بخشنامه ورود ارز به ایران بدون محدودیت و معاف از مالیات عملیاتی شد. سیاستی با هدف کنترل قیمت ارز که می‌تواند ایران را به بهشت پولشویی در جهان تبدیل کند و نام جمهوری اسلامی را همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی نگه دارد.
این بخشنامه فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تهیه و به گفته بهزاد لامعی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی پس از ابلاغ آن، تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می‌توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند.
لامعی گفته است از ۲۲ خرداد صادرکنندگان هم مجاز شدند اسکناس ارز حاصل از صادرات را در صرافی‌ها با اعلام اظهارنامه گمرکی و بر اساس نرخ توافقی ارائه کنند.
به گفته او «طی چهار روز این سیاست جواب داده و میانگین نرخ دلار به زیر ۳۱ هزار تومان کاهش یافته است.»
۲۲ اردیبهشت ماه امسال نیز مهدی موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی، خبر معافیت مالیاتی ارز‌های وارداتی از طریق گمرک را اعلام کرده است.
به گفته موحدی «زمانی که برای ورود ارز به کشور معافیت قائل می‌شویم، ورود آن تسهیل میشود و افزایش ارز در داخل، موجب کاهش قیمت آن میشود».
بخشنامه معافیت واردات ارز از مالیات ۲۷ فروردین ماه به تمام ادارات کل امور مالیات ایران ابلاغ شده است.
پیش از ابلاغ این بخشنامه، معافیت مالیاتی ورود ارز به ایران به ارائه اسناد مبنی بر منشا خارجی و پرداخت مالیات در مبدا منوط بود.
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه معتقد است چنین سیاستی «نه‌تنها واردات و صادرات کالا را تسهیل می‌کند، بلکه بر قیمت تمام شده کالا نیز اثر کاهنده دارد و بر تنظیم بازار اثر مثبتی دارد».
شیخی این تصمیم دولت را سیاستی «ضد تحریمی» دانست که باعث ورود بیشتر ارز به ایران میشود.
این سیاست دولت ابراهیم رئیسی، زمینه‌ها برای ورود ارز با منشاء نامعلوم به ایران را فراهم خواهد کرد و ایران را می‌تواند به بهشت پولشویی در جهان تبدیل کند. موضوعی که کشور‌های غربی از جمهوری اسلامی می‌خواهند با پیوستن به گروه «ویژه اقدام مالی»، مانع از تحقق آن شود.
گروه ویژه اقدام مالی به اختصار اِف‌اِی‌تی‌اِف سازمانی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی شکل گرفته است و جمهوری اسلامی تاکنون حاضر نشده است به این گروه بپیوندد.
این مقاومت در کنار تحریم‌های بین‌المللی که یکی از نتایج آن کاهش ورود ارز به داخل ایران بود، مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ را بر آن داشت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موضوع ورود بدون محدودیت ارز را مجاز و واردات طلا، نقره و پلاتین خام را پرداخت مالیات معاف کنند.
در این تصمیم آن‌طور که روزنامه «ایران» گزارش کرده است، همچنان ورود ارز باید براساس مقررات بانک مرکزی و ضوابط مبارزه با پولشویی انجام می‌شد و علاوه بر این، فعالان اقتصادی بابت مالیات دغدغه‌های زیادی داشتند.
پیش از مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» که ۲۲ آبان ۱۳۹۵ توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود هم ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰ هزار دلار بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان‌پذیر بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
براساس این دستورالعمل، ورود ارز فیزیکی در شکل اسکناس برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی بود.
دولت ابراهیم رئیسی اما در اقدامی حاشیه‌ساز و جنجالی، تمام این بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌‌ها را لغو و واردات هر میزان ارز و طلا به خاک ایران را بدون اخد مالیات آزاد کرد.
