چندی پیش غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در صفحه توییتر خود نوشت: «جمهوری اسلامی در پرونده پدر من به وکیل ما اجازه [بررسی] نمی‌دهد. آن‌ها رضا دوردی‌زاده را به عنوان وكیل معتمد دولت منصوب كردند! دوردی‌زاده ۲۵۰ هزار دلار از خانواده من می‌خواهد در غیر این صورت نمی‌تواند به پدرم كمك كند! این یک سیرک است نه یک سیستم عدالت!»
جمشید شارمهد ۶۵ ساله فردی است که نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات ایران در تاریخ اول اوت ۲۰۲۰ او را خارج از خاک این کشور ربوده و به ایران منتقل کردند. رسانه‌های ایران بخشی از اعتراف‌های اجباری آقای شارمهد را منتشر کرده و او را «رئیس گروه تندر» معرفی کردند. اتهامی که خانواده آقای شارمهد آن را رد می‌کنند و می‌گویند وی تنها سخنگوی تندر بوده است.
اما اظهارات خانم شارمهد در صفحه شخصی توییتر خود با موجی از اعتراض‌های شهروندان و حقوق‌دانان همراه شد، چرا که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در تبصره ماده ۴۸ قانون متهم باید در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیق‌های مقدماتی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کند که اسامی وکلای آن نیز از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
این تبصره از آغاز تا به امروز مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری و کنشگران مدنی بوده است. منتقدان می‌گویند این ماده برخلاف اسناد بین‌المللی است زیرا از نظر استانداردهای جهانی حقوقی، حق انتخاب وکیل از ارکان دادرسی عادلانه است.
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از جنبه‌های متعدد مغایر با قانون اساسی، موازین شرعی و فقهی، قانون مدنی و قانون آئین‌دادرسی کیفری است و نیاز مبرم به بازنگری از مجاری قانونی دارد.
اساسا تفکیک و دسته‌بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد تایید و غیرقابل وثوق، در تعارض با حقوق مکتسبه و حقوق اساسی، صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یک وکیل دادگستری که نخواست هویت خود را فاش کند در این زمینه گفت: «از بدیهی‌ترین اصول عدالت قضایی و دادرسی عادلانه تامین امنیت قضائی "حق دفاع و حق انتخاب وکیل" است که اصل ۳۵ قانون اساسی به آن مساله تاکید می‌کند اما در این تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری این حق از اصحاب دعوا سلب شده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار داده شده است، در حالی که رئیس قوه قضائیه باید مدافع حق دفاع باشد نه اینکه آن را با سلب حق انتخاب آزادانه وکیل از طرف متهم محدود کند.»
این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: «وکلای پرونده‌های امنیتی‌ـ‌سیاسی که مورد اعتماد قوه قضائیه هستند تا اندازه مشخصی حق دفاع دارند و محدودیت‌های خاص خود را دارند.»
محمود معصومی، پژوهشگر ارشد بخش اطلس زندان‌های ایران در سازمان اتحاد برای ایران، می‌گوید: «سعید تمجیدی یکی از معترضان آبان ۹۸ است که به اعدام محکوم شده بود، دبیر دریابیگی وکیل پرونده او در دادگاه به او توصیه کرده که ابراز ندامت کند این هم بدین معنی است که در واقع جرمی که دادگاه مدعی است را با این کار پذیرفته و حالا پشیمان است. دبیر دریابیگی این‌طور سعید را فریب داده و آن هم این مساله را در دادگاه مطرح کرده که بله من این کارها را انجام دادم ولی عذر می‌خواهم. حالا شاید کل موارد را قبول نکرده باشد ولی یکسری مواردی را که درواقع دادگاه مدعی بوده را قبول کرده و بعدا ابراز ندامت کرده و این‌ها همگی به توصیه دریا بیگی صورت گرفته است.»
محمود معصومی با اشاره اینکه این موضوع خلاف حتی خود قوانین جمهوری اسلامی است که باید متهم به وکیل دسترسی داشته باشد، می‌گوید: «در پرونده روح‌الله زم نیز این مورد اتفاق افتاد. وکیل پرونده از طرف دادگاه معرفی شده بود اما نتیجه را هم دیدیم چه شد! پرونده آقای زم هیچگاه شفاف نشد و وکیل او نیز همچنان سکوت کرده و شاید بتوان گفت تنها کسی است که می‌تواند درباره روح‌الله‌زم صحبت کند اما این کار را انجام نمی‌دهد چون این‌ها نیروهای امنیتی هستند.»
پژوهشگر اطلس زندان‌های ایران می‌گوید فردی به نام «سیامک مدیر خراسانی» که پیشتر قاضی بوده و اکنون بازنشسته شده و مشغول وکالت است «از افرادی است که در واقع علیه زندانیان سیاسی است و کارهایی در جهت نقض حقوق بشر انجام داده است. یکی از موارد مثال‌زدنی پرونده سهیل عربی است که آقای عربی را به اعدام محکوم کرده بود؛ یعنی چنین افرادی در فهرست وکلای قابل اعتماد قوه قضائیه مشغول به کار هستند.»
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به‌‌رغم ایرادهایی که از نظر حقوقی به آن وارد است، تاکنون اصلاح نشده است. هرچند این قانون در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه روی کار آمد اما با آمدن آیت‌الله رئیسی که هدف خود را اصلاحات گسترده در قوه قضائیه عنوان می‌کرد، این تبصره تا به امروز همچنان پابرجاست، تبصره‌ای که باوجود تلاش‌های گسترده حقوق‌دانان و وکلای برجسته کشور، ظاهرا دیگر امیدی به حذف آن نیست.
