامی موازین اخلاقی و قانونی را زیر پا می‌گذارد و به هیچ مرجع بین‌الملی پاسخگو نیست.

امکان ورود قانونی به جوامعی چون کشورهای اروپایی می‌تواند آرزوی بسیاری از پناهجویان باشد، اما کدام پناهجو تاکنون توانسته است قانونی وارد خاک اروپا شود تا اروپا جویای راه‌حلی در این زمینه باشد؟ قاچاقچیان انسان بزرگ‌ترین بهره را از شرایط موجود می‌برند، بزرگ‌ترین قربانی این سیاست‌ها هم پناهجویان بی‌پناهند. غرق شدن پناهجویان  در آب‌های اژه و جان باختن آنان در آن مسیر و در مرزهای دیگر، به رویدادهایی عادی  بدل شده است. قانون‌گذاران اتحادیه اروپا این راهبرد را همراه با سیاست استرداد پناهجویان Push-backs  آگاهانه تایید می‌کنند و با اجرای این سیاست‌ها، به جای مبارزه با قاچاقچیان انسان، پناهجویان را قربانی می‌کنند.

نگهداری پناهجویان در کمپ‌های بزرگ بسته و نیم‌بسته در یونان، عرصه را بر پناهجویان  تنگ‌تر کرده است. اما دولت یونان این سیاست را با هماهنگی اتحادیه اروپا اجرا می‌کند.

اخیرا اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که پروژه تقسیم پناهجویان را اجرا کند تا بر اساس آن، پناهجویانی که از طریق دریای اژه و دیگر مرزهای دریایی جنوب و جنوب شرقی به خاک کشورهای اروپایی وارد می‌شوند، بر مبنای سهمیه کشورها در اروپا  تقسیم شوند. این کار می‌تواند فشار را بر یک کشور، مثل یونان، کاهش دهد و پذیرش پناهجویان را تسهیل کند. رعایت حقوق انسانی و قانونی پناهجویان در هنگام دستگیری در مرزهای اروپا نیز، با استناد به مصوبات قانونی و کنوانسیون ژنو در پذیرش پناهجویان، مورد دیگری است که باید خواستار اجرای آن شد.

هسته اصلی کنوانسیون پناهندگان ژنو که در اغلب کشورهای دنیا پذیرفته شده است و باید اعمال ‌شود، این است که کشورهای امضاکننده نمی‌توانند بدون بررسی درخواست پناهندگی پناهجویان و دلایل و نیازشان به پناهجویی، آنان در مرزهای خود رد کنند یا به زور برگردانند. در متن کنوانسیون با صراحت آمده است که درخواست پناهندگی در خاک اروپا باید میسر باشد؛ اما قانون کجا و قدرت مرزبانان و مجریان آن کجا. در چنین اوضاعی، پناهجویان یا بازیچه سودجویی قاچاقچیان انسان می‌شوند، یا رفتارهای خشونت‌آمیز مرزبانان.

بدون‎ شک‎ با‎ گسترش قحطی‎ و‎ گرانی مواد غذایی‎ و گرسنگی از یک سو و‎ فشار‎ و‎ سرکوب‎، به ویژه‎ در آفریقا‎ و بخش‌هایی از خاورمیانه و آسیا، تعداد‎ پناهجویان‎ در‎ آینده‎ بیشتر‎ و‎ بیشتر‎ خواهد‎ شد‎. قاچاقچیان‎ انسان‎ از‎ این‎ بازار‎ مکاره‎ بیشترین‎ سود‎ مالی‎ را‎ می‌برند‎ و‎ با ادامه سیاست‌های نامتوازن و ناعادلانه کشورهای مهاجرپذیر، خبرهای‎ ناگوار‎ جان باختن و غرق‎ شدن‎ پناهجویان‎ نیز بیشتر خواهد شد‎.

سیاست‎ در‎های‎ بسته‎ و‎ کنترل‎ فشار‎، باعث‎ شده است که‎ اکنون قاچاقچیان‎ راهبرد تازه‌ای را‎ در‎ مسیرهای دریا‎یی در پیش گیرند و‎ حتی‎ با‎ دورزدن‎ دریای‎ اژه‎، از‎ طریق‎ مدیترانه‎ پناهجویان‎ را‎ به‎ سمت‎ اروپا‎ سوق‎ دهند‎. آیا زمان‎ اجرای‎ مصوبات‎ و‎ موازین‎ قانونی و انسانی اروپا‎ در‎ پذیرش‎ پناهجویان‎ فرا‎ نرسیده‎ است؟ تا‎ کی‎ باید‎ پناهجویان‎ بازیچه دست‎ قاچاقچيان‎ انسان‎ و‎ سیاست‌های‎ دوگانه‎ اروپا‎ باشند؟

حفاظت‎ فوق‌مدرن برای‎ کنترل‎ پناهجویان‎ در‎ اردوگاه‌های پناهندگی و‎ مدرنیزه‎ کردن‎ کمپ‌ها‎ با‎ سیستم‌های‎ کنترل رفت‌و‌آمد و‎ ایجاد‎ اردوگاه‌های کاملا‎ بسته‎ همچون‎ کمپ‎ فوق‎امنیتی‎ در‎ جزیره‎ «ساموس»‎ که‎ عملا‎ بیشتر‎ به‎ زندان‎ شباهت‎ دارد‎، در‎ راستای‎ پذیرش‎ و‎ تقسیم‎ پناهجویان‎ است‎، یا‎ رفع معضل با «پاک کردن» مسئله؟