ذخایر اثبات شده نفت دریای خزر، براساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، بالغ بر ۴۸ میلیارد بشکه است. ذخایر گاز این دریا نیز ۲۹۲ تریلیون متر مکعب برآورد شده است. ۷۵ درصد نفت این دریا و ۶۷ درصد منابع گازی آن، در مسافت صد مایلی ساحل واقع شده است.
پس از فروپاشی شوروی سابق، همه کشورهای ساحلی جز ایران، با سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی در بخش ساحلی خود، اقدام به اکتشاف و استخراج نفت و گاز کردند.
کشورهایی مثل قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، با فروش نفت و گاز از دریای خزر توانستند اقتصاد شکننده خود را پس از فروپاشی شوروی سابق بهبود بخشند. در بین کشورهای ساحلی حاشیه خزر، قزاقستان با داشتن بیش از ۳۱ میلیارد بشکه نفت خام، بیشترین سهم، و ایران با پانصد میلیون بشکه، کمترین سهم از ذخایر اثبات شده را در اختیار دارند.
در زمینه گاز طبیعی این دریا نیز روسیه با ۱۰۹ تریلیون فوت مکعب گاز، بیشترین سهم، و ایران، با ۲ تریلیون فوت مکعب، کمترین ذخایر گازی اثبات شده را دارند.
پیشینه تاریخی رژیم حقوقی دریای خزر
دریای خزر شش هزار و پانصد کیلومتر ساحل دارد. از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر به ایران تعلق داشت. عهدنامه ترکمانچای،اولین قراردادی است که در آن به مسئله استفاده از حق کشتیرانی در دریای خزر اشاره شده است. این عهدنامه در سال ۱۸۲۸ میلادی بین این دو کشور ایران و روسیه منعقد شد و طی آن، ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد.
قرارداد دیگری که بین ایران و روسیه، دولت وقت اتحاد جماهیر شوروی، در مورد دریای خزر و تقریبا در شرایطی برابر منعقد شد، قرارداد ۱۹۲۱ بود. این قرارداد ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و شوروی در پهنه آبی دریای خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود. در فصل چهاردهم قرارداد ۱۹۲۱ چنین ذکر شده است:
«با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه (امرار معاش) روسیه، دولت ایران پس از انقضای اعتبار قانونی تقبلات (تعهدات) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد، منعقد نماید».
قرارداد دیگری نیز در ۱۹۴۰ میلادی بین دو کشور منعقد شد که در ۱۶ ماده به تصویب رسید، و در ماده‌های ۱۲ تا ۱۶ آن به مسئله دریای خزر اشاره شده بود. در ماده ۱۳ آن قرارداد، حق کشتیرانی در دریای خزر به‌صورت انحصاری به دو کشور ایران و شوروی سابق داده شده بود .
در آن ماده آمده است: «طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌توانند وجود داشته باشند».
در آن قرارداد اشاره‌ای به سهم ۵۰ درصدی هیچ یک از این دو کشور نشده است. طبیعی است که با توجه به برتری شوروی در همه زمینه‌ها در آن بازه زمانی، شوروی توانست از امکانات دریای خزر بیشتر بهره گیرد. با آنکه در هیچ‌یک از قراردادهای ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ اشاره‌ای به میزان معینی از سهم دو کشور نشده بود، پس از فروپاشی شوروی، بارها در مجامع سیاسی و رسانه‌های ایران بحث سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر مطرح شد. این در حالی‌ست که پس از فروپاشی شوروی، کشورهای ساحلی به طور دو و سه جانبه به تقسیم دریا در بین خود اقدام کردند، و بر اساس آن توافق‌ها، سهم ایران از دریای خزر به ۱۳ درصد نزدیک شد.
ایران معتقد بود که حداقل باید ۲۰درصد از دریای خزر سهم داشته باشد، اما سال گذشته ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق امور آسیا، اقیانوسیه و کشورهای مشترک‌المنافع، مشتمل بر روسیه و برخی از دیگر کشورهای شوروی سابق، در وزارت امور خارجه ایران، با انتقاد از برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر آنکه نصف یا ۲۰ درصد دریای خزر سهم ایران است، اظهار کرد: «این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشاء این القائات از کجا است».
کنوانسیون حقوقی دریای خزر
پس از دو دهه گفت‌وگو و بحث بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، سرانجام کنوانسیون حقوقی دریای خزر در ماه اوت سال گذشته در اجلاس آکتائو قزاقستان به تصویب سران پنچ کشور ساحلی رسید. از موارد مهمی که در این اجلاس در مورد آنها توافق شد، تعیین موقعیت حقوقی خزر بود. مطابق ماده ۸این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود».
