بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که دلیل تورم آبان ۱۴۰۰، افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن بوده است. بر اساس این گزارش، در ماه آبان، تورم ماهانه و قیمت مسکن نیز افزایش یافت و حجم نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۴ درصد بالا رفت. کالاهایی چون دارو و پوشاک هم با افزایش قیمت مواجه شدند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود درباره «تحولات اقتصاد کلان»، اعلام کرد که در آبان ۱۴۰۰، تورم ماهانه در «سطح نسبتا بالایی» قرار داشت و عامل اصلی آن نیز، با توجه به سهم گروه‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده، همچون روند چند ماه اخیر، افزایش ارزش اجاره‌‌بهای مسکن بود.

بر اساس این گزارش، بررسی «تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام» نیز نشان داد که عمده تورم ماهانه کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بی‌دوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کم‌دوام همچون پوشاک شکل گرفته است.

در این گزارش با اشاره به افزایش شاخص قیمت مسکن نیز آمده است: «بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش داشته است.»

بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حجم نقدینگی در پایان آبان ۱۴۰۰ معادل ۲۴.۲ درصد رشد کرده و از ۴۳ تریلیون تومان فراتر رفته است. نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ هم به ۴۲ درصد رسیده و رشد پایه پولی نیز در همین مدت‌زمانی معادل ۳۵.۸ درصد بوده است.

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌های رئیسی برای حل مشکلات معیشتی مردم، روند فزاینده اجاره‌بهای مسکن، قیمت دارو و کالاهای مصرفی همچنان ادامه یافته است.

علی‌رغم ادعای دولتی‌ها، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی نیز در ایران ادامه پیدا کرده؛ به‌ طوری‌ که نقدینگی در دو ماه نخست شروع به کار دولت رئیسی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی‌ است که رئیسی وعده داده بود مانع از افزایش نقدینگی می‌شود و تورم را کنترل می‌کند.

رئیسی روز ۲۹ مهر در جلسه هیئت‌دولت مدعی شد که دولت او برای دومین ماه متوالی بودجه خود را بدون استقراض از بانک مرکزی تامین کرده است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، در واکنش به این خبر در توییتی نوشت: «خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آن‌ها نیز به‌ اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی منجر می‌شود که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است.»

آمارهای پولی که بانک مرکزی از ماه آبان منتشر کرده است، نشان می‌دهد که استقراض دولت از منابع بانکی در دولت سیزدهم نیز ادامه یافته است.