وزرای خارجه عضو شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر بر ضرورت مقابله با اقدام‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، که منجر به بی‌ثباتی خاورمیانه شده است، تاکید کردند.

به گزارش عرب‌نیوز، کشورهای عضو این شورا در آخرین نشست‌شان در روز چهارشنبه اول ژوئن ۲۰۲۲، خواستار آن شدند تا قدرت‌های جهانی در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به برنامه موشکی، حمایت این نظام عقیدتی – سیاسی از تروریسم و همچنین اقدام‌های حکومت ایران که موجب ناامنی در صنعت کشتیرانی و صنعت نفت شده است، بپردازند.

هفته گذشته نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفت‌کش یونانی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کردند که واکنش منفی برخی از قدرت‌های جهانی، از جمله فرانسه و ایالات متحده آمریکا را در پی داشت. از سوی دیگر دولت یونان ضمن محکوم کردن توقیف نفت‌کش‌هایی که با پرچم این کشور در آب‌های خلیج فارس حضور داشتند، این اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «دزدی دریایی» خطاب کرد.

روزنامه فایننشال‌تایمز نیز در گزارشی که روز ۳۰ مه ۲۰۲۲ منتشر کرد، نوشت غالب تحلیل‌گران صنعت کشتیرانی بر این باورند که توقیف نفت‌کش‌های یونانی به‌وسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تلاشی در جهت ایجاد ناامنی در صنعت کشتیرانی است.

به‌گزارش این روزنامه بریتانیایی، در حال حاضر تحلیل‌گران حوزه صنعت کشتیرانی بر این باورند که، به احتمال بسیار زیاد، مالکان نفت‌کش‌های بزرگ یونانی، که هر یک از این نفت‌کش‌ها قابلیت حمل دو میلیون بشکه نفت را دارد، سرمایه‌ خود را در مسیرهای خاورمیانه به خطر نخواهند انداخت.

به‌ باور این گروه از تحلیل‌گران به واسطه نقش مهم سرمایه‌داران یونانی در بازار صنعت نفت‌کش‌ها، اقدام جمهوری اسلامی ایران در مورد توقیف دو نفت‌کش یونانی حاکی از برنامه نیروهای نظامی وابسته به حکومت ایران در جهت ایجاد ناامنی در بازار صنعت نفت و کشتیرانی به‌حساب می‌آید؛ برنامه‌ای که مورد تایید برخی منابع نزدیک به حکومت ایران نیز قرار گرفته است. به‌عنوان مثال نورنیوز، وبسایت نزدیک به علی شمخانی، اندکی پیش از توقیف این دو نفت‌کش نوشت جمهوری اسلامی قصد دست زدن به برخی «اقدام‌های تنبیهی» را دارد.   

از سوی دیگر شاهزاده فیصل‌ بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در جریان نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در شهر ریاض، اعلام کرد این شورا از تمامی تلاش‌هایی که به «یک راه‌حل سیاسی عادلانه» در ارتباط با جنگ داخلی یمن منجر شود، استقبال خواهد کرد.

به‌گزارش وبسایت عرب‌نیوز، شرکت کنند‌گان در نشست وزاری خارجه شورای همکاری خلیج فارس از کشورهای دیگر خواستند تا شبه‌نظامی‌های شیعه‌مذهب حوثی، که با حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت مرکزی یمن می‌جنگند را در دسته گروه‌های تروریستی قرار دهند، علیه آن‌ها تحریم‌های تسلیحاتی اعمال کنند و با خطر رو به گسترش استفاده نیروهای غیر دولتیِ یمن از «فناوری موشکی و پهبادی» به مقابله برخیزند.

عربستان سعودی، در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط سیاسی‌اش با آمریکا را به‌شکل چشمگیری ارتقا داد. بخشی از نتیجه این ارتقای روابط سیاسی به تحقق «پیمان ابراهیم» منجر شد و همچنین موضع ائتلاف نظامی کشورهای عربی در جنگ داخلی یمن، که رهبری آن بر عهده عربستان سعودی است را تقویت کرد.

با این‌حال، همزمان با آغاز به کار دولت جو بایدن، چهل‌وششمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روابط سیاسی این کشور با عربستان سعودی و به تبع آن با شماری دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس سرد شد. بایدن، به‌منظور مقابله با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، از جمله سیاست خارجی او، مجموعه‌ای از اقدام‌ها را انجام داد که یکی از آن‌ها اعمال فشارهایی سیاسی بر دولت عربستان سعودی بود.

از این‌رو، خارج کردن شبه‌نظامی‌های حوثی از فهرست گروه‌های تروریستی جزو این اقدام‌های سیاسی دولت بایدن به‌حساب می‌آمد؛ مسئله‌ای که بار دیگر مورد اشاره کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت.

وزیر خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد که کشورهای عضو شورای خلیج فارس در مورد جنگ اوکراین، رویکردی واحد دارند. به این ترتیب، در بیانیه‌ صادر شده به‌وسیله اعضای این شورا، ضمن تاکید بر ضرورت برقراری آتش‌بس میان روسیه و اوکراین، از تلاش‌ به‌منظور میانجی‌گری میان این دو کشور نیز استقبال شد.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه حمایت خود را به‌منظور تسهیل صادرات غله از اوکراین، که فرایند آن به‌واسطه جنگ جاری در این کشور با اختلال مواجه شده و بسیاری کشورها از این بابت آسیب دیده‌اند، اعلام کردند.

پیش‌تر نیز شاهزاده فیصل‌بن فرحان، در دیداری که روز گذشته با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، داشت به او گفت عربستان سعودی آماده است تا در دستیابی به راه‌حل سیاسی برای جنگ اوکراین مشارکت داشته باشد.