با گذشت نزدیک به دوهفته از فاجعه متروپل، سیاهه متهم‌های قصور فنی و فساد سیاسی، فهرستی است که هر روز می‌توان اسامی تازه‌ای بر آن افزود. اما همه اطلاعات منتشر شده در مورد دلایل فروریزی برج و عوامل حمایت از هلدینگ عبدالباقی در این مدت به‌درستی معرفی نشده‌اند.
به‌صورت کلی، حامی‌های حسین عبدالباقی در ساختار سیاسی استان خوزستان و کشور و شهردارها، اعضای شورای شهر، مهندسان و کارمندهای شهرداری، سازمان منطقه آزاد اروند، سازمان نظام مهندسی آبادان و راه و شهرسازی، در میان متهمان ردیف اول و دوم فروریختن متروپل قرار دارند.
اما مسئولان می‌گویند تاکنون ۱۴ نفر به دلیل قصور در فاجعه فروریزی برج متروپل بازداشت شده‌اند. این افراد عمدتا جزو کارمندان جزء در شهرداری و نظام‌مهندسی آبادان به شمار می‌روند. چهار شهردار آبادان هم در بین بازداشت‌شدگان به چشم می‌خورند، اما هنوز تصمیم جدی برای برخورد با متخلف‌های فساد اداری و سیاسی که در شکل‌گیری این جنایت دخالت داشته‌اند، گرفته نشده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، مسئول اصلی صدور پروانه ساخت طبقات اضافه و نیز ممانعت نکردن از تداوم ساخت‌وساز با وجود تذکر چندباره ناظران سازمان نظام‌مهندسی، شهرداری آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند، در جایگاه متولی شورای‌عالی شهرسازی و معماری‌اند.
در این گزارش، از لحظه درخواست مجوز ساخت تا زمان ریزش، سلسله تخلفاتی به چشم می‌خورد که به‌راحتی نقش پشتیبان‌های سیاسی حسین عبدالباقی را در این پروژه اثبات می‌کند؛ کسانی که با اعمال‌نفوذ، اجازه نداده‌اند کار او متوقف شود.
در زمان درخواست مجوز ساخت در سال ۹۶، حداکثر طبقات بر مبنای طرح تفضیلی مصوب، ۸ طبقه با سطح اشغال ۵۰ تا ۷۰ درصد بوده است. در همان زمان هم شرکت تایید کننده نقشه‌ها مجوز انجام این کار را نداشته، اما در روند ساخت و پس از صدور پروانه دوم، تعداد طبقات با احتساب طبقات زیرین، به ۱۳ طبقه با ۱۰۰ درصد سطح اشغال افزایش یافته است. این موضوع به تایید ناظران فنی هم رسیده و طراح جدید نقشه آن هم مجوز قانونی برای این کار نداشته است.
تخلف متروپل از همان آغاز محرز بوده است. پرونده‌ای هم برای آن در دادگستری آبادان تشکیل شده که در آن با وجود اسناد فنی، هلدینگ عبدالباقی تبرئه شده و در شعبه تجدیدنظر خوزستان هم با وجود اعتراض، رای به مختومه شدن گرفته است.
طی فرایندی از طریق چانه‌زنی و لابی‌گری با نمایندگان مجلس، مدیران عالی منطقه آزاد، استاندار، فرماندار، و شهرداران مختلف، مجوزهای لازم را برای انجام تخلفی صادر کرده‌اند که حاصلش فروریختن برج متروپل است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همان‌طور که اشاره شد، از آغاز، شرکت «مشاور نقشیاد» بدون داشتن صلاحیت فنی و مجوزهای استاندارد از سوی شهرداری، به‌عنوان ناظر و طراح تایید شده است. به‌این‌ترتیب، مسئولیت شهرداری و شورای شهر در مقام نهاد نظارتی و شورای شهرسازی منطقه آزاد به ریاست مدیرعامل و معاونت عمرانی منطقه آزاد اروند در این فاجعه به دلیل اهمال در نظارت و تایید مراحل قانونی طراحی و نظارت، قابل اثبات است.
