موسسه مطالعات صلح آمریکا (USIP)، روز سه شنبه، ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن)، پیشنهادی را بر اساس نتایج یک همفکری در مورد راه‌حل‌های بحران افغانستان منتشر کرد. کارشناسان در این پیشنهاد چهار راهکار اساسی به دولت آمریکا ارائه کرده‌اند تا از جنایت‌های طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی علیه مردم افغانستان جلوگیری شود.
این موسسه در بیانیه‌اش نوشته است که تسلط طالبان خطر جنایت‌های جمعی را در افغانستان افزایش داده است و چندین گروه، از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی همچون هزاره‌ها و شیعیان، غیرنظامیان تاجیک در پنجشیر و اندراب، و زنان در سرتاسر کشور که از فرصت‌های آموزش، کار، و دسترسی به عدالت نیز محروم شده‌اند، با تهدید جدی خشونت مواجهاند.
آمریکا غالبا یکی از بزرگ‌ترین مدافعان دمکراسی و حقوق بشر در جهان معرفی می‌شود، اما وضعیت کنونی افغانستان، حمایت از غیرنظامیان و دفاع از حقوق بشر را برای این کشور دشوار کرده است. موسسه مطالعات صلح آمریکا با پیشنهاد چهار راهکار اساسی، از دولت آمریکا خواسته است تا با استفاده از آنها امکان جلوگیری از خشونت و ستم جمعی را در افغانستان فراهم کند.
تامین منابع برای گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان
نخستین نکته‌ای که کارشناسان این موسسه بر آن تاکید دارند، تامین منابع و امکانات لازم برای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان است؛ زیرا به گفته آنان، «ریچارد بنت برای پاسخگویی به دامنه و گستردگی ماموریت خود با کمبود کارکنان و بودجه کافی مواجه است». کارشناسان در ادامه افزوده‌اند که ایالات متحده باید توانایی خود را برای انجام ماموریت حمایت از حقوق بشر، از طریق حمایت سیاسی و مالی گزارشگر ویژه، به ثبوت رساند. مواردی که از نظر این کارشناسان به حمایت نیاز دارد، فراهم‌سازی امکانات مالی و فنی در زمینه اطلاع‌رسانی و جمع آوری اطلاعات، تامین مالی سفرهای منظم گزارشگر ویژه به افغانستان، فراهم کردن بستر امن ذخیره‌سازی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ابزارهای فنی و پزشکی قانونی، و تامین امکان تماس گزارشگر ویژه با جوامع آسیب‌دیده است.
اول آوریل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریچارد بنت را به مسند گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد تا با نظارت وضعیت حقوق بشر در آن کشور و گزارش‌دهی، توصیه‌هایی برای بهبود آن ارائه کند.
موسسه مطالعات صلح آمریکا نوشته است: «گزارشگران ویژه در یک ظرفیت شخصی و بدون دستمزد عمل می‌کنند و این امر آنان را از نهادهای حقوق بشر سازمان ملل مستقل می‌کند، اما همچنان به منابع محدود سازمان ملل وابسته‌اند.»
کارشناسان این سازمان در مورد نحوه کار ریچارد بنت در افغانستان، با اشاره به کار تام اندروزف، گزارشگر ویژه حقوق بشر در میانمار، می‌گویند که ماموریت اندروز نیز دامنه بسیار گسترده‌ای دارد و حمایت از دولت ]کارآمد[ و جامعه مدنی را در بر می‌گیرد. این کارشناسان با ارائه نمونه‌هایی از کار تام اندروز که از حمایت‌های بیشتری برخوردار است، می‌گویند: «اندروز درخواست‌هایی را برای تحریم‌ها علیه مقام‌های میانمار به علت رفتار حکومت نظامی با غیرنظامیان رهبری کرده است که بسیاری از آنها پذیرفته شده است.»
برای شناسایی عاملان جنایت و خطرات ناشی از آن، جنایات باید ثبت و مستند شوند
به باور کارشناسان آمریکایی، هرچند چشم‌انداز پاسخگویی در حال حاضر ضعیف باشد، وجود اسناد و مدارک برای فرایند عدالت انتقالی آینده در افغانستان حیاتی است. در بیانیه موسسه مطالعات صلح آمریکا به نقل از فرخنده اکبری، دانشجوی فوق‌دکترا در مرکز جنسیت، صلح، و امنیت دانشگاه موناش، آمده است که وجود اسناد و مدارک برای شناسایی آسیب‌هایی که غیرنظامیان متحمل می‌شوند، بسیار مهم است، زیرا «حتی اگر قربانیان و شاهدان قادر به مشارکت مستقیم نباشند»، این گونه مدارک، شهادت قربانیان و شاهدان را ثبت، و روند عدالت انتقالی را تقویت می‌کند.
تسلط طالبان و خروج بسیاری از مدافعان حقوق بشر از افغانستان، کار مستندسازی جنایات را پرمخاطره کرده است. کارشناسان موسسه مطالعات صلح آمریکا، به نقش ایالات متحده در حمایت از مستندسازی جنایت‌ها تاکید می‌کنند و در آن زمینه به نمونه‌های ابتکار مستندسازی محلی تحت حمایت ایالات متحده در سوریه، سودان جنوبی، و اوکراین اشاره می‌کنند. در آن مناطق نیز قربانیان و کنشگران مستندسازی جنایت‌ها با خطراتی مشابه افغانستان در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به جنایات جاری مواجهاند، و ایالات متحده کمک‌های ظرفیت‌سازی به آنها ارائه می‌دهد تا بتوانند حرفه‌ای، شفاف ،و ایمن عمل کنند و توانایی‌شان برای حمایت از فرایندهای عدالت انتقالی در حال یا آینده، تقویت شود.
