نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۲ فروردین‌ماه، پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را برای رسیدگی قوه قضائیه ارسال کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر، ارجاع پرونده حسن روحانی به قوه قضائیه را تصویب کردند.

مطابق با قانون جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری موظف است ظرف پنج روز، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را امضا و به دولت ابلاغ کند. در صورت استنکاف رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت معین، رئیس مجلس موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

در همین رابطه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در مصاحبه با روزنامه ایران با اشاره به تقابل مجلس و رئیس‌جمهوری اظهار داشت:«مجلس در طرح یا مصوبه خود مشخصا به دولت می‌گوید که این کار، آن کار یا کار دیگری را بکنید. این امر یعنی مشخص کردن کارهایی که باید انجام شود، ورود در اجرا است؛ زیرا تقریبا به‌ صورت مصداقی وارد شده است، درحالی ‌که این امر از اختیارات قوه مجریه است و بخش‌هایی از آن مشخصا در زمره اختیارات رئیس‌جمهوری است.»

تقابل مجلس شورای اسلامی و حسن روحانی از زمان شروع مجلس جدید افزایش یافته است.

پیش‌تر و در پی ابلاغ نکردن قانون «مصوبه مجلس درباره لغو محدودیت‌های هسته‌ای» توسط رئیس‌جمهوری، محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون را ابلاغ کرد.

در واکنش به ابلاغ قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی آن قانون، علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت که دولت انتظار دارد در مواردی که مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور است، نظرات اعضای دولت در شورای‌عالی امنیت ملی نیز لحاظ شود.

پس از این ماجرا، حسن روحانی برای ارائه لایحه بودجه در مجلس حاضر نشد. اگرچه او در جلسه هیئت دولت گفت که حضور نیافتن او در مجلس برای ارائه لایحه بودجه به دلیل مصوبه نمایندگان درباره مسائل هسته‌ای نبوده است.

این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. حسن روحانی از زمان افتتاحیه مجلس یازدهم و به دلیل شیوع کرونا در جلسات رأی اعتماد وزرای پیشنهادی‌ خود برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم شرکت نکرده بود. 

احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به حضور نیافتن روحانی در جلسه تقدیم لایحه بودجه در نطق خود گفت که روحانی «از ترس بیماری کرونا» در مجلس حاضر نشده و این برخورد رئیس‌جمهوری، «توهین به ۸۵ میلیون ایرانی» است.

پیش از این نیز، در مهرماه سال گذشته و زمانی که روحانی تلویحا «صلح حسنی» را به‌عنوان راهکاری برای کشور و افزایش رضایتمندی مردم پیشنهاد کرد، مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که اگر بنا بر کسب رضایت مردم باشد، «رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»