ماگدالنا اندرسون در شامگاه چهارشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر)، تنها ساعاتی پس از آنکه نخستین نخست‌وزیر زن در تاریخ کشور سوئد شد، در پی مخالفت پارلمان با لایحه بودجه و سپس، از دست دادن شریک ائتلافی‌اش در دولت اقلیت دو حزبی، ناگهان از سمت خود کناره‌گیری کرد.

خانم اندرسون گفت به علت آنکه حزب سبز تصمیم به ترک ائتلاف دو حزبی گرفت، ناچار شد استعفا کند اما افزود به رئیس پارلمان گفته بود امیدوار است دوباره در راس دولتی تک‌حزبی، به نخست‌وزیری منصوب شود.

حزب سبز پس از اینکه پارلمان لایحه بودجه دولت ائتلافی را رد کرد، اعلام کرد از دولت خارج می‌شود.

خانم اندرسون در نشستی خبری گفت: «به نظر من، بحث احترام در میان است. اما همچنین دوست ندارم در صدر دولتی قرار گیرم که در مورد مشروعیتش اما و اگرهایی وجود داشته باشد.»

او در ادامه افزود: «اگر حزبی تصمیم به ترک دولت بگیرد، دولت ائتلافی باید استعفا کند. به‌رغم اینکه وضعیت در پارلمان تغییری نکرده، دوباره باید امتحان کرد.»

در روزی که برای سیاست کشور سوئد تاریخی و ویژه بود، کناره‌گیری او چرخشی غافلگیرانه بود. ساعاتی قبل‌تر، پارلمان سوئد نخست‌وزیری خانم اندرسون تایید کرده بود تا نخستین رهبر زن در تاریخ این کشور شود. او اخیرا توانسته بود رهبری حزب حاکم سوسیال دموکرات سوئد را به دست آورد.

خانم اندرسون پیش‌تر در روز چهارشنبه و پیش از رای‌گیری پارلمان درباره بودجه گفته بود اگر [لایحه بودجه پیشنهادی‌اش] شکست بخورد، استعفا نخواهد کرد، اما بعد در همان روز، تصمیمش را عوض کرد.

خانم اندرسون در نشستی خبری به خبرنگاران گفته بود: «فکر می‌کنم در کل می‌توانم [با لایحه بودجه حزب رقیب] کنار بیایم.»

سوئد از دیرباز یکی از مترقی‌ترین کشورهای اروپا از لحاظ برابری جنسیتی به شمار می‌آمده است اما با توجه به آنکه هرگز زنی به بالاترین سمت سیاسی این کشور نرسیده بود، انتخاب او در اصل نقطه عطف مهمی برای سوئد بود.

امینه کاکاباوه، نماینده مستقلی که از خانم اندرسون حمایت کرده بود، در سخنرانی‌اش در پارلمان خاطرنشان کرد سوئد هم‌اکنون صدمین سالگرد اعلام حق رای همگانی و برابر در این کشور اسکاندیناوی را جشن می‌گیرد.

خانم کاکاباوه گفت: «اگر زنان فقط حق رای داشته باشند اما هرگز برای تصدی بالاترین مقام انتخاب نشوند، روند مردم‌سالاری کامل نشده است. چنین تصمیم حال‌و‌هوایی نمادین دارد.»

خانم اندرسون سعی کرده بود حمایت دو حزب کوچک‌تر دیگر، یعنی حزب چپ و حزب میانه، را به دست آورد. این دو حزب از دولت اقلیت قبلی چپ میانه در سوئد حمایت کرده بودند.

اکنون رییس پارلمان باید در مورد گام بعدی فرایند تشکیل دولت جدید تصمیم بگیرد.