هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت عمومی متقاضیان هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را در ازای تاهل و داشتن فرزند تعیین کرد.

دولت که از زمان ابلاغ «سیاست‌های کلی خانواده» همواره بر به کارگیری رویکردهای «تشویقی» تاکید داشت، حالا دامنه سیاست‌های خود را فراتر از تشویق پیش برده و ازدواج و فرزندآوری را به عنوان یک «امتیاز» در فضای دانشگاهی تبدیل ساخته است.

براساس تازه‌ترین تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، تلاش برای تحقق خواسته علی خامنه‌ای به منظور اجرای سیاست‌های جمعیتی، به محیط‌های دانشگاهی نیز رسید. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در ازای تاهل پنج امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند سه امتیاز به مجموع امتیازات صلاحیت عمومی اضافه می‌شود.

خبرگزاری مهر با اعلام این خبر نوشت: « براساس این مصوبه در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی، اولویت با فرد متاهل است.» این مصوبه به امضای رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی رسیده دانشگاه‌ها رسیده است.

تا پیش از این تاهل یکی از عوامل موثر در حوزه صلاحیت عمومی متقاضیان جذب در هیات علمی دانشگاه‌ها به شمار می‌آمد اما مصوبه جدید به صراحت اعلام می‌کند که در صورت بررسی پرونده افراد و مشابه بودن امتیازها، فرد متاهل به عضویت هیات علمی در خواهد آمد.

در عین حال پیش از آنکه فرزندآوری به مهمترین دغدغه مسئولان حکومت تبدیل شود، داشتن فرزند به عنوان عاملی اثرگذار در امتیازات صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی مطرح نبود.

پیش از این دبیرخانه کمیته فرهنگی قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده بود که مشوق‌ها و خدمات در نظر گرفته شده به ویژه در حوزه اقتصادی، عاملی کم‌ اثر در تشویق ایرانی‌ها به فرزندآوری بوده است. مجید احمدی، دبیر این دبیرخانه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که ارائه تسهیلات تنها حدود ۲۲ درصد در تصمیم خانواده‌ها به فرزندآوری اثر داشته که آن هم بیشتر مربوط به سه دهک پایین درآمدی بوده است.

به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با اشاره به لزوم تلاش برای کاهش سن ازدواج، اعلام کرده بود بخش وسیعی از جوانان ایرانی به واسطه تحول در الگوها و همچنین مشکلات اقتصادی، تمایلی به ازدواج در سن پایین ندارند. حالا حکومت در تلاش است پس از موفق نبودن سیاست‌های تشویقی برای افزایش ازدواج و فرزندآوری، ارتقای شغلی افراد را نیز تحت‌الشعاع مطالبات جمعیتی خود قرار دهد.

پس از آنکه سیاست‌های کلی خانواده به خواسته رهبر جمهوری اسلامی در آبان سال گذشته از سوی دولت ابلاغ شد، بخشی از عملکرد و سیاست‌های تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم در خدمت این سیاست قرار داده شد. از ایجاد خطوط اعتباری برای پرداخت وام و یارانه برای فرزندآوری و تشویق به ازدواج گرفته تا ارائه زمین رایگان و خدمات بهداشتی و درمانی ویژه برای خانواده‌هایی که تصمیم به تحقق خواسته علی خامنه‌ای را دارند.

براساس ضوابط ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی، تمامی این دستگاه‌ها موظف هستند گزارشی شش ماهه در خصوص روند پیش‌برد اهداف ابلاغ شده سیاست‌های کلی خانواده را به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کنند.