ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه به موجب قانون، افشای اسناد محرمانه جرم محسوب می‌شود، درباره علی لاریجانی که نامه شورای نگهبان را منتشر کرده است، گفت: «در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده، قابل‌تعقیب و پیگیری است ولی باید دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی کنند این نامه‌ای را که مهر محرمانه دارد، چه کسی منتشر کرده است.»

خداییان، صبح سه‌شنبه، ۳۰ آذر، در نشست خبری هفتگی خود به سوالات خبرنگاران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی، افشای فیش‌های نجومی و فساد در رسانه‌ها، محکومان بورس و ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی پاسخ داد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره «تبعات انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به لاریجانی» احتمال تعقیب قضایی او را مطرح کرد و گفت کسی که به‌صورت «غیرمجاز» اسناد سری و محرمانه دولتی را منتشر می‌کند، جرم مرتکب شده است.

در روزهای گذشته، دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری که در نامه‌ای محرمانه به او اعلام شده بود، منتشر شد. لاریجانی درباره اینکه خود در انتشار نامه شورای نگهبان نقش داشته یا خیر، هیچ توضیحی نداده است؛ اما انتشار پاسخ ۲۱ صفحه‌ای او به شورای نگهبان، ساعتی پس از انتشار نامه، بر تردیدها درباره اینکه او از انتشار نامه با خبر بوده است، می‌افزاید.

پرونده هواپیمای اوکراینی به دادسرا بازگردانده شده است

قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی ایران مدعی است که موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی را در دادگاه پیگیری می‌کند اما خانواده‌ جان‌باختگان این اقدام حکومت ایران را «نمایشی» می‌دانند. آنان روز هفتم آذر و در جریان برگزاری جلسه دادگاه، مقابل دادسرای نظامی تهران  علیه مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران شعارهایی سر دادند.

خداییان در جلسه هفتگی خود درباره آخرین وضعیت پرونده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی نیز صحبت کرد و گفت که رئیس دادگاه به دلیل وجود برخی «نقایص»، این پرونده را به دادسرا بازگردانده است. به گفته او، یکی از نقص‌ها این است که «نظریه کارشناسی باید به اولیای دم و شکات اعلام شود». خداییان درباره اینکه آیا از طرف کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم شده است، پاسخ منفی داد.

فیش‌های نجومی نباید منتشر شود 

موضوع دیگری که در نشست خبری اخیر سخنگوی قوه‌قضاییه مطرح شد، مسئله افشای فیش‌های نجومی بود. موضوعی که در ماه‌های اخیر بار دیگر خبرساز شد و برخی مقام‌های حکومتی ایران از محرمانه‌ بودن آن سخن گفتند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه محرمانه بودن فیش حقوقی، مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نمی‌شود، مدعی شد: «راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی انتشار فیش حقوقی نیست چرا که ممکن است فیش‌ها حاوی مواردی باشند که فرد نخواهد در جامعه مطرح شود». او با اشاره به فیش حقوقی یکی از کارکنان قوه قضاییه که به تازگی منتشر شده، ادعا کرد که مبلغ پرداختی به آن فرد حقوق یک سال او بوده است.

رسانه‌ها فساد را افشا نکنند

سخنگوی قوه‌ قضاییه در ادامه صحبت‌های خود مدعی شد که قوه‌ قضاییه از گزارشگران فساد حمایت می‌کند اما در عین حال، رسانه‌ها را از انتشار اسناد مربوط به فساد منع کرد و گفت: «اگر کسی از فساد اداری، اقتصادی و دیگر موارد آن مطلع شد، باید به طرق صحیح به مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع انتظامی و قضایی و اطلاعاتی اطلاع دهد. به موجب قانون هویت او محفوظ می‌ماند و تحت حمایت خواهد بود.»

محکومان سازمان بورس و ارز ۴۲۰۰ تومانی

ذبیح‌الله خداییان در نشست روز سه‌شنبه درباره آخرین وضعیت پرونده محکومان بورس و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز صحبت کرد. او با اشاره به حکم دادگاه بدوی برای محکومان بورس گفت که این افراد به «هشدارها و پیشنهادها»ی سازمان بازرسی کل کشور توجه نکرده بودند.

خداییان در ادامه از باز شدن پرونده‌ای جدید برای برخی مسئولان سابق بورس در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت که اگر توضیحات کافی نباشد، این پرونده نیز به مرجع قضایی می‌رود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی نیز به پرونده برخی افراد اشاره کرد و گفت که این افراد برای کالاهای موردنیاز جامعه ارز دولتی گرفتند اما کالایی وارد نکردند.

به گفته خداییان در این زمینه یک هزار و ۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل و بیش از ۶۰۰ پرونده نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. در این رابطه، ۵۵۵ نفر نیز دستگیر شده‌اند.