نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و نفت دولت پیشین افغانستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایندیپندنت فارسی، گفت که طالبان در ۲۰ سال گذشته از معادن افغانستان برای بی‌ثبات کردن این کشور استفاده کرده است و اکنون نیز با استخراج بی‌حساب‌وکتاب از معادن و فروش بی‌رویه منابع معدنی به کشورهای منطقه، به منابع طبیعی و محیط زیست افغانستان آسیب جدی می‌زند. او به نفوذ شدید گروه‌های مافیایی در فعالیت‌های استخراج معادن افغانستان در زمان حکومت پیشین هم اشاره کرد و مدعی شد که اختیاراتش به‌تدریج در اثر فشار گروه‌های مافیایی و دیدگاه ضدزن حکومت افغانستان کاهش یافت تا اینکه سبب شد از مقام خود استعفا کند.

براساس برآوردهای اولیه سازمان‌های بین‌المللی، در دل معادن افغانستان بیش از یک تریلیون دلار سرمایه نهفته است که می‌تواند برای آبادانی و تقویت اقتصاد افغانستان به‌مثابه یک ستون استوار عمل کند؛ اما در ۲۰ سال گذشته، گروه‌های مسلح، طالبان و دیگر شبکه‌های مافیایی، این معادن را به روش‌های مختلف و به شکل غیرقانونی استخراج کرده و اکنون هم با به قدرت رسیدن طالبان، این معادن به تنها دستاویز آن‌ها برای تهیه مخارجشان بدل شده‌اند.

طالبان به دلیل اینکه آمریکا و جامعه جهانی این گروه را تحریم کرده است و به ذخایر مالی افغانستان هم دسترسی ندارد، تلاش می‌کند تا از معادن افغانستان برای تهیه مخارج خود استفاده کند. نرگس نهان در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی، با اشاره به این نکته، تصریح کرد: «طالبان با شرکت‌ها و کشورهای منطقه قراردادهای زیادی خلاف استانداردهای ملی و بین‌المللی به امضا رساند و استخراج معادن را به‌طرز خطرناکی سرعت داد.»

او اشاره کرد که در گذشته، خط‌مشی وزارت معادن و نفت درباره استخراج و استفاده معادن چنین بود که ضمن استخراج معادن افغانستان، آنچه استخراج می‌شود را بخش خصوصی در داخل افغانستان فراوری (پروسس) کند تا بتوان مواد معدنی را با قیمت بالاتر به بازارهای جهانی عرضه کرد.

نهان افزود: «از آنجا که طالبان امکانات جذب سرمایه‌گذاری برای صنایع فراوری مواد معدنی را ندارد، مواد استخراج‌شده همچون زغال سنگ، کرومیت، تالک و مرمر را که استخراجشان آسان است، به میزان بالایی استخراج و به صورت خام و با کمترین قیمت به ایران و پاکستان می‌فروشد.»

او هشدار داد که استخراج و استفاده از معادن افغانستان با این شیوه، نه تنها برای افغانستان و مردم آن فایده‌ای ندارد، بلکه آسیب‌پذیری مناطق معدنی را هم بیشتر می‌کند و به محیط زیست آسیب جدی می‌زند.

طالبان پیش از این ادعا کرده بود که در پکتیکا معادن سنگ مرمر کشف کرده است؛ اما سرپرست پیشین وزارت معادن و نفت افغانستان گفت که این ادعای طالبان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا کشف معدن، کاری نیست که ظرف چند ماه و بدون امکانات تخصصی و ویژه انجام شود. او گفت که روند کشف یک معدن مراحلی طولانی و به‌شدت تخصصی دارد و بعید است که طالبان در چنین مدت کوتاهی توانسته باشد معدن جدیدی شناسایی کند.

نرگس نهان اضافه کرد: «طالبان از اطلاعات موجود در پایگاه داده وزارت معادن که قبلا به کمک زمین‌شناسان آمریکایی و مهندسان روسی جمع شده بود، استفاده کرده و مدعی کشف معدن شده است.»

طالبان پس از آنکه قدرت را در افغانستان تصاحب کرد، به‌سرعت سراغ شرکت‌های چینی رفت تا امکان استخراج معادن را فراهم کند و سودی به جیب بزند. شرکت‌های چینی هم با کمال علاقه وارد عمل شدند تا قرارداد استخراج بزرگ‌ترین معدن مس عینک در استان لوگر افغانستان را که از سال‌ها پیش بر سر آن دعوا داشتند، به‌دست آورند. مذاکرات درباره این قرارداد همچنان ادامه دارد.

علاوه بر این، چینی‌ها قراردادهای دیگری نیز در زمینه استخراج معادن زغال سنگ و مرمر با طالبان امضا کرده‌اند. نرگس نهان در مورد علاقه‌مندی چین به معادن افغانستان گفت: «این کشور فقط به فکر منافع اقتصادی است و هرگز در بازسازی افغانستان سهیم نشده است.»

او اشاره کرد که شرکت‌های چینی استانداردهای بین‌المللی برای استخراج و استفاده از معادن را در نظر نمی‌گیرند و افزود: «چینی‌ها تمام توانشان را به کار می‌گیرند تا با کمترین قیمت، قرارداد ببندند. آن‌ها همواره در این کار موفق بوده‌اند. قیمت پیشنهادی در قرارداد شرکت‌های چینی گاه به‌حدی پایین است که به کشور میزبان هیچ منفعتی نمی‌رسد.»

