شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که ایران در سال گذشته حداقل ۲۸۰ نفر را اعدام کرده است. ارقامی که روز پنجشنبه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران منتشر کرد، نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌های مرتبط با اتهامات مربوط به قوانین مواد مخدر افزایش یافته است.

به گزارش نشنال، آقای رحمان هنگام ارائه گزارش خود به شورا گفت: «در سال ۲۰۲۱، حداقل ۲۸۰ نفر، از جمله ۱۰ زن در ایران اعدام شدند.»

او گفت که سه «کودک مجرم» - اصطلاح سازمان ملل برای فردی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده است - در سال ۲۰۲۱ در ایران اعدام شدند.

 بر اساس این گزارش، تعداد زنان اعدام شده نیز افزایش یافته است. این سازمان گفت که اعدام بیش از ۸۰ نفر، از جمله یک زن و حداقل چهار افغان، به دلیل جرائم مواد مخدر بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ تعداد اعدامی‌های مرتبط با مواد مخدر، ۲۵ مورد بوده است.

 جاوید رحمان گفت که اعدام اقلیت‌های قومی و مذهبی در سال گذشته افزایش یافته است و دست‌کم ۴۰ بلوچ و بیش از ۵۰ کرد به قتل رسیده‌اند. به گفته وی استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات در ایران همچنان ادامه دارد

او در گزارش خود گفت که از امکان سفر به ایران محروم شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همچنین استفاده از خشونت‌های مهلک علیه تجمعات مسالمت‌آمیز در اعتراض به کمبود آب را محکوم کرد.

او در بخشی دیگر «تلاش برای ساکت کردن کسانی که خواستار پاسخگویی حکومت هستند» را محکوم کرد؛ و گفت: «موارد زیادی از آزار و اذیت و تهدید علیه خانواده‌های قربانیان و دیگرانی که خواستار عدالت هستند، وجود دارد. در برخی موارد، افراد صرفاً به دلیل درخواست عدالت تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.»

جاوید رحمان گفت که او همچنین نگران تعداد کشته‌شدگان در بازداشت است که هیچ تحقیقی در مورد آن‌ها انجام نمی‌شود.

 بر اساس این گزارش، از اول ژانویه تا اول دسامبر ۲۰۲۱، حداقل ۱۱ زندانی کرد در شرایطی مبهم، در زندان جان باختند.

 کاظم غریب آبادی، معاون رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی، در توییتر به گزارش جاوید رحمان واکنش نشان داد و مدعی شد که گزارشگر ویژه سازمان ملل به‌جای دنبال کردن سیاست گفت‌وگو و همکاری، از رویکردی مغرضانه و باانگیزه سیاسی استفاده کرده است.

همچنین، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه به این گزارش واکنش نشان داد و آن را «مبتنی بر اطلاعات غلط دریافتی از سوی منابع مغرض از جمله گروهک های تروریستی و غربی» دانست.

او در این باره گفت: «جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن اقدامات قهرآمیز یکجانبه،  نپرداختن به تاثیرات منفی این اقدامات بر بهره مندی از حقوق‌بشر  توسط گزارشگر ویژه را نشانه نبود بی طرفی وی و ناقص بودن گزارش ارائه شده از سوی وی به نشست ۴۹ شورای حقوق بشر می داند.»