پیش از این، رینا امیری، فرستاده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، نیز این نکته را خاطرنشان کرده و گفته است: «ایالات متحده باید از کنشگران حقوق بشر و فعالان محلی از طریق بودجه، آموزش امنیت سایبری، و سایر ابزارها حمایت کند تا بتوانند فعالیت‌های خود را در شرایط فوق‌العاده چالش‌برانگیز پیش ببرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ایجاد یک مکانیسم مستقل تحقیقاتی سازمان ملل
موسسه مطالعات صلح آمریکا همچنین می‌گوید که نقش‌های نظارتی و گزارش‌دهی حقوق بشر در حال حاضر بین «ماموریت کمک سازمان ملل متحد در أفغانستان» و «گزارشگر ویژه سازمان ملل» تقسیم شده است، اما هیچ‌یک از این نهادها به صراحت مسئول جمع‌آوری، حفظ، و تجزیه و تحلیل شواهد جنایات به‌گونه‌ای نیستند که بتوان از آنها برای فرایندهای عدالت انتقالی آینده استفاده کرد.
کارشناسان این موسسه مدعی‌اند که ماموریت ریچارد بنت در افغانستان، می‌تواند به یک مکانیسم تحقیقاتی روشن تبدیل شود تا به جست‌وجو، دریافت، بررسی اطلاعات، و سپس اقدام در مورد آن بپردازد. اما تاکنون محدودیت منابع او سبب شده است که این کار به اندازه کافی نتیجه‌بخش نباشد. این کارشناسان معتقدند که ایجاد یک مکانیسم مستقل تحقیقاتی سازمان ملل برای جمع‌آوری شواهد از جنایات در افغانستان، پیام مهمی به عاملان جنایت‌ها در مورد تعهد سازمان ملل به پاسخگویی و حفاظت از غیرنظامیان می‌رساند.
کارشناسان موسسه مطالعات صلح آمریکا پیشنهاد می‌کنند که برای پاسخگویی موثر به نیازهای جوامع آسیب‌پذیر، ایالات متحده باید از ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی قدرتمند برای جمع‌آوری شواهد مربوط به جنایت‌های همه مجرمان و متهمان در افغانستان دفاع کند. در بررسی بهترین روش برای ایجاد این مکانیسم، ایالات متحده باید هم نیازهای افغان‌ها را در تعامل با آن مکانیسم، و هم امکان سیاسی ایجاد آن را از طریق نهادهای سازمان ملل، در نظر بگیرد.
از دادگاه کیفری حمایت کنید و چرخه معافیت از مجازات را بشکنید
میراث معافیت از مجازات، به ویژه در افغانستان که جنایات علیه مردم از جانب نیروهای متعددی در طول دهه‌ها و بدون هیچ پاسخگویی، صورت گرفته است، سابقه و دامنه گسترده‌ای دارد. به باور برخی از کارشناسان موسسه مطالعات صلح آمریکا، جامعه بین‌المللی تا حد زیادی معافیت از مجازات در افغانستان را پذیرفته است و «شکستن این چرخه برای تامین عدالت برای قربانیان جنایات، ضروری است».
پاسخگویی در قبال جنایات در افغانستان در حال حاضر از طریق دادگاه‌های افغانستان امکان‌پذیر نیست. دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) معمولا بهترین چشم‌انداز تامین عدالت بین‌المللی برای قربانیان افغان در نظر گرفته می‌شود. با این حال، کارشناسان آمریکایی می‌گویند: «وضعیت تحقیقات دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی نامشخص است و دیوان کیفری بین‌المللی با توجه به محدودیت اختیارات و منابع خود، بعید است که [بتواند] بیش از پنج تا ۱۰ متهم را تحت تعقیب قرار دهد.»
کارشناسان معتقدند که صلاحیت جهانی برای دادگاه کیفری بین‌المللی، ممکن است فرصتی برای پاسخگو کردن مجرمان فراهم کند؛ به ویژه با توجه به تعداد أفغان‌هایی که در حال حاضر در دیاسپورا زندگی می‌کنند، و ایالات متحده می‌تواند از طریق حمایت سیاسی، از این گونه تلاش‌ها حمایت کند.
کارشناسان موسسه مطالعات صلح آمریکا با ارایه این چهار راهکار، می‌گویند که خطر جنایات جمعی در افغانستان زیاد است و چشم‌انداز عدالت دور به نظر می‌رسد، اما پاسخگویی به جنایت‌ها در افغانستان اما برای ایالات متحده و متحدانش، «به ویژه با توجه به گستردگی مشارکت ایالات متحده در افغانستان از سال ۲۰۰۱ به بعد، یک امر اخلاقی و امنیت ملی است».
این کارشناسان باور دارند که انجام این اقدامات از سوی ایالات متحده، طالبان را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد، میزان پاسخگویی را افزایش می‌دهد، و معیارهای بیشتری برای کسب مشروعیت و اعتبار، برای طالبان ایجاد می‌کند.
طالبان از آغاز تسلط یافتن بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱ تاکنون، مانع آموزش و کار زنان و دختران شده‌اند و هر نوع فعالیت حقوق بشری و آزادی بیان را منع کرده‌اند. با وجود اعلام عفو عمومی، این گروه به کشتار، شکنجه و زندانی کردن نظامیان دولت پیشین، یا افراد غیرنظامیان ادامه می‌دهند.
