خیابان مولوی تهران، بورس عمده‌فروشی حبوبات، برنج و خشکبار، این روزها شرایطی بی‌سابقه دارد. حضور مدام ماموران تعزیرات برای کنترل قیمت برنج در بازار و رشد لحظه‌ای قیمت‌ها کسب‌وکار در این خیابان قدیمی را سخت و تا حدی ناممکن کرده است.
آنچه در چند ماه اخیر در این بازار عمده‌فروشی اتفاق افتاد، نگرانی‌ها از کوچک‌تر شدن سبد معیشتی مردم و حذف برنج از سفره‌ها مانند گوشت و مرغ را افزایش داد. قیمت برنج ایرانی در این چند ماه حداقل ۷۰ درصد و در مواردی تا ۲۵۰ درصد گران شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بر خلاف ادعای رئیس دولت سیزدهم، اوضاع بازار نه تنها در کنترل نیست که عملا رها است. برای مثال قیمت برنج طارم از کیلویی ۲۷ هزار تومان به نزدیکی ۷۰ هزار تومان رسید. برنج هاشمی کشت دوم نیز از کیلویی ۳۵ هزار تومان در اوایل سال ۱۴۰۰، حالا در آستانه عبور از رکورد تاریخی هر کیلو ۹۰ هزار تومان است.
البته این قیمت‌ها برای فروش عمده و بالای ۱۰۰ کیلو برنج است. در مغازه‌های سطح شهر و خرده‌فروشی‌ها قیمت عرضه ۱۵ تا ۳۵ درصد هم گران‌تر از این است. به گفته کسبه، قیمت‌های عمده‌فروشی به نسبت خرید از فروشندگان شمال کشور که مدعی فروش مستقیم از شالیزارند، افزایشی ۳۰ درصدی دارد که البته با احتساب هزینه ارسال، نمی‌توان به آن خرده گرفت.
وضع بازار در ماه‌های اخیر سبب شد حتی قیمت برنج‌های درجه ۲ مانند شیرودی و فجر نیز همانند قیمت ارز لحظه‌به‌لحظه تغییر کند. در نتیجه بسیاری از عمده‌فروشان مولوی یا برچسب قیمت را از روی گونی‌های برنج برداشتند یا وقتی برای خرید وارد مغازه می‌شوید، قیمتی که در فاکتور برای شما ثبت می‌کنند که با قیمت درج شده بیرون مغازه تفاوتی معنادار دارد.
در دی‌ماه ۱۴۰۰، دبیر اتحادیه بنکداران این افزایش قیمت را غیرطبیعی خواند و دلیل آن را سودجویی دلالان دانست، او گفت: «افزایش قیمت برنج ایرانی غیرمنطقی و غیرعلمی است و به اعتقاد من، در قیمت‌گذاری برنج گران‌فروشی و سودجویی صورت می‌گیرد که این اجحاف در حق مردم است، مگر چه اتفاقی افتاده است که باید شاهد چنین افزایش قیمتی باشیم؟»
اما برخی فروشندگان بازار معتقدند تصمیم شرکت توزیع بازرگانی دولت که بخشی از توزیع در بازار برنج را برعهده دارد، در این افسارگسیختگی قیمت‌ها موثر است. یکی از فروشندگان با اشاره به حضور ماموران تعزیرات و جریمه‌های چند ده میلیونی مغازه‌ها در این بازار می‌گوید: «در هفته‌های گذشته، ماموران به مغازه‌ها سر زدند و مدعی شدند مغازه‌داران کالا احتکار کرده‌اند. اما میزان برنجی که در انبارها و مغازه‌های ما موجود است، به‌اندازه‌ای نیست که بتوان به آن احتکار گفت. آن طرف برخی از توزیع‌کنندگان وابسته به دولت با متوقف کردن توزیع برنج آشکارا در حال احتکارند.»
به گفته این فروشنده، حضور ماموران و جریمه شدن مغازه‌ها در کنترل و کاهش قیمت‌ها تاثیری ندارد. او توضیح داد: «افزایش قیمت در شمال بود نه در تهران. بسیاری از فروشندگان شمال کشور می‌گویند برنج نیست؛ که شاید به دلیل خشکسالی سال گذشته باشد.»
