جولی کینگ، بلاگر-جهانگرد استرالیایی که همراه با مارک فیرکین، شریک زندگی‌اش از ۱۰ هفته قبل در زندان اوین به سر می‌برد، از سلول انفرادی به بخش عمومی منتقل شده است.
مقامات استرالیا می‌گویند، تلاش‌های گسترده‌ای برای آزادی سه شهروند استرالیایی (که دو نفر از آنها دارای تابعیت بریتانیا هستند) در جریان است و در ۴۸ ساعت گذشته همواره بر حل و فصل این موضوع به دور از جنجال رسانه‌ای تاکید کرده‌اند.
گزارش تایمز لندن حاکی از آن است که جولی کنیگ اخیرا به بند عمومی منتقل شده و در این بند با نازنین زاغری رتکلیف گفتگو کرده است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین که از سال ۲۰۱۶ در ایران زندانی است به تایمز لندن گفته است که جولی کینگ از مسئولان زندان لباس جدید دریافت کرده و می‌کوشد تا آنجایی که می‌تواند با شرایط کنار بیاید. به گفته رتکلیف، زندانیان معمولا برای چند هفته پس از بازداشت همان لباسی را به تن دارند که زمان بازداشت پوشیده بودند.
در همین حال پیتر داتون، وزیر امور داخلی استرالیا اعلام کرده که این کشور از همه توان دیپلماتیک خود برای آزادی سه شهروند گرفتار شده در ایران استفاده می‌کند و همه منابع ممکن برای حمایت از این زندانیان و خانواده آنها در نظر گرفته شده است.
او روز جمعه به شبکه خبری ۹ استرالیا گفت:«بهتر این است که به طور علنی در مورد این موضوع اظهار نظر نکنیم و به دیپلمات‌ها اجازه دهیم کار خود را از طریق ارتباط‌هایی که با ایران دارند، انجام دهند تا بتوانیم هر چه زودتر بازداشت شدگان را به خانه بازگردانیم».
روز گذشته مریس پاین، وزیر امور خارجه استرالیا اعلام کرد که در هفته‌های گذشته بارها با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران برای آزادی سه شهروند استرالیایی بازداشت شده در ایران در تماس بوده و با او ملاقات داشته است. وزیر امور خارجه استرالیا گفت آخرین بار هفته گذشته با ظریف ملاقات کرده است. احتمالا اشاره او به سفر سوم سپتامبر به بنگلادش است. رسانه‌های استرالیا گزارش داده بودند که پاین قصد دارد در این سفر با همتای ایرانی خود که در بنگلادش حضور دارد، در مورد موضوعات مورد نگرانی دو طرف گفتگو کند.
پاین روز گذشته تاکید کرد که هدف استرالیا این است که اطمینان حاصل کند با افراد بازداشت شده با عدالت و بر اساس اصول بین‌المللی و انسانی رفتار می‌شود.
اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا نیز بر اهمیت حل و فصل موضوع بیرون از نورافکن رسانه‌ها تاکید دارد. او می‌گوید بر اساس منافع استرالیایی‌ها که در این موضوع محور ماجرا هستند، عمل می‌کنیم و جنجال رسانه‌ای به حل موضوع کمکی نمی‌کند.
این درحالی است که علاوه بر زوج استرالیایی، یک زن استرالیایی-بریتانیایی دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج و استاد دانشگاه ملبورن از یک سال قبل در ایران بازداشت است و نه تنها دولت جمهوری اسلامی، بلکه دولت استرالیا نیز هیچگونه اطلاع رسانی در این زمینه انجام نداده است.
مبادله زندانیان و اهرم سیاسی در مقابل ائتلاف دریایی
باوجود تاکید مقامات استرالیا بر دور نگاه داشتن موضوع از جنجال رسانه‌ای و تمرکز بر کانال‌های دیپلماتیک، این خبر به تیتر یک اغلب رسانه‌های استرالیا تبدیل شده است.
