جمهوری اسلامی مدعی است تحریم صنعت پتروشیمی تاثیری بر فروش این صنعت نداشته است. به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، فروش فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی به صورت «نرمال» از مسیرهای مختلف ادامه داشته و دارد. این مسیر به اصطلاح نرمال اما از یک سو هزینه فروش محصولات پتروشیمی را برای ایران افزایش داده و از سوی دیگر بازارهای محدودی را پیش روی ایران قرار داده که این موضوع قدرت چانه‌زنی را به حداقل کاهش داده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه (۲۶ خرداد) یک شبکه بین‌المللی متشکل از چند شرکت چینی، اماراتی و ایرانی مرتبط به دور زدن تحریم‌ها علیه صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. در همین راستا، اوفک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های پتروشیمی مارون، پتروشیمی خارک و پتروشیمی فن‌اوران را به لیست تحریم‌های خود افزوده است. علاوه بر سه شرکت پتروشیمی، چند شرکت اماراتی و چینی به دلیل همکاری با شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران که پیش از این در لیست تحریم‌ها قرار داشتند نیز، از طرف اوفک مورد تحریم قرار گرفتند.
پس از این تحریم‌ها، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به تحریم‌های جدید پتروشیمی عنوان کرد: «فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ما تحریم بوده اما ما به صورت نرمال از مسیرهای مختلف کار فروش‌مان ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. این مشکلی در روند کار ما ایجاد نخواد کرد.»
صنعت پتروشیمی یکی از بزرگترین هدف‌گذاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بوده است. سند چشم‌انداز ایران، پیش‌بینی کرده بود صنعت پتروشیمی در پایان سال ۱۴۰۴ با پشت سرگذاشتن عربستان سعودی در منطقه، ظرفیت تولید خود را به ۱۸۰ میلیون تن برساند. هدف‌گذاری این صنعت در برنامه ششم توسعه نیز رسیدن به ظرفیت ۱۳۰ میلیون تنی تعیین شده بود. زمستان سال گذشته، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ظرفیت اسمی این صنعت را ۹۰ میلیون تن اعلام کرد. این یعنی فاصله حداقل ۴۰ میلیون تنی هدف‌گذاری صنعت پتروشیمی از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی. البته ظرفیت ۹۰ میلیون تنی صرفا ظرفیت اسمی ایجاد شده بود و ظرفیت واقعی به مراتب کمتر از این میزان بوده است.
نیمه سال گذشته دولت پیش‌بینی کرد درآمد صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۰ به رقمی در حدود ۲۱ میلیارد دلار برسد. طبق آمارهای رسمی منتشر شده اعلام شده که درآمد ارزی صادراتی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
هدف‌گذاری‌های گسترده برای تولید و درآمد صنایع پتروشیمی در حالی است که طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ رشد تولید صنایع مربوط به فرآورده‌های نفتی و همچنین صنایع شیمیایی به طور میانگین از سال گذشته تاکنون، منفی بوده است. برهمین اساس، آخرین گزارش این پژوهشکده نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید صنایع شیمیایی در فروردین سال جاری منفی ۶.۵ درصد و رشد تولید صنایع در حوزه فرآورده‌های نفتی نیز منفی ۵.۳ درصد بوده است.
طبق همین گزارش هر دو این بخش‌ها همزمان با کاهش نرخ رشد تولید، با افزایش موجودی انبار روبرو بودند که این به معنای محدودیت‌های تقاضا و فروش آنهاست. این در حالی است که همزمان سهم این صنعت در میزان تولید ناخالص داخلی ایران، در کنار نفت به عنوان اثرگذارترین عامل درآمدزایی سال گذشته عنوان شده است.
در جریان تحریم‌هایی که از سال‌های گذشته متوجه صنایع پتروشیمی شد، مسئولان جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که صادرات و درآمدزایی این صنعت ادامه داشته و باوجود تحریم‌ها متوقف نخواهد شد. پس از تحریم‌هایی که در سال‌های قبل بر صنایع پتروشیمی وضع شد، جعفر ربیعی، مدیرعامل سابق هلدینگ خلیج‌فارس (بزرگترین هلدینگ صنایع پتروشیمی) اعلام کرد: «صادرات محصولات پتروشیمی صفر نمی‌شود.»
او به درستی بر این موضوع تاکید داشت چرا که تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از شبکه‌های پولشویی و شرکت‌های متعدد در نقاط مختلف دنیا، امکان فروش و کسب درآمد ارزی از پتروشیمی را فراهم می‌آورد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تنوع بالای محصولات پتروشیمی ایران که حدود ۳۵۰ نوع محصول را شامل می‌شود، پیش از تحریم‌ها بازارهای صادراتی ایران متنوعی در اختیار داشت که از کشورهای مختلف اروپایی تا آسیای شرقی و افریقا را شامل می‌شد. تحریم‌ها دایره خریداران محصولات پتروشیمی ایران را روز به روز کوچکتر و حتی هدف‌گذاری‌ها را به بازارهای همسایه تغییر داد که حتی در بسیاری از کشورهای همسایه نیز امکان فروش چندانی کسب نشد.
