علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره اینکه اختصاص ارز دولتی به این شکل فسادزا است، گفت افرادی خاص منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جیب زده‌اند و لازم است جلوی این سودجویی گرفته شود.

به گزارش تسنیم، این نماینده مجلس با بیان اینکه از ابتدا قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به هفت کالای اساسی اختصاص یابد، اما میزان تورم و افزایش قیمت در این هفت قلم کالا نسبت به سایر اجناس بیشتر هم بوده است، افزود حتماً باید این روند اصلاح شود و مجلس آمادگی دارد تا پیشنهادهای دولت در قالب لایحه برای اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کند تا جلو فساد و رانت به وجود آمده گرفته شود.

مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت پیش مطرح بوده است. در پی تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده، دولت جمهوری اسلامی با کسری بودجه شدیدی مواجه شده است و به همین دلیل، دیگر نمی‌تواند بار تأمین یارانه را تحمل کند. در چنین شرایطی، با توجه به اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی چشم‌انداز روشنی برای لغو تحریم‌ها ندارد، حکومت سعی دارد تا کسری بودجه را از طریق سایر منابع تأمین کند.

یکی از راهکارها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که با توجه به سهم بالای کالاهای اساسی در سبد خانوارهای کم برخوردار، دولت می‌بایست تحت هر شرایطی این قبیل کالاها را با یارانه و ارز دولتی وارد کند. دارو، گندم، بنزین، برنج و... از جمله این کالاها هستند.

موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مدعی هستند که بخش بزرگی از یارانه پرداختی را اقشار برخوردار استفاده می‌کنند. از این رو حذف یارانه ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌تواند جلو بی‌عدالتی را بگیرد.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بخش بزرگی از دهک‌های بالای جامعه افرادی هستند که به نحوی از رانت ارتباط با حاکمیت بهره‌مند می‌شوند. در واقع حکومت به‌جای آنکه دست رانت‌خواران را قطع کند و یا با ایجاد الزام به پرداخت مالیات، جلوی سو استفاده از یارانه پرداختی را بگیرد، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقر را به طور مساوی بین ۷ دهک کم‌برخوردار جامعه تقسیم می‌کند.

در اکثر کشورهایی که دولت‌هایی با الگوی دولت رفاه بر سر کار هستند، بسیاری از خدمات از جمله آموزش، بهداشت و کمک‌هزینه‌های مختلفی به افراد کم‌برخوردار پرداخت می‌شود. در واقع فارغ از اینکه افراد ثروتمند هم از خدمات آموزشی و بهداشتی و... بهره‌مند می‌شوند، دولت موظف است حداقل زندگی را برای همه افراد جامعه تأمین کند.

حال در شرایطی که ایران در فقر گسترده به سر می‌برد و حداقل دستمزدها کفاف زندگی عادی را نمی‌دهد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند قشر وسیعی را وارد زیر خط فقر کند و دامنه فقر در کشور را گسترش دهد.

کسری بودجه دولت، نقدینگی و افزایش تورم، سه عامل مهمی‌اند که در سال‌های اخیر زندگی و معیشت مردم ایران را به مخاطره انداخته‌اند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در صورتی که تحریم‌ها لغو نشود و درآمدهای دولت از محل فروش نفت افزایش نیابد، به‌زودی تورمی را در کشور شاهد خواهیم بود که «بی‌سابقه» است. با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی، امیدها در باره به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای روزبه‌روز کم می‌شود.