حمله روسیه به اوکراین عواقب گسترده‌ای در سراسر جهان داشته است که با گذشت سه ماه، برخی از آن‌ها روشن‌تر می‌شوند. از جمله عواقب غیرمستقیم، تسریع روندی در شرق آسیا است که البته از پیش وجود داشت، اما اینک طرفداران بیشتری پیدا کرده است: افزایش آمادگی نظامی ژاپن برای دفاع از خود در برابر حمله‌های احتمالی. این دقیقا همان وضعیتی است که برای آلمان نیز رخ داده است. 

آلمان و ژاپن، دو قدرت شکست‌خورده جنگ جهانی دوم، در سال‌های پس از این جنگ از سوی نظام جهانی اجازه یافتند که رشد اقتصادی داشته باشند، به این شرط که دست به گسترش تسلیحاتی نزنند. تحت فشار نیروهای ‌آمریکایی، حتی اصلی در قانون اساسی ژاپن گنجانده شد که بر جنگ‌ستیزی این کشور تاکید می‌کرد. اما با گذشت چندین دهه، بسیاری از شهروندان این کشورها و کارشناسان امنیتی باور دارند که دنیایی متفاوت، مستلزم سیاست‌هایی متفاوت است و از همین رو، از سیاست تسلیح ژاپن حمایت می‌کنند.

روزنامه «نیکی آسیا» چند روز پیش گزارش داد که دولت ژاپن تصمیم گرفته است برای صادرات جت‌های جنگنده، موشک‌ها، و سایر تسلیحات ساخت خود را به ۱۲ کشور، مشتمل بر برخی کشورهای اروپا،  آسیای جنوب شرقی و نیز هند و استرالیا، جواز صادر کند. پیش‌بینی می‌شود که تا مارس آینده تغییرات لازم برای ممکن شدن این صادرات انجام شود. 

انتخاب این کشورها، به روشنی نشان از کشوری می‌دهد که ژاپن از آن  بیم  دارد: ابرقدرت بزرگ، چین. ۱۰ کشور دیگر عبارتند از ویتنام، تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، و ایتالیا.

در جریان جنگ اخیر در اوکراین، توکیو که توافق امنیتی با کی‌یف ندارد، جلیقه‌های ضد گلوله و کلاه‌خود به این کشور صادر کرده است. 

فومیو کیشیدا، سیاستمداری که از سال گذشته میلادی به نخست‌وزیری ژاپن رسید، به جناحی از حزب حاکم «لیبرال دموکرات» وابسته است که به صلح‌طلب‌ بودن خود معروف است و از این منظر با شینزو آبه، که در دوران طولانی زمامداری خود سیاست‌های توکیو را بیش از پیش نظامی کرد، تفاوت دارد. کیشیدا در ضمن نماینده حوزه شهر هیروشیما است؛ اولین قربانی سلاح‌های اتمی در تاریخ بشر، که به فرهنگ صلح‌طلبی معروف است. 

نکته این است که کیشیدا در همین دوران کوتاه زمامداری حتی شاید بیش از آبه در موضع توکیو که طبق سنت تاریخی عمدتا غیرنظامی بوده است، تغییراتی پدید آورده است. ژاپن حالا آماده دو برابر کردن بودجه نظامی خود و رسیدن به ظرفیت «حمله اول» است؛ عبارتی که در ژاپن تابو بوده است. حزب حاکم ماه گذشته کمیسیونی تشکیل داد که رسما پیشنهاد داد بودجه نظامی ژاپن که در حال حاضر حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، در پنج سال آینده به ۲ درصد یا بیشتر افزایش یابد.  

به گفته برخی کارشناسان، این سیاست‌های جدید می‌توانند با ماده ۹ قانون اساسی ژاپن که جنگ را محکوم می‌کند و ژاپن را از هرگونه استفاده از زور برای حل اختلافات بین‌المللی بازمی‌دارد، مغایر باشد. اما برخی دیگر می‌گویند طبق دکترینی که توکیو در سال ۱۹۵۶، در دوران زمامداری ایچیرو هاتویاما، اعلام کرد، داشتن قابلیت ضدحمله با ماده ۹ مغایر نیست. کومیتو، حزب بودایی و صلح‌طلب که شریک لیبرال دموکرات‌ها در قدرت است، می‌خواهد عبارت «حمله اول» به «ضدحمله» تغییر یابد. 