وقتی با یکی از فروشندگان شمالی تماس می‌گیریم پاسخ می‌دهد: «در شمال برنج دم‌سیاه اصلا گیر نمی‌آید. سال گذشته خشکسالی گسترده داشتیم که تاثیرش را در کاهش محصول امسال شاهدیم.»
براساس آنچه کارشناسان کشاورزی در مهر ۱۴۰۰ گفتند، کاهش بارش‌ها و همچنین کاهش قابل‌توجه منابع آبی زیرزمینی به افت فاحش در تولید برنج منجر شد؛ اما این تمام ماجرا نیست. رئیس اتحادیه شالی‌کوبی‌داران مازندران دی‌ماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی، مدعی شد: «دلال‌ها و صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بعد از پایان فصل برداشت برنج، محصول اول آن را از کشاورزان خریداری و در انبارهای خود دپو کردند. هم‌اکنون کنترل بازار در دست این افراد است و آن‌ها برنج را به‌صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وقتی به قیمت‌هایی که در این گفت‌وگو درباره خرید برنج در فصل شالی‌کوبی اعلام شد، نگاهی می‌اندازیم و آن‌ها را با قیمت‌های امروز بازار مقایسه می‌کنیم افزایش لحظه‌ای و چشمگیر آن‌ها را درمی‌یابیم. طارم و هاشمی کیلویی ۷۲ هزار تومان؛ کشت دوم کیلویی ۷۵ هزار تومان، کشت اول کیلویی ۷۰ هزار تومان، فجر کیلویی ۵۵ هزار تومان، شیرودی کیلویی ۴۵ هزار تومان و برنج ندا کیلویی ۴۰ هزار تومان از جمله قیمت‌هایی‌اند که رئیس اتحادیه شالی‌کوبان مازندران در میانه دی‌ماه اعلام کرد و حالا کشت دوم طارم و شامی در بازار مولوی از ۸۰ هزار تومان تا ۹۴ هزار تومان و شیرودی ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان است و فجر گرگان هم از ۴۰ تا ۴۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ قیمت‌هایی که در کشت اول که کم‌کیفیت‌تر است، تنها ۱۰ درصد کاهش دارد.
یکی دیگر از عوامل افزایش ناگهانی قیمت برنج ایرانی کاهش برنج وارداتی است. اگر نیاز مصرف بازار داخلی را سه میلیون تن در سال را در نظر بگیریم، نزدیک به یک میلیون تن این نیاز از طریق برنج وارداتی شامل برنج‌های هندی، پاکستانی و تایلندی تامین می‌شود.
در سال‌های اخیر، با افشای مسموم بودن برنج‌های هندی از میزان فروش این برنج به‌شدت کاسته شد و برنج پاکستانی جایگزین آن شد. برنج پاکستانی عطر و بوی برنج ایرانی را ندارد اما دانه‌درشت‌تر است و بیشتر قد می‌کشد. به گفته فروشندگان، تحریم‌ها در کاهش واردات برنج هم تاثیر زیادی داشت و به افزایش قیمت برنج وارداتی از کیلویی ۹ تا ۱۱ هزار تومان به کیلویی ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان منجر شد. در سال ۱۳۹۹، خریداران به سمت برنج ایرانی تمایل پیدا کردند چرا که تفاوت قیمت برنج پاکستانی با نمونه‌هایی چون برنج خوش‌پخت، فجر، شیرودی در حدی نبود که صرفه اقتصادی داشته باشد؛ اما با کاهش کشت در سال ۱۴۰۰، این معادله به هم خورد و حالا مردم توان خرید برنج ایرانی را هم ندارند.
وقتی به بحث برنج وارداتی می‌رسیم، همانند برنج ایرانی ردپای فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در میان است که خریداران عمده این محصول‌اند و در حقیقت بخش مهمی از واردات بازار در دست این بخش است. این فروشگاه‌ها در آغاز موج گرانی برنج، با کاستن از میزان ورودی برنج‌های خریداری شده به بازار باعث شدند قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد افزایش یابند.