یکی از اصول مهمی که در نشست آکتائو پذیرفته شد، مسئله عدم حضور کشتی‌های نظامی خارجی بود که ایران و روسیه در دو دهه گذشته در هر نشستی بر سر آن تاکید کرده بودند. نگرانی امنیتی ایران مبنی بر استفاده کشورهای ثالت از این کشورها علیه ایران، با تصویب کنوانسیون حقوقی، تا حد زیادی برطرف شد.
منابع نفت و گاز ایران در خزر
بیشتر میدان‌های نفت و گاز در دریای خزر در مناطق کم‌عمق قرار دارند و تاکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. منابع نفت و گاز ایران در دریای خرز، در عمق ۷۰۰ متری قرار گرفته است. این امر باعث شده است که سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز ایران در دریای خزر، ریسک بالایی از نظر اقتصادی و فنی داشته باشد.
میدان سردار جنگل
میدان سردار جنگل، تنها میدان نفتی ایران در دریای خزر ، در عمق ۷۰۰متری آب قرار دارد. لایه نفتی این میدان، دو میلیارد بشکه نفت دارد که نفت قابل استحصال آن پانصد میلیون بشکه برآورد شده است. میزان ذخایر گاز طبیعی این میدان نیز پنجاه هزار میلیارد فوت‌مکعب برآورد شده است. پس از امضای توافق برجام، تهران مذاکراتی با لوک اویل روسیه، استات اویل نروژ و مائرسک دانمارک برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های متعلق به ایران در دریای خزر انجام داد، اما به علت عمق زیاد آن میدان‌ها و تحریم آمریکا، نتوانست سرمایه و تکنولوژی لازم برای تولید از میدان‌های نفتی در دریای خزر را جذب کند.
همکاری نفتی ایران و آذربایجان در دریای خزر
در سال ۲۰۱۸ ایران و جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه‌ای در مورد همکاری در اکتشاف و استخراج در دو بلوك بزرگ البرز (الو) و یک بلوک دیگر از دريای خزر، امضا کردند. طبق آن قرارداد، دو کشور می‌توانستند با توسعه اين بلوك‌ها، به‌صورت ۵۰-۵۰از آنها برداشت کنند. ایران امیدوار بود که با امضای آن قرارداد، تنش‌های سياسی در درياي خزر کاهش یابد و نهایتا بتواند از منابع انرژی دریای خزر برداشت کند.
مانع عمده عدم توسعه میدان‌های ايراني در درياي خزر، محدوديت‌های فنی و تكنولوژيك است. اين در حالی است كه جمهوری آذربايجان پس از فروپاشی شوروی، شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری شركت‌های بين‌المللی نفت و گاز را فراهم کرد، و توانمندی بالای این شرکت‌ها باعث شد که آذربایجان بتواند فعالیت در میدان‌های خود در دریای خزر را تسریع بخشد.
نبود تکنولوژی پیشرفته برای حفاری در آب‌های عمیق و نبود منابع مالی لازم، باعث شده است که ایران نتواند مانند بقیه کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر، نفت و گاز تولید کند. افزایش حضور شرکت‌های خارجی انرژی در میدان‌های نفت و گاز در دریای خزر ،خوشایند ایران نیست. افزایش سهم کشورهایی مثل ترکمنستان و آذربایجان در بازار منطقه ای و جهانی گاز، به معنای کاهش سهم بقیه کشورهای عمده تولید کننده گاز است.
اولویت نخست ایران، سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک در جنوب بوده است و با توجه به شرایط فیزیکی میدان‌های نفتی در دریای خزر، نباید انتظار داشت که ایران در کوتاه‌مدت بتواند از آن میدان‌ها نفت استخراج کند. بدون سرمایه و تکنولوژی خارجی، استفاده از منابع انرژی ایران در دریای خزر آسان نیست.
اگر کنوانسیون حقوقی دریایی خزر به تصویب پارلمان‌های پنج کشور ساحلی برسد، این کنوانسیون اجرایی خواهد شد، و بر آن مبنا، ایران خواهد کوشید تا گام‌هایی در آن زمینه بردارد. با این حال، تداوم و تشدید تحریم‌های آمریکا، همچنان به‌عنوان مانع اصلی و بزرگ برای جلب همکاری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، باقی خواهد ماند.
