قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، به آن‌ها دستور داد از سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌های مرد جلوگیری شود. این دستور در پاسخ به کارزار خبرگزاری حکومتی فارس صادر شده است. 

به گفته این مقام وزارت بهداشت، در معاینات مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضروری افراد «غیرهمجنس» آن را انجام می‌دهند، حضور یکی از «محارم» بیمار با یک نفر از کارکنان فنی زن الزامی است. او همچنین تاکید کرد: «تمام موسسات تشخیصی و درمانی ایران بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغ شده به رعایت این موارد ملزم‌اند.» 

«طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی» همان تفکیک جنسیتی است که جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت را به اجرای آن موظف کرده است. در صورت اجرای این طرح، چنانچه اعضای کادر درمان شامل پزشک، پرستار و رادیولوژیست مرد باشند، اجازه ندارند به مراجعه‌کنندگان زن خدمات ارائه کنند. 

در روز ۲۲ مهر، خبرگزاری حکومتی فارس در گزارشی کوتاه به اجرا نشدن این قانون انتقاد کرد و خواستار جلوگیری از سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌های مرد شد. اقدام دیگر این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران این بود که با راه‌اندازی یک کارزار، از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بخواهد دولت را به اجرای طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی موظف کند.

 هم‌زمان با ادعای این خبرگزاری مبنی بر ۱۰ هزار نفره شدن کارزار «جلوگیری از سونوگرافی زنان توسط مردان»، قاسم جان‌بابایی، معاون وزیر بهداشت نیز اعلام کرد که این طرح لازم‌الاجرا است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس، اقدام‌های تشخیصی، درمانی و مراقبتی در موسسات پزشکی باید با حفظ حق اختیار بیمار بر اساس موازین شرعی، قانونی و اصول پزشکی و با کارکنان فنی هم‌جنس به عمل آید؛ مگر در مواردی که به علت ضرورت، این امر امکان‌پذیر نباشد.»

مراکز درمانی در حالی به اجرای این طرح موظف شده‌اند که اغلب با کمبود کادر درمانی مواجه‌اند و در صورت جلوگیری از سونوگرافی زنان توسط مردان، مراجعه‌کنندگان زن از دریافت خدمات موردنیاز محروم می‌شوند. با این حال، خبرگزاری فارس مدعی شد: «موضوع نبود سونولوژیست زن در مراکز درمانی دولتی و خصوصی و سونوگرافی کردن متخصصان مرد در این حوزه، سال‌ها است که در مراکز درمانی خصوصی و دولتی دیده می‌شود ومردم بارها به آن اعتراض کرده‌اند.» 
به تازگی، محمد سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای در قم، نیز رعایت «حدود شرعی» در تزریق واکسن کرونا را خواستار شده و گفته است: «در زدن واکسن، تا جایی که امکان داشته باشد، افراد هم‌جنس واکسن‌ها را تزریق کنند.»