در حالی که نمایندگان مجلس یازدهم به روایت‌های متناقض خود درباره سرنوشت «طرح صیانت» ادامه می‌دهند، دولت سیزدهم بی‌سروصدا تعرفه‌های اینترنت را افزایش داده و عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، اعلام کرده است که ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مخالف طرح صیانت، روز دوشنبه، ۲۲ فروردین، از انحلال کمیسیون مشترک صیانت خبر داد و اعلام کرد که این طرح در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. این خبر را علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز تایید کرد و به خبرگزاری فارس گفت که طرح صیانت هم مثل دیگر طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. به گفته او، ۱۲۰ نماینده به بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس رای دادند و ۱۰۹ نماینده هم با بررسی آن در کمیسیون مشترک موافق بودند.
در سوی دیگر ماجرا، نمایندگان موافق طرح صیانت انحلال کمیسیون مشترک را تکذیب کردند و گفتند که رای‌گیری روز دوشنبه «استمزاجی» بود و الزام‌آور نیست. رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک، مجید نصیرایی، رئیس کمیسیون فرهنگی، و بیژن نوباوه وطن از جمله نمایندگانی بودند که اعلام کردند این رای‌گیری جنبه نظرخواهی داشت و رسمی نبود.
نمایندگان مجلس می‌گویند تصمیم‌گیری درباره بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس یا ادامه بررسی آن در کمیسیون مشترک صیانت بر عهده هیئت‌رئیسه است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با وجود تلاش‌هایی که برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن علنی انجام می‌شود، شواهد نشان می‌دهد قطع دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت، برنامه‌ای است که در سطوح کلان مدیریتی جمهوری اسلامی ایران درباره آن تصمیم‌گیری شده و به قول مجید نصیرایی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، «آن چیزی که همه بر آن اتفاق‌نظر دارند، این است که فضای مجازی رها و بی‌درو‌پیکر است و باید حتما ساماندهی شود. صرفا درباره شیوه اجرا و روش بررسی این طرح نظرات موافق و مخالف وجود دارد که این موضوع هم حل خواهد شد».
عملکرد دولت ابراهیم رئیسی نیز حاکی از آن است که وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی حتی منتظر تصویب طرح صیانت نمانده‌اند و اقدام زودهنگام خود برای ایجاد محدودیت را شروع کرده‌اند.
در ماه‌های گذشته، بسیاری از کاربران در ایران به کند شدن سرعت اینترنت اعتراض کردند. این روند تا آنجا ادامه یافت که آموزش مجازی دانشگاه‌ها را هم با اختلال مواجه کرد؛ اما وزارت ارتباطات نه تنها برای حل مشکل سرعت اینترنت اقدام مناسبی انجام نداد بلکه تعرفه‌های اینترنت تلفن همراه و اینترنت خانگی را هم بالا برد.
در روزهای گذشته اپراتورهای اینترنت ثابت به‌صورت میانگین قیمت سرویس‌های خود را ۶۰ درصد افزایش دادند و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل نیز در اقدامی هماهنگ بسته‌های به‌صرفه اینترنت همراه را حذف کردند. به گزارش روزنامه همشهری، «به‌عنوان نمونه، بسته پرطرفدار یک ماه اینترنت با ۱۰ گیگابایت ترافیک از بسته‌های هر دو اپراتور حذف شد و کاربران مجبورند بسته‌های یک‌ماهه با حجم ترافیک پایین‌تر بخرند. کاربران این دو اپراتور که پیش از این می‌توانستند بسته یک ماهه با ۱۰ گیگابایت ترافیک را به قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بخرند، اکنون در بهترین حالت باید برای بسته یک‌ماهه با حجم هفت گیگابایت ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان بپردازند. این مسئله در مورد این بسته، افزایش قیمت هر گیگابایت اینترنت بیشتر از ۳۶.۵ درصد را نشان می‌دهد.»
تعرفه‌های اینترنت ثابت و همراه در ایران در حالی افزایش یافت که مشکل کند بودن سرعت اینترنت همچنان به قوت خود باقی است؛ به عبارت دیگر حکومت ایران با کند کردن سرعت و افزایش قیمت تعرفه‌ها هدف پنهان قطع دسترسی ایرانیان به ارتباطات جهانی را دنبال می‌کند.
یکی دیگر از مهم‌ترین اقدام‌ها برای رسیدن به این هدف راه‌اندازی اینترنت ملی است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که پیش‌تر به‌صراحت از گران شدن تعرفه‌های اینترنت دفاع کرده بود، در هیاهوی سخنان متناقض نمایندگان مجلس درباره طرح صیانت، گفت که ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود. او پیش‌تر نیز در دیدار با مراجع قم به آنان اطمینان داده بود «شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی» راه‌اندازی می‌شود.
اقدام‌های اجرای دولت از یک‌سو و سخنان صریح آنان درباره کنترل فضای مجازی از سوی دیگر این احتمال را تقویت می‌کند که بررسی طرح صیانت در صحن علنی یا کمیسیون مشترک تاثیر چندانی در نتیجه نهایی آن نداشته باشد؛ چرا که این تصمیم در نهادهای بالادستی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است و دستگاه‌های اجرایی درنهایت ملزم‌اند آن را اجرا کنند.