بر اساس این گزارش، طی دو سال در هر بار بازرسی موردی، با وجود اعلام تخلفات و آسیب‌های وارده به ساختمان از سوی اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری هیچ اقدامی برای جلوگیری از ادامه ساخت انجام نداده است و حتی این موضوع منجر به درخواست رفع مسئولیت و انصراف از حضور در پروژه از سوی گروه نخست مهندسان طراح و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی شده است. در این مرحله، مشخص نیست که چرا اداره کل مسکن و شهرسازی مستقلا اقدام به اعلام دعوی علیه هلدینگ عبدالباقی نکرده است.
اسفند ۹۸، شهرداری در اقدامی با تایید سازمان منطقه آزاد، پروانه ساخت جدید را با اضافه‌شدن مجوز ساخت طبقات اضافه صادر می‌کند، و شرکت «صنعت پویان سبز کویر» را که باز هم فاقد صلاحیت فنی لازم است، ناظر پروژه تعیین می‌کنند. این شرکت و نیز مهندسان ناظر، بدون درنظرگرفتن تخلف افزایش طبقات و تراکم ساختمان، کار را برای حسین عبدالباقی ساده کرده‌اند.
از دی ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۱، ناظر جدید سازه دو بار هشدار وضعیت بحرانی برای ساختمان صادر کرده است، اما برخلاف مراتب قانونی، این گزارش‌ها را جز به شهرداری، به دیگر نهادهای مربوطه اعلام نکرده و پیگیری توقف کار ساخت‌وساز انجام نشده است. به نظر می‌رسد که سازمان نظام مهندسی نیز در این مرحله تصمیم به چشم‌پوشی از خطر پیش رو گرفته است. این موضوع می‌تواند مربوط به حمایت استاندار خوزستان، معاونت عمرانی منطقه آزاد اروند، مدیرعامل این سازمان، و پیگیری فرماندار ویژه شهرستان باشد.
به این ترتیب، طی ۱۵ ماه و با وجود هشدار اول، شهرداری هیچ اقدامی برای توقف ساخت انجام نمی‌دهد و حتی اجازه بهره‌برداری از بخش‌هایی از برج هم صادر می‌شود؛ آن هم در شرایطی که در گزارش ناظر نظام مهندسی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹ صراحتا قید شده است که در برخی ستون‌ها کمانش ایجاد شده است و احتمال اینکه باقی ستون‌ها نیز با شروع بهره‌برداری دچار مشکل شوند، وجود دارد.
۱۵ ماه پس از این گزارش، متروپل فرومی‌ریزد؛ ۱۵ ماهی که اگر حمایت حامی‌های حسین عبدالباقی در مجلس، قوه قضاییه، نهاد نمایندگی ولی فقیه استان، سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری خوزستان، فرمانداری و شهرداری آبادان نبود، با توقف ساخت و تخلیه ساختمان، جلوگیری از این فاجعه ممکن می‌شد.
کشته شدن بیش از ۷۰ نفر طبق لیست مردمی منتشر‌شده در جریان فاجعه ریزش برج متروپل، جنایتی است که با نگاهی به مدارک و اسامی بازداشت‌شدگان، می‌توان دریافت که متهمان اصلی آن در این مدت نه تنها بازخواست نشده‌اند، که رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌ها، و مقام‌های رسمی، برای تطهیر آن‌ها تلاش هم کرده‌اند.
تاریخ آبادان که رشد و بالندگی‌اش با تاسیس پالایشگاه آغاز شد، با انسان‌سوزی سینما رکس روند ویرانی را در پیش گرفت و پس از انقلاب ۵۷ با جنگ و بازسازی ناقص، این ویرانی ادامه یافت. حالا با جنایت متروپل تاریک‌ترین روزهای این شهر و استان خوزستان در شرایطی رقم خورده است که تصمیم سران حکومت، دور نگه داشتن عوامل اصلی فاجعه از دادگاهی عادلانه است.