در این میان چین و هند با بهره‌گیری از فشارهای تحریم صنعت پتروشیمی و کاهش قیمت و قدرت چانه‌زنی حداقلی ایران، خریداران رسمی و غیررسمی محصولات پتروشیمی بودند. در عین حال ترکیه که پیش از تحریم‌ها از جمله خریداران محصولات پتروشیمی ایران بود، طبق آمارهای گمرک ایران واردات و خرید این محصولات از ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
آمارهای منتشر شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد میزان تولید و صادرات این صنعت در دهه ۹۰ حتی پس از تحریم‌ها به لحاظ وزنی، افزایش یافته است. دولت ایران تداوم رشد وزنی صادرات پتروشیمی در سال‌های گذشته به ویژه پس از تحریم‌ها را به عنوان ملاکی برای توان خود برای عبور از تحریم‌ها عنوان می‌کند. این در حالی است که این رکن را باید در قیاس با میزان رشد تولید محصولات پتروشیمی بررسی کرد. براین اساس ابتدای دهه ۹۰، تولید قابل فروش این صنایع حدود ۲۳.۸۲ میلیون تن بود که این میزان در پایان سال ۹۹ به ۳۴.۱۹ میلیون تن رسیده است.
اما افزایش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی را نیز باید متاثر از نوسان‌های قیمت‌های جهانی مورد توجه قرار داد. در حالی که قیمت محصولات پتروشیمی در یک دهه اخیر در بازارهای جهانی روندی رو به رشد داشته، نسبت ارزش صادرات ایران در مقایسه با میزان وزنی صادرات، شرایط مناسبی نداشته است.
آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد متوسط قیمت صادراتی هر تن محصولات صنعت پتروشیمی ایران از ۸۰۰ دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۶۲ دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های تولید و تحریم‌ها، موجب شده باوجود افزایش وزنی صادرات پتروشیمی، ارزش صادراتی آن کاهش یابد. در واقع ایران برای حفظ بازارهای خارجی خود مجبور به ارزان فروشی محصولات پتروشیمی شده است. در همین حال افزایش هزینه تمام شده فروش به دلیل تحریم‌ها، ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی را در قبال افزایش وزنی آن، تحت تاثیر قرار داده است. عمده محصولات صادراتی پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر به محصولاتی با ارزش نسبی کم، اختصاص داشته است.
تحریم‌ها همچنین وضعیت نوسازی و خرید تکنولوژی صنایع پتروشیمی ایران را تحت تاثیر قرار داد. فرسودگی و نیاز به نوسازی واحدهای صنعت پتروشیمی سیاستی بود که اعلام شد بر پایه توان داخلی صورت خواهد گرفت. اما نتیجه نشان داد که این صنعت توانایی رقابت با صنایع مشابه منطقه که از تکنولوژی بالایی برخوردارند، را ندارد. از جمله این واحدها شرکت سابیک عربستان صعودی است که در حال حاضر بزرگترین شرکت پتروشیمی خاورمیانه به شمار می‌اید. دسترسی به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی، در عمل شرکت‌های پتروشیمی ایران را در حاشیه قرار داده است.
در حالی‌که معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عنوان می‌کند که صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران در شرایط تحریم به صورت «نرمال» ادامه دارد، اما همین کاهش ارزش صادراتی در مقابل رشد وزنی صادرات، نشان می‌دهد این صنعت در یک شرایط غیرطبیعی و سخت به فروش می‌رسد. از یک سو تحریم‌ها هزینه تمام شده مواد اولیه مورد نیاز واحدهای پتروشیمی و از سوی دیگر هزینه فروش آن در خارج کشور را افزایش داده است. همزمان رشد هزینه حمل‌ونقل نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر کاهش ملموس حاشیه سود این صنعت در حوزه صادرات شده است.
چین و دیگر خریداران محصولات پتروشیمی ایران نیز با بهره‌گیری از موقعیت فرادستی نسبت به ایران به واسطه تحریم، قیمت‌ها و شرایط موردنظر خود را برای خرید پتروشیمی ایران تحمیل می‌کنند. در موارد بسیاری نیز بارها شاهد بلوکه شدن منابع ارزی پتروشیمی‌ها به دلیل تحریم بودیم که این مسئله بر توان تولید واحدها اثرگذاری مستقیم داشته است.
شناسایی شرکت‌ها و فرآیندهای انتقال پول ایران توسط آمریکا نیز همواره هزینه‌های بیشتری برای ادامه فروش از مجراهای غیررسمی را برای ایران افزایش داده است. فارغ از شرکت‌هایی که به تازگی در لیست تحریم‌های آمریکا به دلیل دور زدن تحریم فروش محصولات پتروشیمی ایران قرار گرفتند، در ماه‌های اخیر چندین شبکه پولشویی و جابجایی مالی ایرانی نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. شناسایی هر کدام از این شبکه‌ها که در کنار فروش محصولات تحت تحریم، منابع مالی را از طریق پولشویی در اختیار ایران قرار می‌دهند، موجب می‌شود جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت مالی خود هزینه بیشتری متحمل شود.
مشکلات ساختاری درونی موجب شده صنایع پتروشیمی ایران در تامین نیازهای مشتریان داخلی خود نیز با مشکل مواجه شوند. وضعیت نرخ خوراک و تامین مواد اولیه، در کنار قیمت بالا به‌رغم کیفیت غیرقابل رقابت با محصول مشابه خارجی، نارضایتی صنایع پایین دستی پتروشیمی داخلی را نیز به همراه داشته است. همه این‌ها در حالی است که مسئولان دولتی ایران یک صدا عنوان می‌کنند، تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی ایران بی‌اثر بوده است.