با این همه، به نظر می‌رسد که سیاست‌های کیشیدا پایگاهی گسترده دارند. در آستانه انتخابات مجلس بالایی ژاپن در تابستان جاری، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که سیاست کیشیدا برای «افزایش چشمگیر» بودجه نظامی کشور هم در میان طرفداران حزب حاکم طرفدار دارد، هم در اردوگاه اپوزیسیون. طبق این نظرسنجی‌ها، اکثریت مردم ژاپن با افزایش این بودجه‌ موافق‌اند. 

نظرسنجی اخیر روزنامه «آساهی شیمبون» و دانشگاه توکیو نشان می‌دهد که ۶۴ درصد می‌خواهند وضعیت نظامی ژاپن بهبود یابد و فقط ۱۰ درصد با آن مخالفت می‌کنند. البته در نظرسنجی روزنامه «یومیوری شیمبون» می‌بینیم که نظرهای موافق و مخالف در مورد قابلیت ژاپن برای حمله به پایگاه‌های دشمن، ۴۶ به ۴۶ درصد، مساوی است.

ژاپن سومین تولید ناخالص داخلی جهان را دارد و اگر واقعا بودجه نظامی خود را به دو درصد برساند، به سومین قدرت بزرگ نظامی دنیا بدل خواهد شد. در حال حاضر هم البته ژاپن به‌رغم سیاست‌های صلح‌طلبانه، دارای نهمین بودجه بزرگ نظامی جهان است. اما وقتی بودجه ۵۴.۱ میلیارد دلاری آن در سال ۲۰۲۱ را با دو کشور اول دنیا (آمریکا با ۸۰۱ و چین با ۲۹۳ میلیارد دلار) مقایسه کنیم، جایگاه واقعی آن ‌را درمی‌یابیم.

میچیتو تسوروئوکا، استاد مدیریت سیاست‌گذاری در دانشگاه کیو در توکیو، به روزنامه‌ «گاردین» گفت: «شمار بیشتری از افراد در ژاپن، از جمله کیشیدا،‌ می‌گویند اشغال روسیه نباید پیشینه‌ای شود که چین در آسیا تکرار کند. ما وقتی راجع به جنگ اوکراین فکر می‌کنیم، چین را در خاطر داریم.»

سیاست‌های توکیو در این زمینه احتمالا ادامه خواهد یافت. در سال ۲۰۱۴، ژاپن برخی مقررات مربوط به ممنوع بودن صادرات تسلیحات را تسهیل کرد. البته صدور تسلیحات مرگبار هنوز ممنوع است که احتمالا در دوران پیش رو این ممنوعیت هم تسهیل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که ژاپن در پایان سال جاری «راهبرد امنیت ملی» جدیدی اعلام کند که شامل تغییرات گسترده‌ای خواهد بود. 

از جمله برنامه‌های نظامی پیش روی ژاپن، ساخت جت‌های جنگنده جدید و موشک‌های ضدهوای دوربرد با آمریکا و بریتانیا است. 

جواز جدید صادرات نه تنها روابط نظامی ژاپن را در منطقه گسترش می‌‌دهد، که به تولیدکنندگان سلاح در این کشور امکان می‌دهد هزینه تولید خود را پایین آورند. 

اما مهم‌تر از تغییر سیاست، شاید تغییر نگرش باشد. کیشیدا می‌گوید ژاپن باید بحث‌های قدیمی را کنار بگذارد و با این واقعیت مواجه شود که در همسایگی کشورهایی مانند کره شمالی زندگی می‌‌کند که مسلح به سلاح هسته‌ای است، و چین که به فعالیت‌‌های نظامی خود در دو دریای جنوب و شرق چین افزوده است. 

کیشیدا چند روز پیش به «نیکی آسیا» گفت: «ما جدا از رشد سریع فعالیت‌های نظامی چین نگرانیم. من می‌خواهم مباحثاتی آرام و واقع‌گرایانه‌ای درباره آنچه برای حفاظت از مردم نیازداریم، در پیش گیریم.»