آماری که کمیته امداد منتشر کرده است، نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، هزینه خانوارهای ایرانی ۲۲ برابر شده است. همچنین با رسیدن نرخ تورم به‌عنوان عامل فزاینده فقر به ۴۱ درصد، سرعت متوسط سالیانه خط فقر ۲۰ درصد بوده است. مقدار این شاخص نیز در طول دوره مورد بررسی بیش از ۲۷ برابر شده است. این آمار در حالی اعلام می‌شود که دستمزد کارگران با خط فقر اعلام شده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برابر نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس میزان خط فقر برای یک خانوار را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است اما به گفته ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در حال حاضر دستمزد کارگران با همه مزایا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و چندین برابر کمتر از خط فقر اعلام شده است. او با بیان اینکه اختلاف شش یا هفت‌میلیونی دستمزد کارگران با خط فقر را نمی‌توان یک باره از بین برد، گفت: «برای این کار باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد.»
زمستان ۱۳۹۹، وقتی شورای عالی کار میزان دستمزد کارگران را بر مبنای سبد معیشت، شش میلیون تومان تعیین کرد، فعالان کارگری به پایین بودن دستمزد کارگران انتقاد کردند. با این حال، در شش ماه گذشته (نیمسال اول ۱۴۰۰) نه‌تنها دستمزد کارگران افزایش نیافته، بلکه هزینه‌های زندگی هم تا حدود ۶۰ درصد بیشتر شده و قدرت خرید کارگران در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه فروردین، بیش از ۳۲ درصد کاهش یافته است.
درخواست فعالان صنفی کارگری از دولت و شورای عالی کار این است که میزان دستمزد کارگران بر مبنای «سبد واقعی» معیشت تعیین شود. سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در حال حاضر حدود ۱۱ میلیون تومان است.
پیش‌تر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، گفته بود که دستمزد فعلی کارگران برای ۱۲ روز زندگی در ماه جوابگو است و اغلب آنان برای ۱۹ روز از ماه خرجی ندارند. حالا هم حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه کارگران در «تنگنای معیشتی» قرار دارند، به پایگاه خبری فرارو گفته است: «اگر بخواهیم بر مبنای دلار ۲۷ هزارتومانی حداقل دستمزد مصوب کارگران را که در سال جاری دو میلیون و ۶۵۰ و پنج هزار تومان است، محاسبه کنیم، باید بگوییم هر کارگر در ماه ۹۸ دلار بیشتر حقوق نمی‌گیرد. اگر بخواهیم چنین دستمزدی را بین کشور‌های جهان رتبه‌بندی کنیم، ایران یکی از کمترین دستمزد‌ها را به کارگران خود می‌دهد. این در حالی است که ما جزو پنج کشوری به شمار می‌رویم که بالاترین نرخ تورم را در جهان دارد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او با بیان اینکه خرج و دخل کارگران همخوانی ندارد، «ساختار بیمار اقتصاد ایران» را مهم‌ترین عامل ایجاد شرایط کنونی دانست و گفت: «توزیع ناعادلانه منابع در ایران سال‌ها است که مردم را رنج می‌دهد؛ به طوری که بسیاری از مردم از باز توزیع ثروت در کشور هیچ سهمی ندارند اما یک اقلیت کوچک ثروتمند که به انواع رانت‌ها و ارتباطات بزرگ دسترسی دارد، بخش اعظمی از ثروت کشور را به خود اختصاص داده است.»
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از شیوه توزیع «ناعادلانه» یارانه‌ها نیز گفت: «تا زمانی که در عرصه اقتصادی برای همگان فرصت برابر فراهم نشود، مشکلات ما پابرجا خواهد بود؛ در حال حاضر، علاوه بر تحریم و کرونا که شرایط را برای کارگران بسیار سخت کرده و بسیاری از آن‌ها با مشکل بیکاری روبه‌رو شده‌اند، شرایط کاری برای افراد جامعه بسیار بغرنج است و بسیاری از ادارات دولتی هم برای استخدام پیچ‌وخم‌های اداری بسیار زیادی دارند و اکثریت جامعه به مناصب بالای دولتی دست پیدا نمی‌کنند. بنابراین تا زمانی که برای در اختیار گرفتن فرصت‌های کاری برای آحاد جامعه به‌صورت یکسان، شرایط برابر فراهم نشود، وضعیت مزدبگیران و بازنشستگان نیز درست نخواهد شد.»
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه تورم افسارگسیخته سفره بسیاری از کارگران و بازنشستگان را خالی کرده است، افزود: «بر اساس آمار رسمی، در پنج سال گذشته تورم متوسط کشور حداقل ۲۰ درصد بوده است. بنابراین در چنین اقتصادی، کارگران و مزدبگیران بیشترین آسیب را می‌بینند؛ به طوری که بار سنگین این تورم افسارگسیخته را آنان به دوش می‌کشند.»
او با اشاره به وجود بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی در ایران، نیز گفت: «دولت به جای اینکه تورم را جبران کند، با توجه به اینکه با کسری بودجه بسیار زیادی روبه‌رو است، با چاپ پول، این کسری بودجه را از جیب مردم تامین می‌کند؛ بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که دولت برای کارگران کاری کند. در چنین شرایطی، سفره کارگران هر روز کوچک‌تر از گذشته می‌شود و برای بهبود معیشت آن‌ها نیز اقدامی انجام نمی‌شود.»
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر رفاه، وعده داده است که «خط عادلانه‌ای» در حقوق و دستمزد در نظر گرفته خواهد شد که ضمن تامین «رفاه حداقلی کارگران»، کارفرمایان هم متضرر نشوند. برنامه عملیاتی او برای تحقق این وعده «بهبود فضای کسب‌وکار» و «مهار تورم» است؛ اما وزیر رفاه در حالی وعده داده است که با مهار تورم از کارفرما و کارگر حمایت خواهد کرد که مهار تورم به عوامل مختلفی از جمله لغو تحریم‌ها بستگی دارد.
