دادگاه تجدیدنظر در حالی حکم قطعی انحلال جمعیت دانشجویی امام علی را صادر کرده است که بالغ بر ۱۰ هزار نفر در سراسر ایران به‌صورت داوطلبانه با جمعیت امام علی همکاری می‌کنند و حدود چهار هزار کودک محروم و حاشیه‌نشین تحت حمایت این نهاد مردمی قرار دارند. اما حالا با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر، هرگونه فعالیت مردمی این سازمان ممنوع است.
جمعیت امام علی روز سه‌شنبه، سوم خرداد، با انتشار بیانیه‌ای، صدور حکم قطعی انحلال را تایید کرد و نوشت: «تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رای بدین شکل همراه با احضار تنی چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی از حرکتی حساب‌شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی حکایت دارد.»
روزنامه کیهان نیز که از سال‌ها پیش پرونده‌سازی برای جمعیت دانشجویی امام علی را در دستور کار قرار داده بود، در گزارش اخیر خود، با تکرار اتهام‌های پیشین، جمعیت امام علی و بنیان‌گذار آن، شارمین میمندی‌نژاد، را به «تخلف‌های گسترده» متهم کرد.
انحلال جمعیت امام علی اسفند ۱۳۹۹ و در پی شکایت وزارت کشور دولت روحانی، در دادگاه بدوی صادر شد. مقام‌های دولتی وقت در همان زمان مدعی شدند که به دلیل «انحراف از اساسنامه» و «تمکین نکردن از تذکرهای وزارت کشور» علیه این نهاد مردمی شکایت کرده‌اند. این ادعا در حالی بود که وزارت کشور درخواست خود برای انحلال جمعیت دانشجویی امام علی را پس از دستگیری شارمین میمندی‌نژاد و دو نفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره این سازمان مطرح کرد.
شارمین میمندی‌نژاد و دو فرد دیگر از اعضای هیئت‌مدیره جمعیت دانشجویی امام علی تیرماه ۱۳۹۹ دستگیر شدند. اتهام آن‌ها «توهین به رهبر» و «اقدام علیه امنیت ملی» و شاکی آنان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بود.
دستگیری سه عضو اصلی جمعیت امام علی یک روز پس از شروع کار حسین نجات در قرارگاه ثارالله سپاه اتفاق افتاد؛ او همان کسی است که دی‌ماه ۱۳۹۸ در تحلیل اعتراض‌های سراسری آبان، «فرودستان» را تهدید موجودیتی برای جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود: «مدل براندازی غرب در مقابل ما طی این ۴۰ سال تغییر کرده است. مدل جدید براندازی غرب جنبش اجتماعی است که بر افراد فرودست جامعه تکیه دارد؛ افرادی که محصول حاشیه‌نشینی و بی‌سوادند و در فضای مجازی آلوده شده‌اند.»
نهادهای نزدیک به حکومت همواره جمعیت دانشجویی امام علی را متهم کرده‌اند که در پوشش اقدام‌های عام‌المنفعه، به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی اقدام کرده است و در قالب گروه‌های امدادی، از طبقات مستضعف «یارگیری» می‌کند؛ اما شواهد آشکار می‌کند که دسترسی جمعیت دانشجویی امام علی به جمعیت محروم و حاشیه‌نشین ایران دلیل اصلی نگرانی حاکمیت است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بنا بر آنچه مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند، بالغ بر ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و حاشیه‌نشین‌اند. پژوهشگران نیز از آمار سه تا هفت‌میلیونی کودکان کار در ایران خبر داده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد، دسترسی و نفوذ جمعیت دانشجویی امام علی به این میزان از جمعیت برای حاکمیت نگرانی‌هایی ایجاد کرد. به‌خصوص اینکه جمعیت امام علی در طول سال‌ها فعالیت خود، با نگاه انتقادی به نقص قوانین در حوزه کودکان و کم‌کاری دستگاه‌های مسئول، درباره آزارهای جنسی، تجاوز و مرگ کودکان کار، اعتیاد نوزادان و ازدواج اجباری کودکان گزارش‌های متعددی منتشر کرد. این سازمان در برگزاری سمینار با موضوع‌هایی از قبیل کودک‌آزاری در سکونت‌گاه‌های فقیرنشین، ازدواج کودکان، کودکان کار، بارداری دختران کم‌سن‌وسال و اعتیاد کودکان پیشقدم بود؛ اقدام‌هایی که با هدف روشنگری و هشدار انجام شدند اما از نگاه حامیان حکومت، «سیاه‌نمایی»، «بهانه به دست دشمن دادن» و «اقدام علیه امنیت ملی» محسوب می‌شوند.
جمعیت دانشجویی امام علی فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و در همان زمان نیز در وزارت کشور ثبت شد. این نهاد مردمی حدود یک سال بعد، موفق شد در شورای امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد عضو شود.
فعالیت‌های جمعیت دانشجویی امام علی در مدت کوتاهی گسترش یافت و با تاسیس «خانه ایرانی» در خیابان مولوی تهران، این نهاد مردمی حمایت رسمی و مستمر خود از کودکان کار و حاشیه‌نشین را آغاز کرد. به‌تدریج، اعضای داوطلب آن نیز افزایش یافتند و شمار کودکانی که تحت حمایت قرار گرفتند هم زیاد شد.
پیش‌تر ۱۵ سازمان مدنی و حقوق بشری درباره پیامدهای انحلال جمعیت دانشجویی امام علی هشدار دادند و خواستار لغو این حکم شدند. این سازمان‌ها تاکید کردند که انحلال جمعیت دانشجویی امام علی گرسنگی، فقر مضاعف، ازدواج زودهنگام، کار اجباری، محرومیت از آموزش و سلامت بیش از چهار هزار کودکی را که در نقاط محروم کشور تحت پوشش این سازمان‌اند، در پی خواهد داشت.