دولت سیزدهم هم‌زمان با این تصمیم در اقدام معنادار دیگری دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد تا در ظاهر نشان دهد اراده جدی برای مبارزه با پولشویی در ایران دارد. اقدامی که با بخشنامه پیشین دولت مبنی بر رفع محدودیت واردات ارز در تناقض است.
موضوعی که امیر نجومی، دبیر پیشین کانون صرافان ایران به طور تلویحی به آن اشاره می‌کند و معتقد است: «با این ابلاغیه، ترس از مباحث مالیاتی و پولشویی {در ایران} از بین خواهد رفت».
عواقب حذف مالیات از واردات ارز برای ایران
سیستم اصلی روابط متقابل مالی بین یک کشور و شهروندان آن، سیستم یـا سیسـتم‌هـای مالیـاتی است که اغلب، معیارهایی را برای انواع سوابقی که شهروندان و مؤسسات ملزم به نگهـداری آن هسـتند، تعیین می‌کند.
در طرف مقابل، یکی از اهداف اصلی پولشویی، جلوگیری از شناسایی مالکیت یا کنتـرل دارایی‌هایی است که در اظهارنامه یا بررسی‌های مالیاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد که این امر (پرهیز از شناسایی) اغلب به منظور فرار از پرداخت‌های مالیاتی است.
یکی از سیاست‌های کلان ضد پولشویی، وصول مالیات است که عـلاوه بـر شناسـایی مجـرمین، سبب افزایش درآمدهای دولت هم میشود.
فرار مالیاتی نیز یکی از مصادیق پولشویی است و بـر همین اساس، بسیاری از پول‌شویان می‌کوشند به بهشت‌های مالیاتی روی آورده و دارایی‌های خـود را در آن کشورها سرمایه گذاری کنند که به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی با معاف کردن واردات ارز، پیام غیرمستقیمی به این پول‌شویان داده باشند.
قانون مبارزه با پولشویی، بهمـن مـاه سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید، اما اجرای این قانون در ۱۴ سالی میشود با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است.
در این ۱۴ سال ساز و کار کارآمدی برای مشخص کردن منشاء درآمدها در ایران به اجرا گذاشته نشده و فرار مالیاتی و پولشویی نه‌تنها گسترش یافته، بلکه وارد حوزه سیاست و انتخابات نیز شده است.
این در حالی است که در اجرای قانون منع پولشویی در جهان، در صورتی که افراد نتوانند منشاء درآمدهای خود را مشـخص کـرده و بـه تکمیل اظهارنامه اقدام کنند، برای آشکار شدن واقعیت به مراجع نظارتی و حتی پلیس معرفی می‌شوند.
در ایران اما از آن‌جا که اظهارنامه‌ها در سیستم مالیاتی جایگاه چندانی ندارد، امکان کنترل و ردیابی منشأ درآمدها از طریق سیستم مالیاتی و بانکی به تنهایی امکان‌پذیر نیست و از همین روست مبـارزه بـا پـول‌شویی در کشوری هم‌چون ایران به مراتب دشوارتر است.
علاوه بر این، مبادله اطلاعات و انجام تحقیقات مشترک بین مقام‌های گمرکی، مالیاتی و مبارزه با قاچاق در جهان اغلب به شناسایی موارد قابل توجهی از پولشویی‌ها میشود و سیستم کارآمدی است که خیلی از کشورها از آن استفاده می‌کنند، اما در ایران تصمیم بر این گرفته شده که پای گمرک از پرونده واردات ارز به طور کامل بیرون کشیده شود که همین مساله می‌تواند مقدمه‌ای بر به رسمیت شناخته شدن پولشویی در ایران باشد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی مدت‌هاست همراه با کره‌شمالی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی قرار دارد و چشم‌انداز روشنی برای خروج از این فهرست ندارد.
این گروه مدت‌ها به جمهوری اسلامی فرصت داد به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بپیوندد، اما پس از بحث و جدل‌های فراوان در نهایت به آن نپیوست و در نهایت منجر به افزوده شدن نام ایران به فهرست سیاه این گروه شد.
