گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران قرار است گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را امروز، ۱۹ اسفند، به شورای سازمان ملل ارائه دهد.

در بخش‌هایی از این گزارش، جاوید رحمان با اشاره به موارد فراوان کودک‌همسری، از مقامات ایران خواست سن قانونی ازدواج را بالا ببرند.

گزارش ۲۳ صفحه‌ای رحمان در مورد «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تنظیم‌شده و در آن به مواردی همچون مجازات اعدام، محرومیت از روند دادرسی عادلانه، اعدام نوجوانان، فشار بر روی وکلای مدافع زندانیان سیاسی و امنیتی اشاره‌شده است.

مهم‌ترین قسمت این گزارش که بنا بر گفته گزارشگر ویژه ایران، بسیار نگران‌کننده توصیف‌شده است، وضعیت زنان و دختران در ایران است.

گزارشگر ویژه اگرچه قدم‌های مثبتی که ایران درباره وضعیت حقوقی فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج‌کرده‌اند را در نظر گرفته است اما همچنان نگرانی‌های وسیعی از قوانین حقوقی و کیفری ایران درباره زنان دارد. این گزارش می‌گوید: «دولت و دیگر رهبران کشور باید فورا سن ازدواج را بالا ببرند و سیاست‌ها و برنامه‌های بیشتری را برای کاهش این رویه در کشور معرفی کنند.»

خشونت خانگی، پایین بودن سن قوانین کیفری برای دختران و کودک همسری از مواردی است که باعث شده «با زنان و دختران در ایران به‌عنوان شهروند درجه‌دو» رفتار شود.

آقای رحمان همچنین به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران که بعد از نهایی شدن گزارش امسال به دست او رسیده است نیز اشاره کرد. بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان بلوچ، مرگ درویش زندانی بهنام محجوبی ، استفاده بی‌رویه از خشونت در سیستان و بلوچستان، بازداشت گسترده فعالان کرد و مصادره زمین‌های بهاییان از مواردی بود که بنا بر گفته آقای رحمان اخیراً به دست او رسیده است.

گزارشگر ویژه همچنین از دولت ایران خواست اقدامات مشخصی را برای «پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات نقض‌های جدی حقوق بشر» به اجرا بگذارد. آقای رحمان به‌طور خاص عدم تحقیق مناسب دولت درباره سرکوب خونین اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد را مطرح کرد.

آقای رحمان با ابراز نگرانی از نرخ بالای مجازات اعدام به‌ویژه ادامه کودکان بزهکار و کسانی که در رابطه با اعتراض‌ها و آزادی بیان اعدام‌شده‌اند به پرونده اعدام نوید افکاری و روح‌الله زم اشاره کرد و گفت گزارش‌هایی از استفاده گسترده از شکنجه برای اختراع اخذ اعترافات اجباری وجود دارد.

بخشی از گزارش رحمان نیز به پرونده زندانیان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری که به‌تازگی حکم زندان پنج‌ساله او در ایران به پایان رسید، اختصاص‌یافته است.

رحمان در گزارش خود همچون سال گذشته نسبت به وضعیت آزادی بیان و محدودیت گردش اطلاعات و سانسور نیز پرداخته است. رفتار جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق کارگران و اقلیت‌های جنسی، دینی و عقیدتی نیز در این گزارش گنجانده‌شده است. وضعیت زندان‌های ایران در دوران همه‌گیری کرونا، همچنین تأثیر تحریم‌ها علیه ایران در وضعیت عمومی حقوق بشر نیز در این گزارش آمده است.

مقامات ایران در سال‌های گذشته بارها گزارش‌های آقای رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را «ادعاهای بی‌اساس علیه ایران» خوانده‌اند.