زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: «کنوانسیون جهانی حقوق کودک کور جنس است». این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، مهم‌ترین معاهده بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان است و تاکنون ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. بر اساس این پیمان‌نامه که ۵۴ ماده دارد، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و مسئولیت حمایت و نگهداری از کودکان برعهده دولت‌ها است و در هر کاری باید منافع عالی آنان مدنظر قرار بگیرد. همچنین کودکان حق آزادی بیان و عقیده دارند؛ این در حال است در جمهوری اسلامی، والدین و حکومت موظف‌ شده‌اند بر اساس «آموزه‌های دینی و اسلامی» کودکان را تربیت کنند. 

روز دوشنبه ۲۹ شهریور، دو مقام دولت ابراهیم رئیسی درباره کودکان و حقوق آنان اظهارنظرهایی کردند که انتقاد فعالان حقوق کودک را در پی داشته است. انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نخستین نشست خبری خود با حمایت ضمنی از ازدواج کودکان مدعی شد که شرط سنی ملاک «کودک‌همسری» نیست. زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز با حضور در برنامه خبری تلویزیون حکومتی ایران، کنوانسیون جهانی حقوق کودک را با «آموزه‌های دینی و اسلامی» مغایر دانست و اجرای «سند ملی حقوق کودک» را خواستار شد. 

پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
در تاریخ۳۰ آبان ۱۳۶۸، سندی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که تاکنون اصلی‌ترین معاهده جهانی برای رعایت حقوق کودکان بوده است. در حال حاضر ۱۹۳ کشور جهان به این پیمان‌نامه پیوسته‌اند و جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۷۲ آن را امضا کرده است. 

تا سال ۱۳۸۸، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اجرای مفاد این پیمان‌نامه در ایران متعهد بود تا اینکه در دی‌ماه این سال، بر اساس مصوبه هیئت‌ وزیران این وظیفه به وزارت دادگستری و نهاد زیرمجموعه آن یعنی «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک» واگذار شد. 

جمهوری اسلامی ایران پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را با این شرط امضا کرد که هر جا با قوانین داخلی یا شرعی مغایر باشد، از اجرای آن خودداری کند و با استفاده از همین شرط، در ۲۸ سال گذشته بارها مفاد آن را زیر پا گذاشته است. 

موافقت با ازدواج کودکان، حق آزادی عقیده، ابهام در سن کودکی، بهره‌گیری از کودکان در درگیری‌های نظامی و سیاسی، اشتغال کودکان و مجازات نشدن والدین کودک‌آزار از جمله مواردی‌اند که در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک بر آن‌ها تاکید شده است؛ با این حال این موارد همواره در جمهوری اسلامی ایران زیر پا گذاشته می‌شوند. 

سند ملی حقوق کودک 
مرجع ملی اجرای کنوانسیون حقوق کودک اوایل دهه ۹۰ از تهیه و تدوین سندی خبر داد که جزئیات آن مشخص نبود اما ادعا می‌شد که این سند بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک تدوین شده است و یک برنامه عملی مشترک میان نهادهای مسئول تدارک می‌بیند که زمینه حمایت از حقوق کودکان در مدت ۱۰ سال را فراهم می‌کند. این سند در سال ۱۳۹۷ در هیئت‌وزیران تصویب شد اما حسن روحانی از ابلاغ آن خودداری کرد. همان‌طور که به گفته زهرا آیت‌اللهی، از ابلاغ لغو «سند آموزش ۲۰۳۰» نیز امتناع کرد.  

سند آموزش ۲۰۳۰
سند ۲۰۳۰ یا «دستورالعمل جهانی توسعه پایدار ۲۰۳۰» پیمان‌نامه‌ای است که در سال ۱۳۹۴ در سازمان ملل تصویب شده و هدف آن توسعه پایدار کشورهای عضو تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) است. یکی از مهم‌ترین موارد این سند، تحقق برابری جنسیتی در جهان است. در همان سال ۱۳۹۴، یونسکو که اجرای هدف چهارم سند یعنی «تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه» را بر عهده گرفته بود، مجمع جهانی آموزش را در کره جنوبی با حضور نمایندگانی از ۱۶۰ کشور جهان برگزار کرد. در این نشست، «سند آموزش ۲۰۳۰» که دربرگیرنده نقشه راه آموزش نوین جهان تا سال ۲۰۳۰ بود، تصویب شد.

سند آموزش ۲۰۳۰ دربرگیرنده هفت هدف ویژه است که یکی از آن‌ها ریشه‌کنی نابرابری‌های جنسیتی است. در ایران، کمیسیون ملی یونسکو تدوین سند آموزش ۲۰۳۰ را بر عهده گرفت و پس از برگزاری جلسه‌های متعدد دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۵ از برنامه آموزشی خود بر اساس سند آموزش ۲۰۳۰ با نام «به‌سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر: سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران» رونمایی کرد. 

