عفو بین‌الملل قتل جوان همجنس‌گرای خوزستانی را محکوم کرد

بر اساس قانون مجازات اسلامی فرد همجنس‌گرا مستحق اعدام است

همجنس‌گرایی در ایران غیرقانونی است و کشته‌شدن منفرد به‌عنوان نمادی از دشواری‌های همجنس‌گرایان در ابراز وجود خود تلقی می‌شود - twitter: @sebusher

سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکومیت قتل جوان همجنس‌گرای خوزستانی اعلام کرد: علیرضا فاضلی منفرد ۲۰ ساله در ایران به دلیل ابراز جنسیت و گرایش جنسی خود کشته شد. هیچ‌کس نباید به این دلیل جان خود را از دست بدهد و ما خواستار عدالت و احترام برای علیرضا و سایر افراد دگرباش جنسی ایران هستیم.

علی فاضلی منفرد معروف به علیرضا را برادر ناتنی و خواهرزاده‌اش در اهواز به محله برومی برده و بنا بر گفته نزدیکانش، با ضربات چاقو به گردنش کشته‌اند؛ هرچند بعضی منابع به نقل از یکی از بستگان نزدیک او ادعا کرده‌اند وی با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

با این حال عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه هنوز عاملان معرفی نشده‌اند و نحوه این قتل مشخص نشده است، بر حمایت از حقوق دگرباشان جنسی در ایران تأکید کرد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

همجنس‌گرایی در ایران غیرقانونی است و کشته‌شدن منفرد به‌عنوان نمادی از دشواری‌های همجنس‌گرایان در ابراز وجود خود تلقی می‌شود.

مرکز حقوق بشر مستقر در نیویورک در توییت خود نوشت: «قتل نفرت‌انگیز علیرضا فاضلی منفرد - ظاهراً به دلیل گرایش جنسی او انجام شده - نتیجه تداوم ادعاهای دروغین درباره همجنس‌گرایی توسط دولت ایران است.» در ادامه آمده است که هیچ انسانی نباید به‌خاطر گرایش جنسی خود مورد تبعیض و آسیب قرار گیرد.

به گفته عقیل عبیات، شریک زندگی علیرضا که ساکن ترکیه است، پس از آنکه او گرایش جنسی خود را برای بعضی اعضای خانواده فاش کرد، آن‌ها به دلیل آنکه نگران بی‌آبرویی در عشیره بودند، علیرضا را به بهانه‌ای سوار اتومبیل کرده، به قتل رسانده و روز بعد محل جنازه او را به مادرش اطلاع داده‌اند.

تا قبل از سال ۱۳۹۰، در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، حکم همجنس‌گرایی مردان به‌صراحت مصداق لواط و مستوجب اعدام دانسته شده بود. با تلاش‌های نهادهای حقوق بشری برای دفاع از حقوق دگرباشان در زمان اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۰، این ماده تنها کمی دستخوش تغییر شد و این بار حکم اعدام برای فرد مفعول قطعی است و برای فاعل فقط در صورتی که به مفعول تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطه همجنس‌گرایانه، ازدواج کرده و با زن خود رابطه جنسی داشته باشد، قابل صدور بود.

بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، فرد مفعول به هر حال باید اعدام شود و فاعل فقط در صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» مستحق اعدام است.