نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان که مسئولیت پرونده تعیین مرزها را بر عهده دارد، در شرایطی کاملا مشکوک و پرسش‌برانگیز و در حالی که رئیس‌جمهوری لبنان سکوت اختیار کرده است، با طرف آمریکایی که لبنان خواستار میانجی‌گری آن تحت نظارت سازمان ملل متحد شده بود، به تفاهم رسید. در نتیجه، تصمیم بر این شد تا «خط مستقیم مرزی ۲۳»، نقطه شروع تعیین مرزهای دریایی آب‌های سرزمینی لبنان باشد و این خط با عبور از روستای قنات، به منطقه اقتصادی منتهی شود.
با این حال و به دلیل بروز اشتباه در تهیه نقشه‌ها، میشل عون پس از آنکه تصمیم گرفت خط ۲۹ را جایگزین خط ۲۳ کند و آن را به نام خودش، یعنی «خط میشل عون» نام نهاد، خواستار آغاز مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی بر اساس این خط شد، اما میانجی آمریکایی در مورد تعیین این خط هشدار داد.
سپس، میشل عون به نتایج کاری که انجام داده بود پی برد و از خط ۲۹ عقب‌نشینی کرد و آن را به بهانه اینکه نمی‌توان طرف‌های مذاکره‌کننده را به پذیرش آن متقاعد کرد، خطی فرضی در مذاکرات نامید و این امر باعث بروز اختلاف میان هیئت مذاکره‌کننده شد. علاوه بر آن، برخی از نظریه‌پردازان این موضوع را مطرح کردند که میشل عون پس از درک اهمیت این مسئله که خط ۲۹ واقع‌بینانه نیست، حکم اصلاح فرمان ۶۴۳۳ را امضا نکرد و به همین دلیل این طرح از سوی سازمان ملل متحد ارائه نشد. در نتیجه، لبنانی‌ها نتوانستند برخلاف فرصت‌هایی که به منظور حل مناقشه مرزهای دریایی به آنها داده شده بود، در مورد موضعی که قرار بود از سوی میانجی آمریکایی اعلام شود، متحد شوند.
ادامه اختلاف و ناسازگاری میان رهبران لبنان بر سر این موضوع باعث شد پرونده ترسیم مرزهای دریایی از کانون توجه دور شود و در حاشیه قرار بگیرد، البته کشورهای ذی‌نفع که نمی‌توانستند بیش از این منتظر تصمیم رهبری لبنان باقی بمانند، به کار خود ادامه دادند و کشتی حفاری یونان در سفری طولانی از چین و سنگاپور به مقصد دریای مدیترانه حرکت کرد و با گذر از باب‌ا‌لمندب و کانال سوئز بدون عبور از مرز جنوبی لبنان به میدان گازی کاریش رسید. سپس، رهبران لبنان از خواب غفلت بیدار شدند و با هیاهو خواستار بازگشت به خط ۲۹ و محافظت از ثروت ملی لبنان شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
لوری هیتایان، کارشناس بین‌المللی امور انرژی، در توییتی که درباره این موضوع منتشر کرد، نوشت «از زمان مطرح شدن این موضوع، ۴۱۷ روز گذشت، اما رئیس‌جمهوری لبنان فرصتی برای امضای حکم اصلاح فرمان ۶۴۳۳ پیدا نکرد و پس از گذشت ۳۴ روز از آغاز فعالیت سکوی حفاری شناور در میدان گازی کاریش، لبنان تازه متوجه شده که با واقعیت تلخی مواجه است».
او معتقد است که لبنان با ادامه سیاست فعلی، «بزرگ‌ترین کارت مذاکره را از دست خواهد داد».
اکنون که بیش از یک ماه از آغاز حفاری اسرائیل در میدان گازی کاریش می‌گذرد، لبنان تازه از خواب بیدار شده و درصدد محکومیت اقدام تل‌آویو برآمده است. رئیس‌جمهوری لبنان اعلام کرد که مذاکرات برای تعیین مرزهای دریایی جنوبی همچنان ادامه دارد و هر گونه اقدام و فعالیت در منطقه مورد مناقشه، تحریک‌آمیز و خصمانه به شمار می‌رود. نجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت لبنان، نیز با بیان اینکه اسرائیل با تجاوز به منابع انرژی لبنان بحران جدیدی ایجاد می‌کند، افزود که تحمیل یک عمل انجام‌شده در منطقه مورد مناقشه، اقدامی به شدت خطرناک است.
البته در سایه سردرگمی روزافزون در لبنان و امضای نشدن حکم اصلاح فرمان ۶۴۳۳ از سوی میشل عون برای ارائه درخواست لزوم پایبندی به خط ۲۹، فرصت بهره‌برداری برای اسرائیل فراهم شد. به گفته کارشناسان حقوق بین‌الملل، «بدون ارسال مصوبه اصلاح شده ۶۴۳۳ به سازمان ملل متحد، لبنان نمی‌تواند به هرگونه فعالیتی که در شمال خط ۲۹ انجام می‌شود، اعتراض کند، زیرا فرمان اصلاح‌نشده، برخلاف گزارش موسسه علوم بریتانیا، خط ۲۳ را به‌عنوان مرز دریایی می‌شناسد».
دیوید شنکر، دستیار پیشین وزیر امور خارجه ایالات متحده، چند سال قبل گفت: «شماری از وزرای لبنان در ازای لغو تحریم‌های آمریکا علیه آنها با خط ۲۳ موافقت کرده‌اند، با این حال، هیچ‌کس گفته‌های او را تکذیب نکرد». این موضوع، ما را به یاد مطلبی می‌اندازد که در چهارم مه ۲۰۲۲، با عنوان «نفت لبنان در خدمت رژیم ایران» منتشر کردیم که به معامله‌ای بین جبران باسیل، رهبر جنبش میهنی آزاد لبنان و حزب‌الله اشاره می‌کند که رژیم ایران از آن سود می‌برد و واشینگتن آن را نادیده می‌گیرد.
با توجه به آنچه در مقاله قبلی ذکر کردیم، اقدام اسرائیل به آغاز حفاری در میدان گازی کاریش، حاکی از وجود تبانی دیگری است، زیرا تل‌آویو تا ضمانتی برای ادامه کار در میدان گازی کاریش از واشینگتن دریافت نمی‌کرد، حاضر نبود میلیون‌ها دلار برای آوردن کشتی یونانی از سنگاپور هزینه کند. البته واشینگتن نیز به نوبه خود این ضمانت را از لبنان به دست می‌آورد. آنچه بر درستی این امر می‌افزاید این است که طبق برخی گزارش‌ها، اسرائیل با اروپا به توافق رسیده است تا در مدت ۱۸ ماه، گاز استخراج شده از میدان کاریش را به اروپا صادر کند.
در واقع تحولات اخیر، لبنان را به سمت سناریوهای بسیاری، ازجمله تشدید حمله‌های نظامی حزب‌الله علیه اسرائیل که در عمل بعید به نظر می‌رسد، اعمال فشار برای تسریع روند گفت‌وگوها یا بر باد دادن ثروت ملی در معامله‌های مشکوک و پرسش‌برانگیزی سوق می‌دهد و چنین به نظر می‌رسد که طبقه فاسد سیاسی و در راس آن حزب‌الله که از گذشته تاکنون سرمایه‌های ملت لبنان را غارت می‌کند، در تلاش برای انجام معامله دیگری است تا آینده این کشور را نیز به غارت ببرد.
