دومین دور دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۰، به مدت سه روز و به‌طور غیرعلنی در لندن برگزار می‌شود.
در دور نخست که از ۱۹ تا ۲۳ آبان امسال برگزار شد، ۱۶۵ نفر به‌صورت تصویری و ۳۴ نفر به شکل حضوری در دادگاه حاضر شدند و در برابر قضات شهادت‌ها و روایات خود را از آبان ۹۸ نقل کردند؛ اما به دلیل ادامه ارسال شواهد و مدارک، پس از سه ماه از برگزاری دادگاه آبان تریبونال، تصمیم بر این شد تا دور دوم دادگاه برگزار شود. به همین دلیل اعلام حکم به تاخیر افتاده و قرار است بهار سال ۱۴۰۱ هیئت قضات حکم نهایی خود را اعلام کنند.
در این مرحله، شهادت ۱۱۶ شاهد جدید در دادگاه ارائه خواهد شد. به گفته برگزارکنندگان دادگاه، به دلیل اینکه برخی از شاهدان در حال حاضر در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مسئولیت دارند، ترجیح داده شده تا دادگاه به‌صورت غیرعلنی برگزار شود و دیگر پخش مستقیم صحن دادگاه وجود ندارد. با این حال رسانه‌ها همچنان می‌توانند در محل دادگاه حضور یابند و بخشی از آن را بازتاب دهند.
روز نخست دور دوم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با سخنان وین جرداش، رئیس دادگاه آغاز شد. او برای بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایران حاضر به بررسی جنایات آبان ۹۸ نشده و به هیچ درخواستی در این زمینه پاسخ نداده است.
پس از سخنان اولیه، طاهره بجروانی، همسر علی فتوحی از کشته‌شدگان آبان ۹۸ به‌عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد و گفت: «به قلب شوهرم شلیک کرده بودند. وقتی می‌خواستند پیکرش را به ما تحویل بدهند، از ما تعهد گرفتند و گفتند به هیچ عنوان حق مصاحبه با هیچ‌کس را ندارید. حق اینکه بگویید چطور و چگونه کشته شده ندارید.»
شاهد بعدی که با نام ۵۰۳ به‌طور حضوری در دادگاه حاضر شده اما صورت خود را پوشانده است، با اشاره به ماجرای کشتار نیزار ماهشهر اظهار داشت: در تظاهرات مسالمت‌آمیز ۲۴ آبان شرکت داشتم. ساکنان منطقه جراحی که اکثر آن‌ها عرب هستند، در اعتراض به افزایش قیمت سوخت، فقر و بیکاری، جاده‌ها را مسدود کردند. به آن‌ها گفته شد که بروند اما نپذیرفتند. در ۲۷ آبان، نیروهای امنیتی تیراندازی کردند.
او می‌گوید که یگان ویژه و بسیج را دیده است که از سلاح‌های تهاجمی استفاده می‌کنند.
به گفت وی آن‌ها تنها حدود ۱۰۰ متر با تظاهرکنندگان فاصله داشتند. مردمی که در میدان جراحی تجمع کرده بودند به‌محض تیراندازی به باتلاق‌ها فرار کردند و در آنجا به دام افتادند ولی ماموران به سمت آن‌ها تیراندازی کردند. تیراندازی از ساعت ۹:۴۰ صبح آغاز شد و تا ساعت ۱۶ ادامه داشت.
شاهد ۵۰۳ ویدئویی را نشان می‌دهد که در آن نیروهای یگان ویژه با حمل سلاح قابل مشاهده هستند. او می‌گوید این فیلم درست زمانی که آن‌ها شروع به تیراندازی کردند، گرفته شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در ادامه فاطمه دادوند دیگر شاهد دادگاه بدون اینکه چهره خود را پنهان کند، در صندلی شاهدان حضور پیدا کرد. وی در بوکان آذربایجان غربی دستگیر و به طرز فجیعی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و مجبور به اعتراف اجباری، تحت شکنجه شده است.
او می‌گوید: برای معترضان درباره وضعیت اقتصادی و افزایش اجاره‌بها و سختی‌های زندگی سخنرانی کردم. من فقط برای پسرم غذا می‌خواستم.
او افزود: وقتی نیروهای امنیتی وی را دستگیر کردند و مردم سعی داشتند من را نجات دهند، حاضران درصحنه شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
او در ادامه گفت: «شب بازداشت چند مامور به سلول او آمدند و به دلیل ترس از تجاوز، حاضر به اعتراف اجباری شدم. در زمان اعترافات از من خواسته شد تا بگویم مأمور آمریکا و انگلیس هستم. من هم به دلیل نگرانی برای فرزندم حاضر دم هر چه می‌خواهند را بگویم.»
اعتراض‌های مردمی در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد؛ اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله، مردم را سرکوب کردند؛ به‌طوری‌که در مدت پنج روز، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شده‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، در حالی که شش ماه از اعتراض‌های آبان گذشته بود، سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از قربانیان را که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان کشته شده بودند، منتشر کرد.
روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در حالی که اعتراض‌ها به بیش از ۲۹ استان ایران گسترش یافته بود، جمهوری اسلامی ایران باهدف سرکوب مردم و قطع دسترسی آنان به جامعه جهانی و رسانه‌های خارجی، اینترنت را قطع کرد.
باگذشت بیش از دو سال، هنوز در داخل ایران به دادخواهی بازماندگان فجایع آبان ۹۸ رسیدگی نشده است. از این رو بسیاری از دادخواهان به ارسال مدارک خود در تلاش هستند تا به نحوی صدای عدالت‌خواهی خود را به گوش جهانیان برسانند.
۱۶۰ نفر از مسئولان جمهوری اسلامی به‌عنوان متهم معرفی شده‌اند؛ اما در حالی که نامه‌هایی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و دفاتر رسمی نهادهای جمهوری اسلامی در داخل ایران ارسال شده است، آن‌ها هیچ پاسخی نداده‌اند.
