پس از برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس عراق در دهم ماه اکتبر ۲۰۲۱، جناح‌های سیاسی و ائتلاف‌های انتخاباتی عراق گفت‌وگوهای خود به منظور دستیابی به توافقی برای انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی را آغاز کردند. هرچند این رایزنی‌هایی تاکنون از نظر سیاسی به نتیجه مشخصی نرسیده است، به نظر می‌رسد که چهار تن از شخصیت‌های سیاسی این کشور در عرصه رقابت برای احراز کرسی ریاست‌جمهوری عراق شانس بیشتری دارند.

البته از زمان سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، یک قانون عرفی و نانوشته برای توزیع سمت‌های دولتی بر اساس مولفه‌های جمعیتی عراق ایجاد شده است؛ به طوری که نخست‌وزیری به شیعه‌ها، ریاست‌جمهوری به کردها و ریاست مجلس به اهل سنت تعلق می‌گیرد.

پس از برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس در اکتبر گذشته، جناح‌های سنی، به‌ویژه ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی، رئیس سابق مجلس، جنبشی را برای کسب مقام ریاست‌جمهوری راه‌اندازی کردند، اما این جنبش با مخالفت کردها مواجه شد و رهبران کرد اصرار کردند که باید یکی از چهره‌های اقلیم کردستان در این سمت قرار گیرد.

به نظر می‌رسد برهم صالح، رئیس‌جمهوری کنونی عراق که حزب اتحاد میهنی کردستان او را به‌طور رسمی نامزد مقام ریاست‌جمهوری اعلام کرده است، برجسته‌ترین نامزد برای دور دوم ریاست‌جمهوری باشد. با این حال، او نیز به دلیل اختلاف‌های داخلی، با مخالفت حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی روبه‌رو است. علاوه بر این‌، برخی جناح‌های شیعه به‌ویژه گروه‌های وفادار به رژیم جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل بی‌طرفی برهم صالح در برخورد با تهران، با نامزدی او مخالف‌اند.

هرچند نام عدنان مفتی، عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان، نیز به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نامزدهای این پست مطرح است، اما او اعلام کرده که هیچ پیشنهادی برای تصدی ریاست‌جمهوری عراق دریافت نکرده است و تمایلی هم به این کار ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد که در صورت تصویب نشدن برهم صالح، رئیس‌جمهوری فعلی عراق، اتحادیه میهنی کردستان عدنان مفتی را به‌عنوان گزینه دوم پیشنهاد کند؛ به‌ویژه اینکه حزب دموکرات کردستان نیز با نامزدی او مخالف نیست.

در همین راستا، محمود خوشناو، عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان، گفت: «هرچند ما گزینش افراد در مناصب نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری و ریاست مجلس بر اساس شایستگی و توافق را خواستاریم نه اینکه هر سمت به مولفه مشخصی تعلق داشته باشد، کشور ما توزیع مناصب یادشده میان مولفه‌ها را به عنوان یک واقعیت پذیرفته و عرف سیاسی تبدیل کرده است.»

خوشناو در مصاحبه با اسکای‌نیوز عربی، گفت که با توجه به همین روند، کردها ریاست‌جمهوری را بخشی از حق خود در دولت مرکزی می‌دانند. او افزود: «با این حال ما به دنبال رضایت و توافق همه طرف‌هاییم؛ به‌ویژه اینکه پیشنهاد دادن نامزد برای ریاست‌جمهوری تنها به اتحادیه میهنی کردستان محدود نیست و حزب دموکرات کردستان نیز می‌تواند نامزد خود را معرفی کند اما کلیه تصمیم‌گیری‌ها منوط به رایزنی و توافق است.»

پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و تحولات ناشی از آن، دو حزب عمده کرد عراق (حزب دموکرات و اتحادیه میهنی) در مورد توزیع دو سمت اول حاکمیتی در بغداد و اربیل به توافق رسیدند و در نتیجه، جلال طالبانی، دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان، ریاست‌جمهوری عراق را بر عهده گرفت؛ در حالی‌که مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، رئیس اقلیم کردستان شد.

در انتخابات سال ۲۰۱۴ مجلس عراق که در آن، حزب دموکرات کردستان توانست ۲۵ کرسی به دست آورد، جاه‌طلبی‌های این حزب برای ستاندن سمت ریاست‌جمهوری از رقیبش (اتحادیه میهنی) آغاز شد و اختلاف میان دو جناح به‌حدی گسترش یافت که شرایط برای معرفی نامزدی واحد فراهم نشد. به همین دلیل، فواد حسین، از حزب دموکرات کردستان، و برهم صالح، از اتحادیه میهنی کردستان، به‌عنوان دو نامزد ریاست‌جمهوری به مجلس معرفی شدند و درنهایت، برهم صالح با کسب اکثریت آرا رئیس‌جمهوری عراق شد.

اکنون در چارچوب تلاش‌های حزب دموکرات کردستان برای کسب مقام ریاست‌جمهوری، نام هوشیار زیباری، رهبر حزب دموکرات کردستان که تجربه کافی در وزارتخانه‌های دارایی و امور خارجه دارد، نیز به‌عنوان یکی از نامزدهای احتمالی مطرح شده است.

از سوی دیگر، نچیروان بارزانی، رئیس کنونی اقلیم کردستان، نیز یکی دیگر از نامزدهای احتمالی حزب دموکرات کردستان برای سمت ریاست‌جمهوری عراق است. او هرچند دارای سابقه سیاسی است و روابطی قوی با کشورهای همسایه دارد، آشنایی‌اش به زبان عربی اندک است که می‌تواند از شانس او برای کسب آرا در مجلس بکاهد.