دادگاهی در مصر عبدالمنعم ابو‌الفتوح، رهبر حزب اسلامگرای «مصر قوی»، و همچنین محمود عزت، رهبر موقت اخوان‌المسلمین، و ۱۶ نفر دیگر را به جرم انتشار اخبار دروغ و اقدام‌های تحریک‌آمیز علیه سازمان‌های دولتی به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

دادگاه عالی امنیت ملی مصر، در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مه، همچنین ۱۵ نفر را به حبس ابد و دو متهم دیگر از جمله محمد القصاص، رهبر حزب اسلامگرای «مصر قوی» را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

دادگاه گفته است که این افراد در جرایمی چون رهبری سازمان تروریستی اخوان‌المسلمین، تلاش برای تغییر نظام سیاسی حاکم بر مصر و اجرای حملات تروریستی علیه قضات، کارکنان ارتش، پلیس و همچنین سازمان‌های دولتی مشارکت داشته‌اند.

یکی دیگر از موارد اتهامی عبدالفتوح انتشار اطلاعات و اخبار کذب درباره حکومت مصر، در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره اعلام شده است.

عبدالفتوح، پزشکی که در حال حاضر ‌۷۱ سال دارد، از دهه ۱۹۷۰ جزو اعضای ارشد اخوان‌المسلمین بوده است. او در سال ۲۰۱۱ و زمانی که تصمیم گرفت وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شود از این گروه خارج شد. او و محمد القصاص، معاون حزب مصر قوی، در فوریه ۲۰۱۸ و به دنبال انتقادهای تندی که علیه عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، ابراز کرده بودند، بازداشت شدند. رسانه‌های مصری می‌گویند عبدالفتوح کماکان با اخوان‌المسلمین همبستگی دارد.

محمود عزت یک چهره پررمز‌ و راز اخوان‌المسلمین است که در تابستان ۲۰۲۰ بازداشت شد. او که از زمان برکناری محمد مرسي از ریاست‌جمهوری به دست ارتش، آزاد بود، چندین مورد اتهام مرتبط با ترور داشت و دو بار در دادگاه‌های غیابی محکوم شده بود. او سال گذشته در یک پرونده مجزا محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود.

گروه‌های مدافع حقوق بشر همواره درباره صدور احکام جمعی در مصر انتقاد کرده‌اند و خواستار برقراری دادگاه‌های منصفانه شده‌اند.

گروه‌هایی چون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر می‌گویند بازداشت‌ها و دادگاه‌هایی مانند دادگاه عبدالفتوح و القصاص، در چارچوب سرکوب حاکمیت علیه ‌دگراندیشان است؛ چه مخالفان سیاسی اسلامگرا باشند و چه فعالان دمکراسی‌خواه، روزنامه‌نگاران و منتقدهای اینترنتی.