وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه نفتی وابسته به حکومت ایران را تحریم کرد

دولت آمریکا می‌گوید اگر برجام احیا نشود از قدرتش برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر محصولات نفتی و پتروشیمی ایران استفاده خواهد کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این شرکت‌های تحریم شده زنجیره‌ای هستند -USTreasuryDept /Facebook

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۲، اعلام کرد شبکه‌ای متشکل از شرکت‌های نفتی که «در دور زدن تحریم‌ها» و «فروش محصولات پتروشیمی» متعلق به جمهوری اسلامی ایران فعال بوده‌اند را تحریم کرده است.

به‌گفته برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، دولت آمریکا در پی دست یافتن به راهی است تا احیای برجام و همچنین بازگشت این کشور به توافق‌نامه مورد نظر را ممکن کند. با این‌حال این مقام دولت ایالات متحده در ادامه اظهاراتش چنین گفت: «در صورت دست پیدا نکردن به توافق، ما از قدرتی که برای اعمال تحریم داریم استفاده خواهیم کرد تا صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی متعلق به ایران را محدود کنیم.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این شبکه، که حالا شرکت‌های زیر مجموعه‌اش در فهرست تحریم‌های «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» قرار گرفته‌اند، جمهوری اسلامی ایران را در دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت در چین و همچنین باقی کشورهای شرق آسیا کمک می‌کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌نویسد این شرکت‌ها بر پایه تحریم‌هایی که دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ بر «شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران» اعمال کرده است، تحریم شده‌اند؛ چون، به‌گفته این وزارتخانه، نقش موثری در دلالی فروش محصولات پتروشیمی ایران در خارج از کشور داشته‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این شرکت‌های تحریم شده زنجیره‌ای هستند از تولید کنندگان محصولات پتروشیمی، شرکت‌هایی که در حمل و نقل این محصولات مشارکت داشته‌اند و همچنین شرکت‌های تسهیل‌کننده. بر اساس متن منتشر شده در این مورد، دولت فدرال آمریکا تمام اموال و دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مورد نظر در خاک این کشور را مسدود می‌کند و همچنین تمام دارایی‌ها و اموال این شرکت‌ها که به‌نام شهروندهای آمریکایی ثبت شده باشد نیز سرنوشت یکسانی خواهند داشت.

مضاف بر این موارد، تمامی افراد حقیقی و حقوقی که با این شرکت‌ها معامله کرده‌اند در معرض تحریم یا اقدام‌های اجرایی دولت فدرال آمریکا قرار می‌گیرند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین ذکر شده است که هرگونه «تراکنش مهم» با شرکت‌های مورد نظر می‌تواند افراد و نهادهای مرتبط را «مشمول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا کند.»