در حالی که سال‌هاست هیچ مقام یا شرکت آمریکایی در ایران منافع اقتصادی ندارد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ٥١ آمریکایی را به اتهام «مشارکت در کشتن قاسم سلیمانی» تحریم کرد.

 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قانون موسوم به «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» علاوه بر مسئولان پیشین ایالات متحده نظیر دونالد ترامپ (رئیس جمهور سابق)، مایک پمپئو (وزیر امور خارجه سابق)، جان بولتن (مشاور امنیت ملی سابق)، مارک اسپر (وزیر دفاع سابق)، جینا هاسپل (رئیس سابق سازمان سیا) کریستوفر میلر (سرپرست سابق وزارت دفاع) و استیون منوچین (وزیر سابق خزانه داری) و نیز متیو تالر (سفیر آمریکا در بغداد)، استیو فاگین (معاون پیشین سفارت آمریکا در بغداد) و راب والر (سرکنسول سابق آمریکا در اربیل عراق)، ٥١ نفر دیگر را نیز به این فهرست اضافه کرد.

در میان نام‌های جدیدی که به فهرست تحریمی حکومت ایران اضافه شده است، مارک الکساندر میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا و رابرت چارلز اوبراین، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در دولت دونالد ترامپ به چشم می‌خورد.

این فهرست تحریمی در حالی منتشر می‌شود که با توجه به حضور نداشتن آمریکا در اقتصاد ایران و نفوذ کم ایران در اقتصاد بین‌المللی، مشخص نیست جمهوری اسلامی ایران چه طور قصد دارد مقام‌های آمریکایی را تحریم کند.

پس از تسخیر سفارت آمریکا در آبان سال ٥٨، روابط دیپلماتیک تهران و واشنگتن قطع شد و ایالات متحده کلیه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی خود را از ایران خارج کرد. از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه رابطه مستقیم اقتصادی بین دو کشور برقرار نشده است.

از طرف دیگر با توجه به سهم ایران در اقتصاد جهانی، بعید است کشورهای طرف معامله ایران حاضر شوند بازار بزرگ ایالات متحده را به دلیل درخواست ایران، کنار بگذارند. از این رو به نظر می‌رسد که اعلام فهرست فوق بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

در مقابل، تحریم‌های چندین‌ساله ایالات متحده آمریکا اقتصاد ایران را تا مرز سقوط برده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، پس از خروج از توافق هسته‌ای با ایران در سال ۱۳۹۷، در راستای سیاست «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها را علیه آن کشور اعمال کرد تا حکومت ایران را به میز مذاکره بازگرداند.

اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۷ به‌طور پیوسته در حال کوچک شدن بوده است و بر اساس ارزیابی‌ها، در سال ۲۰۲۰ نیز ۴.۹۹درصد کوچک‌تر شده است.

جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ پس از امضای توافق هسته‌ای از رشد شدید اقتصادی ۱۲.۵درصدی برخوردار شد، اما این فرصت، دیری نپایید.

تحریم‌های آمریکا توانایی ایران در فروش نفت و همچنین بازگرداندن پول حاصل از فروش آن به کشور را کاهش داده است.

بنا بر گزارش‌ها، میلیاردها دلار پول ایران در بانک‌های عراق، چین، کره جنوبی و کشورهای دیگر مسدود شده است و جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد.