سباستین کورتز، صدراعظم اتریش، اوایل تابستان امسال به چند دولت اروپایی دیگر پیشنهاد کرد که ترکیه مناسب‌ترین پناهگاه برای پناهجویان افغانستانی است که از طالبان فرار می‌کنند. مخاطب اصلی او نه ترکیه بود و نه خود افغان‌ها.

به نوشته اکونومیست، در پاسخ به این نظر، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هفته گذشته اعلام کرد که ترکیه «انبار پناهندگان اروپا» نخواهد بود. مسئله‌ای که اکثر ترک‌ها با آن موافق‌اند. در کشوری که در آن بیش از چهار میلیون مهاجر و پناهنده از جمله ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تبعه افغانستان زندگی می‌کنند، خشم از مهاجران تازه‌وارد افزایش یافته است. اما موضوع ناامیدکننده برای ترکیه این است که این کشور رسما نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است و موضوعات اخیر به سدی در برابر پیشبرد این روند تبدیل شده است.

تا سال‌ها توصیف عملکرد سیاسی مذاکرات عضویت بین ترکیه و اتحادیه اروپا، تداعی‌گر یک جوک قدیمی در شوروی بود: «ما تظاهر به مذاکره می‌کنیم و آن‌ها تظاهر به اصلاحات.» اما امروز دیگر تظاهر کردن فایده‌ای ندارد. روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا مرده است. در عوض، توافقی که اتحادیه اروپا با آقای اردوغان منعقد کرد تا مهاجران و پناهندگان را از اروپا دور نگه دارد، محور اصلی این روابط است؛ موضوعی که حالا آن هم زیر فشار قرار گرفته است.

گزارش‌های اتحادیه اروپا در مورد پیشرفت ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه، به صفحه نخست روزنامه‌های این کشور راه یافت. در ترکیه امروز، اتحادیه اروپا یک نیروی سیاسی خرج شده است. از نظر تئوری، تنها کاری که برای رفع این مشکل باید انجام شود این است که بگویند ترکیه دموکراتیک، برخلاف دولت پلیسی که اردوغان رهبر آن است، می‌تواند انتظار داشته باشد که پس از اصلاحات، در اتحادیه اروپا جایی داشته باشد. 

شانس اینکه اتحادیه اروپا ترکیه را بدون توجه به اعتبار دموکراتیک آن بپذیرد، بسیار پایین است. نشانه‌های این امر از آغاز مذاکرات عضویت از سال ۲۰۰۵  وجود داشت.

به نوشته هفته نامه خبری بین المللی اکونومیست، رئیس‌جمهور ترکیه مخالفان کُرد خود را زندانی و جریان اصلی مخالفان خود را آزار و اذیت کرده است. او مطبوعات و دادگاه‌ها را هم عقیم کرده و در شرق مدیترانه شرقی با یونان، قبرس و فرانسه درگیر شده است. همان‌طور که یک وزیر خارجه آلمان چند سال پیش اظهار داشت، اتحادیه اروپا تا زمانی که اردوغان در قدرت باشد، ترکیه را از این اتحادیه دور نگه می‌دارد. با این حال، حقیقت این است که احتمالا بدون توجه به اینکه چه کسی در ترکیه رئیس است، چنین موضعی ادامه خواهد یافت.

در حال حاضر، هم اتحادیه اروپا و هم ترکیه به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین کار مسکوت گذاشتن موضوع است. هیچ‌کدام نمی‌خواهند مذاکرات را قطع کنند و هر دو چیزی دارند که با استفاده از بن‌بست آن را به دست آورند: اروپا مجبور نیست فرایندی را که به آن اعتقاد ندارد پیش ببرد و اردوغان مجبور نیست اصلاحاتی را که کنترل او بر بخش‌هایی از اقتصاد ترکیه و نهادهای آن تضعیف می‌کند، اجرا کند.

