کسانی که صندوق امانی آنها در شعبه «ممتاز» بانک ملی روبروی دانشگاه تهران خالی شد، ممکن است هرگز به به دارایی‌ها و اموال و اسناد و مدارک خود نرسند.

کار خالی کردن این صندوق‌ها که شمار آنها ۱۶۸ عدد اعلام شده است، احتمالا برای سارقان از شامگاه پنجشنبه آغاز و تا شامگاه یک‌شنبه طول کشیده باشند. روز‌هایی که ایران تعطیل بود و سارقان فرصت کافی داشتند با صبر و حوصله تک‌تک صندوق‌ها را باز و آنها را خالی کنند.

سارقان در زمانی که هنوز مشخص نیست، از ساختمان مجاور وارد بانک شده و احتمالا انتظار کشیده‌اند تا آب‌ها کامل از آسیاب بیفتند تا عملیات بازگشایی صندوق‌ها و خالی کردن آنها را آغاز کنند.

مدت زمانی که سارقان برای باز کردن ۱۶۸ صندوق صرف کرده‌اند هنوز معلوم نیست، اما گزارش‌ها می‌گوید سیستم امنیتی بانک با «پیامک هشدار» به مدیر شعبه، زمان آغاز اجرای این عملیات را خبر داده است.

مدیر شعبه «ممتاز» بانک ملی هم با تصور اینکه این سامانه پیشتر بارها به اشتباه پیام هشدار داده است، به این پیامک اعتنایی نکرده است.

سیستم هشدار بانک‌ها باید هم به تلفن همراه رئیس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، اما گزارش‌ها می‌گوید سیستم این شعبه بانک ملی به سامانه پلیس وصل نبوده است.

فرضیه همکاری برخی کارمندان بانک با سارقان هم در میان است که پلیس اعلام کرده است:‌ «چند نفر از کارکنان بانک در این حادثه قصور و سهل‌انگاری داشته‌اند تحت نظر هستند».

دست پلیس آگاهی در این پرونده چندان باز نیست، چرا که که سارقان دستگاه ضبط تصاویر بانک را با خود برده‌اند و پلیس مجبور است تنها به دوربین‌های ساختمان‌های مجاور و امکان عمومی برای شناسایی سارقان متوسل شود.

پلیس و بانک ملی هم حتی نمی‌دانند سارقان از ۱۶۸ صندوق امانی چه دارایی‌ها و اسناد و مدارکی به سرقت برده‌اند و میزان خسارت وارده شده به صاحبان این صندوق‌ها چقدر است.

روابط‌ عمومی بانک‌ ملی هم اعلام کرده است علل بروز این «حادثه» پس از بررسی‌های نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

سایت خبری «جامعه ۲۴» هم گزارش کرده است مسئولان بانک ملی تصمیم گرفته بودند خبر این سرقت را منتشر نکنند، اما پس از آنکه صاحب چند صندوق متوجه سرقت دارایی‌ها خود شده‌اند، موضوع رسانه‌ای شد.

بسیاری از صاحبان صندوق‌های امانی در این شعبه نیز بعد از شنیدن خبر، عصر روز دوشنبه ۱۶ خرداد مقابل ساختمان بانک ملی تجمع کردند تا از سرنوشت دارایی‌های خود مطلع شوند.

یکی از مال‌باختگان زن جوانی است که در این سرقت ۷۰۰ میلیون تومان طلا از دست داده است و می‌‌گوید: «تمام زندگی‌ام رفته و کسی هم جواب من را نمی‌دهد.»

بک کارشناس بانکی هم به سایت «جامعه ۲۴» گفته است:‌ «طبق قانون هیچ پرداخت خسارتی متوجه بانک نیست و بانک فقط صندوق را در اختیار افراد قرار می‌دهد».

این کارشناسان ادامه داده است: «در قرارداد بین بانک و فرد، این نکته درج شده است، اما  با توجه به وسعت انتشار این خبر، ممکن است بانک تصمیم به پرداخت خسارت گرفته باشد».

بانک ملی هم در متن شرایط واگذاری صندوق امانات به متقاضیان که در دسترس عموم است، درباره سرقت یا مفقود شدن محتوای صندوق‌ها سکوت کرده است و به نوعی در این خصوص سلب مسئولیت کرده است.

در این متن تنها آمده است که دسترسی به صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی ایران بسیار ساده است و «امنیت آن‌ها توسط بزرگ‌ترین بانک کشور تضمین می‌شود».

چنانچه این قید «ضمانت» در قرارداد صاحبان این صندوق‌ها با بانک ملی گنجانده شده باشد، آنها می‌توانند امیدوار باشند از بانک خسارت دریافت کنند. موضوعی که به خاطر بی‌اطلاعی بانک از محتوای صندوق‌های به سرقت رفته، می‌تواند کار را برای مال‌باختگان سخت کند.

این در حالی است که روابط عمومی بانک ملی ایران روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد اعلام کرده است با هدف «حفظ حقوق مشتریان» اقدام‌های «ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده» آغاز شده است.

در این اطلاعیه نیز اشاره روشنی به مسئولیت بانک نشده و خبری از قبول پرداخت خسارت به مال باختگان نیست.

هنوز مشخص نشده است که صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه از بانک ملی تحت پوشش بیمه قرار بوده یا خیر که مسئولان بانک هنوز درباره این مساله اظهار‌نظری نکرده‌اند.

مقام‌های این بانک همچنین حاضر نشده‌اند به این پرسش که مسئولیت پرداخت خسارت به مال‌باختگان این ۱۶۸ صندوق بانک یا شرکت بیمه است، پاسخ روشنی بدهند.