نرگس نهان که از سال ۲۰۰۲، همزمان با ایجاد حکومت جمهوریت پس از سقوط طالبان در افغانستان، در سطوح بالای دولتی کار کرده است، در سال ۲۰۱۷ به سرپرستی وزارت معادن و نفت افغانستان منصوب شد. نهان حدود ۹ ماه به عنوان سرپرست در این وزارت فعالیت کرد و در اوایل سال ۲۰۱۸ همراه با ۱۱ مردی که سرپرست وزارتخانه‌های دیگر بودند، برای گرفتن رای اعتماد به مجلس افغانستان معرفی شد؛ اما در جلسه علنی مجلس، او با کسب هفت رای کمتر از آرای مورد نیاز، تایید نشد؛ در حالی که ۱۱ مردی که سرپرست وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله (کشور)، اقتصاد و... بودند، رای اعتماد گرفتند و وزیر شدند.

نهان در طول دوران تصدی به عنوان سرپرست وزارت معادن و نفت، در فعالیت‌های ویژه زنان نیز مشارکت داشت. او از جمله زنانی بود که طرح سازوکار دفاع از زنان در برابر آزارهای جنسی در ادارات دولتی از جمله ارگ ریاست‌جمهوری را به  اشرف غنی پیشنهاد کرد؛ هرچند اشرف غنی به درخواست او هیچ توجهی نکرد و به گفته خودش، بابت این طرح سرزنش هم شد.

حبیب‌الله احمدزی، مشاور اشرف غنی، در اواسط سال ۲۰۱۹ پس از آنکه از جایگاهش برکنار شد، به رسانه‌ها گفت که در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، زنان و دختران جوان برای به‌دست آوردن مقام‌های دولتی، به باج‌دهی جنسی وادار می‌شوند. مریم وردک، مشاور پیشین شورای امنیت، نیز این ادعا را تایید کرد.

این خبر انگشت‌ اتهام را به سوی کارمندان زن در ادارت دولتی افغانستان نشانه رفت. نرگس نهان پس از این ادعای مشاوران دولت، مدعی شد که موضوع آزار و اذیت جنسی در ارگ را همراه با طرحی برای بهبود وضعیت، به رئیس‌جمهوری تحویل داده است. او به ایندیپندنت فارسی گفت: «من از رئیس‌جمهوری و بانوی اول خواستم سازوکاری ایجاد کنند تا از زنان در برابر آزارهای جنسی و مزاحمت‌های کاری در ادارات دولتی به‌ویژه در سطوح بالا، محافظت شود؛ اما برخلاف توقع من، آ‌ن‌ها به این درخواست هیچ توجهی نکردند.»  

گمان می‌رفت اشرف غنی به عنوان رئیس‌جمهوری که بیشترین تعداد زنان جوان و تحصیلکرده را در دولتش به خدمت گرفت و فرصت‌های زیادی به آنان داد، به مسائل حقوق و آزادی‌های زنان توجه عمیق‌تری داشته باشد. نهان با اشاره به همین نکته گفت: «در آغاز انتظار نداشتم که طرح من با مخالف و بی‌اعتنایی مواجه شود، اما پس از آنکه چهره واقعی افراد- اشاره به اشرف غنی و گروه نزدیکانش- مشخص شد، دیگر انتظار دارم.» او افزود: «طرح من نه‌تنها تایید نشد، که مرا سرزنش هم کردند.»

در حالی که دولت اشرف غنی به ظاهر از زنان جوان و تحصیلکرده حمایت می‌کرد، بیشتر زنانی که در این ساختار،  در مناصب بالا کار کرده‌اند، از تبعیض و تعصب‌های جنسیتی شدید شاکی‌اند. نرگس نهان که اشرف غنی او را سرپرست وزارت معادن کرده بود، در مورد جایگاه کاری خود در دولت جمهوری در افغانستان گفت: «در یک سال اول، اختیارات من در حد یک وزیر بود، زیرا حمایت رئیس‌ جمهوری را داشتم؛ اما پس از آن، به دلیل دیدگاه مردانه و حضور مافیا در ساختار بخش معادن افغانستان، به‌تدریج اختیاراتم محدود شد.»

نهان افزود: «گروه‌های مافیایی به اندازه‌ای در امور معادن افغانستان دخالت داشتند که گاه اطلاعاتشان در مورد جزئیات کار معادن از من هم بیشتر بود.»

نرگس نهان که پس از دو سال‌ و نیم از مقام خود استعفا کرد، اکنون دلیل استعفایش را از دست دادن اختیار عمل در کار عنوان می‌کند. به گفته نهان، به جز چند فرد انگشت‌شمار، بقیه اعضای کابینه دولت اشرف غنی با او چون یک زن بود، مخالفت می‌کردند. او گفت: «آنان می‌خواستند زنانی که در سِمت‌های بالا در دولت کار می‌کردند، سربه‌زیر و گوش‌به‌فرمان باشند و از اینکه وزیر شده‌اند، سپاسگزار باشند.»

همزمان با نرگس نهان، سه زن دیگر نیز در کابینه دولت اشرف غنی به عنوان وزیر فعالیت می‌کردند و شماری از زنان جوان دیگر هم به مقام معاونت وزارتخانه‌ها منصوب شدند، اما بیشتر این زنان از فشارها و سرکوب‌های موجود در دستگاه دولت به دلیل جنسیتشان خبر داده‌اند.