جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران امروز دوشنبه یازدهم ماه مارچ، دومین گزارش خود را به کشورهای عضو سازمان ملل در ژنو ارائه داد. آقای رحمان که گزارشش را هفته پیش منتشر کرده بود، در این گزارش مجددا از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
در گزارش آقای رحمان به اعدام کودکان، بازداشت و شکنجه فعالان سیاسی و کارگری، بازداشت وکلا، اعدام به دلیل مشکلات مالی و عدم دسترسی مردم به دارو و مواد غذایی در پی تحریمهای آمریکا پرداخته شد و به طور ویژه از سپیده قلیان (فعال مدنی و زندانی سیاسی اهل اهواز) و اسماعیل بخشی (فعال کارگری و عضو سندیکای کارگری) نام برده شد.
وی در سخنرانی امروزش از جمهوری اسلامی خواست تا امکانات سفر او به ایران را فراهم کنند. سفیر ایران در ژنو در مورد گزارش آقای رحمان گفت که نمایندگان ایران پس از انتشار گزارش با وی ملاقات داشتند و توضیحاتی ارائه کردند. اسماعیل بقایی هامانه همچنین این گزارش را غیرواقعی و ناعادلانه خواند.
جاوید رحمان در این گزارش تأکید میکند که تداوم اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران از جمله نشاندهنده نارضایتیهای طولانیمدت مردم از وضعیت حقوق بشر در ایران است. به نوشته این گزارش، در همین حال، چالشهای فزاینده اقتصادی پس از بازگشت تحریمهای آمریکا وضعیت نارضایتی را وخیمتر کرده است.
در این گزارش آمده است که ایران ۲۰۷ نفر را در کمتر از یکسال یعنی ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۸ اعدام کرده است هرچند این آمار به نسبت سال پیش از آن کمتر شده است. تعداد اعدام شدگان ایران در همین مدت در سال ۲۰۱۷، ۴۳۷ نفر بوده است. بر اساس این گزارش اقلیتهای قومی و مذهبی اکثریت این گروه را تشکیل می دهند.
در همین راستا نمایندگان گروههای اقلیت ایران در نشست مبارزه با اعدام سخنرانی کردند. تیمور الیاسی نماینده سازمان حقوقبشر کردستان ایران گفت: کردها نیمی از زندانیان سیاسی ایران را تشکیل میدهند. در ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای کنترل مردم به ویژه اقلیت ها استفاده میشود. منیره شیرانی، فعال حقوق بشر بلوچستان نیز گفت: بسیاری از اقلیتهای بلوچ پیش از محاکمه، اعدام میشوند. سپاه به بسیاری از افرادی که در مرزها کار میکنند شلیک مستقیم می کند. بنابراین آمار دقیقی از مجازاتشدگان در دست نیست.
جاوید رحمان از سن مسئولیت کیفری در ایران انتقاد کرد و اعلام کرد که حداقل ۳۳ کودک طی ۵ سال گذشته در ایران اعدام شده اند و این رقم، جمهوری اسلامی ایران را در صدر کشورهای با اعدام کودکان می نشاند. گفتنی است سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل از مسئولان ایران خواست تا سریعا مانع قوانینی چون حدود و قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال شوند.
این گزارشگر با اشاره به موفقیت ایران در کاهش تعداد اعدام برای قاچاقچیان پس از اصلاح قانون مجازات، به نتیجه نگرفتن درخواستهای نهادهای مختلف از ایران در مورد توقف اعدام کودکان اعتراض کرد. وی در گزارش خود گفت که ایران ۶۱ کودک را از سال ۲۰۰۸ اعدام کرده است (که ۱۳ تن از آنها در سال ۲۰۱۸ بودند) و هم اکنون ۸۵ کودک در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان هستند. هرچند دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران از عفو رهبری برای ۱۹۴ کودک خبر داد. به نقل از ایسنا، محمود عباسی اعلام کرد که ۱۵۸ تن از این افراد نیز از کانون اصلاح و تربیت آزاد شده اند.
آبان ماه گذشته حسن روحانی «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» را برای اجرا ابلاغ کرد که طی آن مجازات اعدام دربارهٔ برخی از قاچاقچیان مواد مخدر حذف میشود و این افراد به «حبس درجه یک تا سی سال» و جریمه محکوم میشوند. مجرمان مسلح، سردستگان، سرمایه گذاران و قاچاقچیانی که از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند» همچنان شامل مجازات اعدام خواهند شد.
گفتنی است ۱۴۲ کشور در جهان کاملا مجازات اعدام را از برنامه قضایی خود برداشته اند ولی کشورهایی از جمله ایران، عربستان، پاکستان و چین کماکان از این محاکمه استفاده می کنند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته حدود ۶ هزار نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، افزایش نارضایتیها در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ خود را در اعتراضاتی نشان داد که عمدتا ریشه در افت سطح زندگی، افزایش تورم، تاخیر در پرداخت حقوق و چالشهای موجود در دسترسی به آب داشت. و در پی آن بازگشت تحریمها موجب تشدید تنشها شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل، نگرانی خود را از افزایش واکنشهای تند حکومت به اعتراضات، نقض حق حیات، حق آزادی، حق دادرسی عادلانه ابراز داشته و گفته که تعداد فزایندهای از مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، فعالان کارگری زندانی شده و یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
گفتنی است در این گزارش آمده است که رئیس قوه قضاییه ایران اعتراضات گسترده خیابانی را «فتنه» خطاب کرد و این یعنی همطراز کردن اعتراض با تلاش برای برانداختن یک نظام.