یکی از فروشندگان بازار مولوی می‌گوید: «برنجی که زمان خریدش یک سال و نیم گذشته است، به قیمت برنج وارداتی روز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته می‌شود. در حقیقت تعزیرات به‌جای هجوم به این بازار باید به سراغ سوله‌ها و انبارهای فروشگاه‌های بزرگ برود.»
وضعیت بازار برنج به‌گونه‌ای است که همه طرف‌های آن در حال متهم کردن یکدیگرند. یکی از فعالان این بازار انگشت اتهام را به‌سوی کشاورزان می‌گیرد و مدعی است: «کشاورزان با دپو کردن محصول سبب افزایش قیمت شده‌اند.» ادعایی که با توجه به لزوم داشتن محل مناسب برای نگهداری طولانی، درباره کشاورزان صدق نمی‌کند.
تقی جعفریان، رئیس اتحادیه شالی‌کوبی‌داران، در این خصوص گفت: «کشاورزان از این افزایش نرخ منتفع نمی‌شوند؛ بسیاری از کشاورزان راضی بودند که محصول خود را ۳۰ درصد کمتر از نرخ تعیین‌شده به فروش برساند.»
از طرفی، کشاورزان هم بنگاه‌های فروش در تهران را محتکر و مسبب افزایش قیمت‌ها می‌دانند؛ اما فروشندگان عمده بازار قیمت روز برنج در شمال را نشانه آن می‌دانند که افزایش قیمت نه در تهران که در شمال اتفاق افتاده و به تهران رسیده است.
در این آشفته‌بازار و در حالی که اکثریت جامعه حذف معمول‌ترین بخش غذای ایرانیان از سفره‌های خود را شاهدند، دولت ابراهیم رئیسی و مدیران اقتصادی مانند دیگر حوزه‌ها برای تنظیم و کنترل تورم در بازار هیچ اقدام مشخص و تاثیرگذاری انجام نداده‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با متهم کردن مدیران وزارت کشاورزی به نداشتن شناخت از حوزه مسئولیت خود در ماه‌های گذشته می‌گوید: «با تغییر دولت‌ها، رویکرد مدیران وزارتخانه‌ها تغییر می‌کند و فعالان اقتصادی بخش خصوصی تهدید می‌شود. متاسفانه مدیران جدید باسابقه نیستند. وزیر کشاورزی قبول نکرد دوره ممنوعیت واردات برنج را بردارد؛ از آن زمان به این‌سو، ما گرانی قیمت برنج ایرانی در بازار به دلیل کمبود برنج خارجی را شاهد بودیم.»
اقدام‌هایی مانند جریمه کسبه به جای تصمیم‌سازی با برنامه و منطبق بر منطق بازار نشان از این دارد که دولت سیزدهم هنوز درک نکرده است که منطق اقتصاد دستوری و امنیتی نیست، بلکه تعاملی و مدیریتی است و تنظیم بازار به استراتژی مشخص نیاز دارد نه دستور.
وقتی در مولوی قدم می‌زنید، دیگر تردیدی باقی نمی‌ماند که قیمت‌های سر به فلک کشیده صرفا به برنج محدود نیست؛ حبوبات، خشکبار و اکثر موادغذایی و حتی بهداشتی لحظه‌به‌لحظه افزایش قیمت دارند. سفره‌ها هر روز خالی‌تر می‌شود، بازار سرمایه ویران شده و بحران‌های پی‌درپی اقتصادی خیلی زودتر از چیزی که هر کارشناسی تصور می‌کرد، دولت ابراهیم رئیسی را با واقعیت اقتصاد بی‌برنامه و تحت‌تاثیر فساد و تحریم و ایران روبه‌رو کرده است. واقعیتی که سبب شد تندروترین دشمنان مذاکره با آمریکا و برجام نیز حالا برای جلوگیری از غرق شدن کشتی حکومت دست‌به‌دامن همین راه شوند.
شاید دلیل انتشار اخبار مربوط به مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در روزهای اخیر را نه در وین که باید در همین مغازه‌های کوچکی جست‌وجو کرد که سفره مردم به آن‌ها وابسته است؛ سفره‌هایی که ویترین ناکارآمدی دولت انقلابی و تراز مطلوب انقلابیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران‌اند.