با مخالفت علی خامنه‌ای، این سند در ایران هرگز به مرحله اجرا درنیامد و رسانه‌های وابسته به حکومت آن را «توطئه و پروژه نفوذ دشمن در کشور» خواندند. در سال ۱۳۹۶ و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال، علی خامنه‌ای با اجرای این سند مخالفت کرد و در یک سخنرانی گفت: ««به چه مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعا زیر نفوذ قدرت‌های دنیا است این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر! مطلقا مجاز نیست!» 

پس از جنجال‌هایی که به دنبال فرمان علی خامنه‌ای ایجاد شد، حسن روحانی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از «توطئه سازمان‌یافته علیه دولت» و «گزارش دروغ» به رهبر خبر داد. پس از آن نیز شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور بیانه‌ای اعلام کرد: «نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره سند «چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دیدار با معلمان مطرح شده، از همان لحظه «موردتوجه و اهتمام جدی دولت» قرار گرفته است. با این حال حسن روحانی تا پایان کار دولتش از ابلاغ لغو سند آموزش ۲۰۳۰ خودداری کرد. 

لغو سند آموزش ۲۰۳۰ و ابلاغ سند ملی حقوق کودک 
در شهریور ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی، حدود یک ماه پس از شروع کار خود در دولت سیزدهم اجرای دستورهای علی خامنه‌ای را در اولویت قرار دارد. به این ترتیب در ۲۲ شهریورماه، او اجرای سند ملی حقوق کودک و لغو سند آموزش ۲۰۳۰ را ابلاغ کرد. 

سند ملی حقوق کودک ۱۴ ماده دارد. از مغایرت‌های این سند با کنوانسیون جهانی حقوق کودک می‌توان به مواردی مانند سن کودکی اشاره کرد. بر اساس سند ملی حقوق کودک، هر فردی که به بلوغ نرسیده باشد کودک محسوب می‌شود اما در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند. 

نکته مهم دیگر هویت دینی کودک در سند ملی حقوق کودک است که بر اساس هویت دینی والدین مشخص می‌شود و کودکان در انتخاب عقیده آزاد نیستند. در ماده ۸ این سند، بر «آموزش قرآن و اعتقادات و تثبیت آموزه‌های دین اسلام» تاکید شده است. این در حالی است که بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، حق آزادی عقیده و مذهب برای کودکان به رسمیت شناخته می‌شود؛ اما از نظر زهرا آیت‌اللهی و دیگر وابستگان حکومت جمهوری اسلامی، این موضوع نه‌تنها نقطه قوت نیست که جزو «معایب» پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک به شمار می‌رود. 

آیت‌اللهی در همین زمینه گفت: «کنوانسیون می‌خواهد بگوید کودک می‌تواند دین داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی کودک را رها از تربیت دینی می‌بیند؛ در حالی‌ که ما در سند کودک می‌گوییم این یکی از وظایف خانواده‌ها است و والدین موظف به ترتیب فرزندان در راستای اعتقادات دینی‌اند. متاسفانه در کنوانسیون کودک اصلا به مسائل دنیوی و اخروی کودکان توجهی نشده و حتی نقش والدین هم کمرنگ است.» 

آیت‌اللهی با انتقاد از حسن روحانی که از ابلاغ سند ملی حقوق کودک خودداری کرد، مدعی شد که سند ملی حقوق کودک «حاصل ماه‌ها پژوهش و اصلاح و بررسی» بوده است. به گفته او، این سند «الزام‌ها و ظرفیت‌های ملی و فرهنگی و دینی» را لحاظ می‌کند و بر نقاطی که خلا وجود دارد، تمرکز کرده است.

ادعای «کورجنسی» کنوانسیون حقوق کودک 
زهرا آیت‌اللهی و انسیه خزعلی، دو مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی، روز دوشنبه، ۲۹ شهریور، از مواردی دفاع کردند که با کنوانسیون جهانی حقوق کودک در مغایرت کامل است و به نابرابری‌های جنسیتی دامن می‌زند. 

خزعلی از ازدواج دختران در کودکی دفاع کرده و مدعی شده است که خود نیز در ۱۶ سالگی ازدواج موفقی داشته است. آیت‌اللهی نیز با بیان اینکه کنوانسیون حقوق کودک فرقی میان دختر و پسر و حتی پدر و مادر قائل نمی‌شود و «کورجنس» است، گفت: «ما معتقدیم پسرها و دخترها هرکدام ارزش‌های جنسیتی خاص خود را دارند. حتی مادران را مکلف نمی‌دانیم که مخارج فرزندان را تامین کنند.» 

اظهارنظر روز دوشنبه این دو مقام دولت ابراهیم رئیسی نگرانی‌ها درباره حقوق کودکان و دختران در ایران و توجه به برابری‌ جنسیتی در این کشور را بیشتر کرده است. دفاع از تبعیض، کودک‌همسری و تحمیل عقیده و مذهب به کودکان نه‌تنها آینده هزاران کودک  در ایران را به خطر می‌اندازد که نقض آشکار حقوق کودکان است و مسیر توسعه پایدار را نیز مسدود می‌کند.