اولین نخست‌وزیر زن سوئد آمد، رفت، دوباره برگشت

او‌ می‌گوید رفاه اجتماعی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و‌ معضل بزهکاری در اولویت برنامه‌های دولت اوست 

ماگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر سوئد- Adam Ihse/TT News Agency via REUTERS

نخستین نخست‌وزیر زن سوئد بار دیگر سکان‌دار هدایت دولت آن کشور شد. 

به گزارش بی‌بی‌سی، ماگدالنا اندرسون که به دلیل فروپاشی ائتلاف حزبی دولت در همان روز نخست استعفا داد، اینک بار دیگر و به عنوان رهبر دولتی تک‌حزبی از سوی پارلمان آن کشور به نخست‌وزیری برگمارده شده است و تا انتخابات بعدی کشور در سپتامبر سال آینده، دولت سوئد را رهبری می‌کند. 

خانم اندرسون هفته گذشته، پس از آن که با اختلاف یک رأی به نخست‌وزیری برگزیده شد، در کوتاه‌زمانی استعفا داد. دلیل استعفای او این بود که پارلمان به بودجه پیشنهادی او رای نداد و به بودجه‌ای رای داد که توسط احزاب اپوزیسیون دولت، از جمله یک حزب تندرو راستگرا، ارائه شده بود.

حزب سبز زیست‌محیطی سوئد در واکنش اعلام کرد که به هیچ‌وجه زیر بار بودجه‌ای که اثر چنین حزبی بر آن باشد، نمی‌رود و در نتیجه از دولت خارج شد. 

بنا به عرفی سیاسی در سوئد، از ‌نخست‌وزیر انتظار می‌رود در صورتی که یکی از احزاب ائتلافی از دولت خارج شود، استعفا دهد. 

در رای‌گیری پارلمانی امروز، دوشنبه، ۲۹ نوامبر، خانم اندرسون از ۳۴۹ عضو پارلمان ۱۰۱ رای آری، ۱۷۳ رأی نه، و ۷۵ رای ممتنع گرفت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

برای برگمارده شدن نامزد مسند نخست‌وزیری در نظام سیاسی سوئد، از جمله کافی است که مخالفان با برگماری او اکثریت نداشته باشند. 

ماگدالنا اندرسون در کنفرانسی خبری پس از رای پارلمان گفت که آماده است که کشور را با برنامه‌ای پیش ببرد که در آن رفاه همگانی، و مبارزه با تغییرات اقلیمی و جرم و بزهکاری‌ها برجسته است.

او می‌گوید که در پی کنترل دولتی بیشتر بر سازمان رفاه جامعه است، و تاکید بر این که «لازم است برای احترام به آنانی که کار کرده‌اند و کشور ما را ساخته‌اند، تامین اجتماعی و بیمه و بازنشستگی امنی داشته باشیم.»

او همچنین از معضل تغییرات اقلیمی و جرم و بزهکاری به عنوان دیگر اولویت‌های دولت خود نام می‌برد. افزایش جرایم و قدرت‌گیری دارودسته‌های بزهکار در حومه‌‌ شهرهای بزرگ سوئد، از مسایل مناقشه‌برانگیز سیاسی امروز آن کشور است، و اندرسون می‌گوید با کارآتر کردن قوانین، از جمله مجاز شدن قفل‌گشایی تلفن‌های همراه مجرمان که به اثر انگشت یا تشخیص چهره نیاز دارند و تاکنون منع قانونی داشته است، توان پلیس برای مقابله با بزهکاری را بالا خواهد برد.

اما از آنجا که حزب او پشتیبانی دیگر حزب‌ها را در پارلمان کنونی هشت حزبی سوئد با خود نخواهد داشت، انتظار می‌رود که دولت او در به‌تصویب رساندن طرح‌های خود مسیر چندان ساده‌ای در پیش نداشته نباشد.

حزب سوسیال دموکرات سوئد ۱۰۰ کرسی از مجموع ۳۴۹ کرسی پارلمان آن کشور را در اختیار دارد. 

خانم اندرسون پیش از این هفت سال وزیر دارایی بوده است. او در آغاز ماه نوامبر به رهبری حزب سوسیال دموکرات برگزیده شد و جایگزین استفان لوفن شد که هفت سال نخست‌وزیر سوئد بود. 

انتظار می‌رود که او روز سه‌شنبه، ۳۰ نوامبر، اعضای کابینه خود را به پارلمان معرفی کند. 

ماگدالنا اندرسون در سخنانی پیش از رای‌گیری امروز گفت: «پس از آن که به عنوان رهبر حزب انتخاب شدم، مادران و پدران زیادی مرا به دختران‌شان نشان می‌دادند و می‌گفتند نگاه کن، او شاید نخستین نخست‌وزیر زن کشور شود. 

وقتی به چشم‌های آن دختران نگاه می‌کردم، می‌دیدم که به چیزی می‌اندیشند. فکر می‌کنم این گزینش برای دخترانی که در سوئد برمی‌بالند، پرمعناست.»

بیشتر از جهان