هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه پیشین عراق، هشدار داد با توجه به تصمیم‌های قضایی که ائتلاف پیروز در انتخابات اخیر پارلمانی آن کشور را هدف قرار داده است، عراق به هرج‌ومرج یا جنگ داخلی کشیده خواهد شد.

زیباری روز یکشنبه، اول اسفندماه، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز عربی، ایران را به مداخله در روند سیاسی عراق متهم کرد و گفت که سفرای جمهوری اسلامی ایران در جلساتی با مخالفان او شرکت می‌کردند که قابل پذیرش نیست.

این سیاستمدار شناخته‌شده عراقی که در هفته‌های گذشته برای احراز مقام ریاست جمهوری آن کشور تلاش می‌کرد، روز ۲۴ بهمن‌ماه با حکم دادگاه عالی فدرال عراق از نامزدی برای این جایگاه کنار گذاشته شد.

وزیر امور خارجه پیشین عراق در این گفت‌وگو بار دیگر با رد «اتهام فساد مالی» که دلیل دادگاه عالی فدرال برای تصمیم به رد صلاحیتش اعلام شده است، خود را کاملا بی‌گناه دانست و گفت که هیچ حکم قضایی علیه او وجود ندارد و تمام اسناد و مدارک تاییدکننده صلاحیتش برای نامزدی ریاست جمهوری را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است.

او افزود: «اما برخی باعث شدند دیوان عالی درگیر یک تصمیم سیاسی شود که کل روند سیاسی در عراق را متوقف کرد؛ زیرا از زمان حذف من، جلسه‌ای در پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری یا برگزیدن نخست‌وزیر برگزار نشده است.»

وزیر امور خارجه پیشین عراق ابراز نگرانی کرد که اگر این روند ادامه و گسترش یابد و به ابطال نتایج انتخابات با احکام قضایی برسد، به‌دلیل این نوع تصمیم‌ها، هرج‌ومرج کامل حاکم خواهد شد.

او تاکید کرد که کردهای عراق پس از یک مبارزه طولانی سعی در حفظ وحدت کشور دارند و درضمن، به‌دنبال حفاظت از حقوق قانونی خود درصورت بروز هرج‌ومرج هستند.

دادگاه عالی فدرال عراق پس از اقدام به رد صلاحیت هوشیار زیباری برای تصدی ریاست‌جمهوری، هفته گذشته نیز در حکمی دیگر، قراردادهای نفت و گاز اقلیم کردستان را غیرقانونی دانست و خواهان تسلیم درآمدهای حاصل از آن به دولت مرکزی شد.

زیباری با اشاره به این حکم، آن را «مخالف قانون اساسی» و یکی از تصمیم‌های متعددی دانست که موجب بروز بحران‌های سیاسی می‌شوند. او افزود: «قضات نباید عراق را وارد تونل تاریک کنند.»

او که بیش از چهل سال در عرصه‌های مختلف سیاسی در عراق فعال بوده، در این مورد توضیح داد که قانون اساسی وظایف انحصاری خاصی را برای دولت مرکزی در بغداد مشخص کرده است که شامل دریافت و توزیع مجدد درآمدهای نفتی نمی‌شود و این موضوع از زمان تصویب قانون اساسی برای دولت اقلیم کردستان، ثابت بوده است.

هوشیار زیباری با رد کامل هرگونه تلاش برای تغییر قانون اساسی به‌دلخواه و یا بازنویسی دوباره آن، تاکید کرد که مفاد این حکم، قانون اساسی را نادیده گرفته و قوانین مربوط به دوران صدام حسین در عراق را بازگردانده است.