نتیجه این استراتژی توافقی است که دو طرف در سال ۲۰۱۶، پس از رسیدن نزدیک به یک میلیون مهاجر و پناهنده به یونان، انجام دادند. در ازای شش میلیارد دلار کمک به پناهندگان سوری و وعده مبهم سفر بدون نیاز به روادید ترک‌ها به اروپا، دولت اردوغان شبکه‌های قاچاق انسان را مهار کرد و جلوی مهاجرانی را که قصد عبور از دریای اژه داشتند، گرفت. اتحادیه اروپا نیز دلایلی برای رضایت دارد. در سال گذشته، تعداد پناهندگانی که از خاک ترکیه رد شدند، به کمتر از ۱۰ هزار مورد کاهش یافته است. در حالی که در سال ۲۰۱۵ این رقم تا ۸۵۰ هزار مورد رسیده بود. اکنون برخی در اروپا پیشنهاد می‌کنند مفاد این توافقنامه پناهجویان افغان را نیز شامل شود. 

این توافق نحوه تجارت اتحادیه اروپا و ترکیه را هم تغییر داده است. مایکل لی، یکی از مقام‌های سابق اتحادیه اروپا، می‌گوید که دولت‌های اروپایی، به ویژه آلمان، اکنون بسیار محتاط‌اند. اهرم فشار اتحادیه اروپا بر رهبر ترکیه در حال از بین رفتن است. این اتحادیه هر از گاهی در مورد حقوق بشر، دموکراسی و نیاز به یافتن راه‌حل در قبرس مسائلی را مطرح می کند و اردوغان هم آن‌ها را نادیده می‌گیرد.

توافق مهاجرت اگرچه به مهار واکنش‌های پوپولیستی در اروپا یاری رسانده اما به جرقه خوردن آن‌ها در ترکیه کمک کرده است. نارضایتی از پناهندگان که به دلیل بحران اقتصادی افزایش یافته است، حالا گهگاه به خشونت هم کشیده می‌شود. در اوایل ماه جاری و پس از مرگ یک نوجوان ترک در درگیری مردم محلی و پناهندگان، گروهی در آنکارا خانه‌ و مغازه‌های سوری‌ها را تخریب کردند. چنین حوادثی با توجه به حجم جمعیت پناهندگان قابل توجه است اما تنش‌ها همچنان بیشتر می‌شود زیرا ده‌ها هزار تازه‌وارد از طریق ایران به ترکیه وارد می‌شوند؛ البته این بار از افغانستان.

اکونومیست در بخش دیگری از مقاله نوشته، تا همین اواخر، مهاجرت در سیاست ترکیه موضوع مهمی نبود اما این نیز در حال تغییر است و مخالفان از احساسات ضدپناهندگی استفاده کرده‌اند. کمال قلیچدار اوغلو، رئیس سی‌اچ‌پی، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه، اخیرا متعهد شده است که اگر حزبش قدرت را در دست بگیرد، همه پناهندگان سوری را به خانه بفرستد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیشتر ترک‌ها، از جمله اکثریت حامیان دولت، از این موضوع حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر، کار ساخت دیوار مرزی با ایران هم ادامه دارد. به نظر می‌رسد این قبیل اظهارات تا زمان برگزاری انتخابات ۲۰۲۳ بیشتر شود و از توافق با اتحادیه اروپا مطمئنا انتقاد خواهد شد.

برخی از دیپلمات‌های ترک پیشنهاد می‌کنند که روابط با اتحادیه اروپا از طریق مانورهای ظاهرا تکنوکراتیک از جمله ارتقا قوانین گمرکی این اتحادیه با ترکیه، آزادسازی روادید و همکاری در سیاست خارجی اصلاح شود اما حتی این هم ناممکن به نظر می‌رسد. ترکیه نمی‌خواهد با اقدام‌هایی از جمله بازنگری در قوانین تروریسم امتیازات لازم را به دست آورد و اتحادیه اروپا هم نمی‌خواهد به‌عنوان پاداش آن‌ها به اردوغان امتیاز دهد.