در شرایطی که بعد از تحریم‌ها، مسئولان جمهوری اسلامی ایران به روش تهاتر دل بسته بودند تا طلب‌های نفتی را خود را وصول و نیازهای اقتصادی‌شان را از این طریق برآورده کنند، فعالان اقتصادی می‌گویند که اگرچه این روش در برخی شرایط ویژه می‌تواند موثر باشد، در طولانی‌مدت و برای کشوری مانند ایران، با شرایطی که در آن قرار گرفته است، کار ساز نیست و آن را از همه سو رو به انزوای بیشتر می‌برد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکل فروش کالا به کشورهای دیگر می‌گوید: «با وجود تحریم‌ها، راهی که باقی مانده، تهاتر و تبادل کالا است اما این تبادل کارساز نیست؛ ضمن اینکه در تهاتر قیمت‌های جهانی و رقابتی اعمال نمی‌شود و کشورها حتی هزینه مبادله را هم حساب می‌کنند.»

حمیدرضا صالحی با اشاره به فقدان روابط بانکی با کشورهای دیگر در شرایط کنونی به ایلنا گفت: «با توجه به اینکه در مبادلات تجاری‌ خود تهاتر می‌کنیم، شاید نتوانیم مواد اولیه‌ای را که نیاز داریم با قیمت رقابتی بخریم و چون کالای صادراتی ما نفت‌خام، فراورده یا محصول پتروشیمی است، تخفیف هم می‌خواهند.»

به گفته او، «تحریم‌ها علاوه بر عقب‌ماندگی در اقتصاد، مبادلات ما با دنیای خارج بابت واردات و  صادرات را هم تحت‌تاثیر قرار داده است. روابط بانکی ملغی شده و آسیب دیده، استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها در خارج از کشور و ال‌سی تغییر کرده است و در کل، فرصت‌هایی که در شبکه بانکی برای فعالان اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست.»

برنج، چای و گندم از بیشترین موادی‌اند که جمهوری اسلامی ایران در برابر نفت دریافت می‌کند. سال ۱۳۹۸ بود که وزیر اقتصاد نیکاراگوئه از آمادگی برای همکاری با ایران در زمینه تهاتر کالا در شرایط تحریم خبر داد. البته آن تجارت تبادل مواد نفتی با گوشت و پشم را شامل می‌شد. آخرین نمونه از این گونه مبادلات، آبان ۱۴۰۰ بود که در جریان سفر عبدالرزاق داود، مشاور نخست‌وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری به تهران، اعلام شد. این دو کشور کالاهای اساسی را تهاتر خواهند کرد و تجارت دوجانبه را تا سال ۲۰۲۳ به پنج میلیارد دلار می‌رسانند. در واقع قرار بر این است در این مبادله که آن را «توافق خصوصی» نام دادند، گاز ایران با برنج پاکستان مبادله شود.

خرید متقابل، معامله جبرانی، مبادله متوازن‌کننده و انواع دیگری از این نوع تجارت در حقوق بین‌الملل راهکارهایی‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها به آن‌ها چشم دوخته‌اند. این در حالی است که به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، این گونه مبادلات شاید برای یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند میلیون نفری توجیه داشته باشد، اما برای کشوری ۸۰ میلیونی «بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد و نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی از جمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد».

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه «هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند، باید بپذیریم» اظهار کرد: «ممکن است از هیچ، درصدی منتفع شویم، اما نسبت به دیگر کشورهایی که شرایط ما را ندارند، متضرریم و باید به کشورهای مقابل امتیازهایی بدهیم تا تجارت انجام شود.»

او با انتقاد از وضعیت دشوار فعلی برای تجارت گفت: «شرایطی که ناگزیر به سمت تهاتر هر کالایی می‌رویم، اوضاع جدیدی را برای ما به وجود می‌آورد که به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا منجر می‌شود، زیرا ما به تبادل نیاز داریم؛ در واقع دست‌پایین را داریم و باید امتیاز بدهیم؛ یعنی هر کالایی با هر قیمت و کیفیتی به ما تحویل دهند، باید بپذیریم.»

در آبان ۱۳۹۹، غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، از دستورالعمل ابلاغی به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها خبر داد و اعلام کرد: «به نمایندگی‌ها اعلام شده است که در صورت بروز مشکل در نقل‌وانتقال‌های مالی، می‌توانند برای تقویت مناسبات اقتصادی از تهاتر استفاده کنند.»

او به خبرگزاری مهر گفت: «بیش از دو سال است که وزارت خارجه از تمام سازمان‌ها درخواست می‌کند که مبحث تهاتر را جدی بگیرند. از چند ماه پیش رئیس‌جمهوری به میدان آمد و همه وزارتخانه‌ها را موظف کرد. با بحث تهاتر، کشورها می‌توانند به‌راحتی با ما همکاری داشته باشند. در همه کشورهای منطقه شرق و غرب آسیا، آمریکای لاتین و غیره این کار عملی است.»

جمهوری اسلامی ایران در حالی روش تهاتر کالا با کشورهای دیگر را ادامه و توسعه می‌دهد که مبادله نفت با موادغذایی نگرانی بسیاری از کارشناسان را سبب شده است و درباره تبعات آن هشدار می‌دهند. به گفته منتقدان روش تهاتر، ونزوئلا هم پیش از ایران چنین مسیری طی کرد اما نتوانست اقتصادش را نجات دهد.