خبرهایی که معمولا تصویری تاریک از ایران ارایه می‌دهد و به شهروندان استرالیایی هشدار می‌دهد که همه کشورهای دنیا مانند استرالیا آزاد و امن نیست. دیدگاهی که در سایت وزارت امور خارجه استرالیا در بخش مربوط به سفر به ایران نیز قابل مشاهده است. در این بخش به شهروندان استرالیایی هشدار داده شده در سفر به ایران تجدید نظر کنند، زیرا ریسک بازداشت خودسرانه آنها وجود دارد و تنها در صورتی به این سفر بروند که ضرورت دارد و آن هم با رعایت همه نکته‌های امنیتی.
اغلب تحلیل‌هایی که در مورد بازداشت این سه شهروند استرالیایی در رسانه‌های استرالیا ارایه می‌شود بر دو موضوع متمرکز است: مبادله زندانیان و اهرم سیاسی ایران در مقابل مواضع استرالیا از جمله ملحق شدن به ائتلاف نظامی خلیج فارس.
البته به نظر می‌رسد موضوع دوم، یعنی پیوستن استرالیا به ائتلاف نظامی خلیج فارس، دست کم در زمان بازداشت‌ها انگیزه اصلی جمهوری اسلامی نبوده، زیرا هر سه شهروند استرالیایی قبل از ماه آگوست و اعلام خبر ملحق شدن استرالیا به ائتلاف نظامی تامین امنیت کشتی‌رانی خلیج فارس دستگیر شده‌اند. البته تهران هم اکنون می‌تواند با توجه به پیوستن استرالیا به این ائتلاف، از این اهرم هم استفاده کند.
برخی مقامات دولت استرالیا نیز این تحلیل را رد کرده اند. ریچارد مارلز، معاون حزب اپوزیسیون استرالیا می گوید که هیچ شواهدی در دست نیست که تایید کند این شهروندان استرالیایی به دلیل پیوستن استرالیا به ائتلاف نظامی خلیج فارس بازداشت شده‌اند.
در مورد تحلیل اول باید گفت، در سال گذشته دو زن شهروند استرالیا که هر دو استاد دانشگاه هستند، در ایران بازداشت شده‌اند. یکی از آنها زنی استرالیایی-بریتانیایی است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد و هویت او افشا نشده و دیگری میمنت حسینی چاوشی که دارای تابعیت ایران است. میمنت حسینی با اتهام «نفوذ» و حکم ۱۰ سال زندان در پاییز گذشته به زندان اوین منتقل شد و مدتی بعد اخبار ضد و نقیضی از آزادی او منتشر شد. گفته می‌شود که میمنت حسینی با قرار وثیقه آزاد شده، اما همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد.
این شهروندان استرالیایی در همان زمانی در ایران بازداشت شدند که مقامات تهران بارها موضوع آزادی نگار قدس کنی را مطرح کرده بودند. نگار قدس کنی که از سال ۱۳۹۲ در استرالیا زندگی می‌کرد،در سال ۱۳۹۶ به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت شد و به زندانی در استرالیا انتقال یافت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سفر اردیبهشت‌ماه خود به نیویورک زمانی که موضوع مبادله زندانیان را مطرح کرد، از نگار قدس کنی و شرایط بد نگهداری او و زایمان او در زندان سخن گفت. مساله مبادله او با نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیایی- ایرانی که به اتهام همکاری با کشورهای بیگانه و کمک به پروژه براندازی نرم در ایران زندانی است، نیز در همین سفر مطرح شد. البته ظریف بعدا این اظهارات را تکذیب کرد.
نگار قدس کنی مدتی پس از اظهارات ظریف در نیویورک برای تعیین تکلیف پرونده‌اش از استرالیا به آمریکا منتقل شد. سه ماه پس از اظهارات ظریف در نیویورک بود که جولی کینگ و مارک فیرکین به دلایلی که هنوز به طور رسمی روشن نیست، در تهران بازداشت شدند.
تاکید مقامات استرالیا بر محرمانه نگاه‌داشتن موضوع، عدم اطلاع رسانی آنها در یک سالی که از نخستین بازداشت می‌گذرد و سکوت کامل مقامات تهران، تردید‌ها را در مورد اینکه پرونده این بازداشت‌ها، یک پرونده معمولی بازداشت اتباع خارجی به دلیل نقض قوانین در ایران باشد، افزایش داده است.
