خبرگزاری فرانسه، پس از شش ماه تحقیق در گزارشی از وجود یک کارتل فساد در شبکه گمرکی مرزی عراق خبر می‌دهد که میلیاردها دلار از خزانه دولتی را روانه جیب گروه‌های مسلح، احزاب سیاسی و مقام‌های فاسد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اصلی‌ترین کسانی که از این شبکه نفع می‌‌برند گروه‌های شبه‌نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران هستند؛ گروه‌هایی که آن دسته از مقام‌های دولتی که مانع کارشان می‌شوند را ‌گاهی از طریق تهدید به مرگ، ارعاب می‌کنند.

این شبکه آنقدر منظم کار می‌کند که در آن پول‌ها تقریبا بدون مشکل در میان گروه‌های رقیب تقسیم می‌شود و وزیر تجارت عراق آن را «دزدی از دولت»‌ نام نهاده است.

یک کارمند گمرک عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است:‌ «قابل توضیح نیست. از جنگل بدتر است. در جنگل دست‌کم حیوانات می‌خورند و سیر می‌شوند. اما این‌ها سیری‌ناپذیرند.»

این کارمند، مانند بسیاری از مقام‌های دولتی، کارکنان بنادر و واردکنندگانی که با آنها گفت‌وگو شده، تهدیدهایی علیه خود و خانواده‌اش دریافت کرده و به شرط فاش نشدن نام با خبرگزاری فرانسه صحبت کرده است.

آنان گفته‌اند که شبکه فساد ناشی از روند کند اداری، بی‌ثباتی سیاسی، صنایع غیرنفتی محدود و فسادی است که محصول آشوب پس از سقوط صدام حسین در سالهای پس از حمله آمریکا به عراق است.

گمرک یکی از چند منبع درآمد دولت است و برای راضی نگه داشتن گروه‌ها و فرقه‌هایی که بسیاری‌شان نزدیک به ایران هستند، گذرگاه‌های ورودی به کشور میان آنان تقسیم شده و رشوه جای عمده پرداخت‌های دولتی را گرفته است.

علی علاوی، وزیر تجارت عراق، به خبرگزاری فرانسه گفت: «میان مقام‌ها، احزاب سیاسی، باندها و تاجران فاسد، نوعی تبانی وجود دارد.»

عراق بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز از خوراک و وسائل برقی تا گاز طبیعی را، عمدتا از کشورهای همسایه ایران و ترکیه و همچنین چین، وارد می‌کند.

آمار رسمی حاکی است کشور ۴۰ میلیونی عراق در سال ۲۰۱۹ کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۱ میلیارد دلار را وارد کرده است.

عراق در مرز ۱۶۰۰ کیلومتری خود با ایران، پنج گذرگاه رسمی و در مرز ۳۷۰ کیلومتری با ترکیه، یک معبر دارد، و عمده‌ترین گلوگاه مرزی بندر ام‌قصر در استان بصره است.

عوارض واردات در این گذرگاه‌های ورودی باید مکمل درآمدهای عظیم بخش نفت عراق باشد، اما چنین نمی‌شود.

نظام واردات عراق به شدت قدیمی است و گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی از تاخیرهای بسیار، هزینه‌های بالا و سوءاستفاده‌های مکرر در آن خبر داده و یک واردکننده به خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر بخواهید از مقررات پیروی کنید، هزینه بالایی باید بدهید. او گفت طراحی سیستم «محکوم به شکست است.»

در حاشیه، یک سیستم موازی غیررسمی تعبیه شده که طی آن احزاب و گروه‌های شبه‌نظامی معابر زمینی و دریایی را میان خود تقسیم کرده‌اند.

گروه‌های مرتبط با حشد شعبی - شبکه قدرتمند و تحت حمایت دولت نزدیک به جمهوری اسلامی ایران- و همچنین دیگر گروه‌های مسلح، بسیاری از معابر مرزی ورودی عراق را به شکل غیررسمی تحت کنترل دارند.   

اعضای حشد شعبي، متحدان و یا خویشاوندانشان به عنوان ماموران مرزی، بازرسان و یا ماموران پلیس مشغول به کارند و از واردکنندگانی پول می‌گیرند که نمی‌خواهند درگیر روند رسمی واردات شوند، بنابراین سراغ احزاب یا شبه‌نظامیان می‌روند.

یک مامور اطلاعاتی عراق که درباره این وضع تحقیق کرده، به خبرگزاری فرانسه گفت واردکنندگان رشوه ‌ ۱۰۰ هزار دلاری را به از دست دادن کالاهایشان ترجیح می‌دهند.

حشد شعبی این اتهام را رد می‌کند اما منابع نزدیک به گروه‌های افراطی آن، یعنی عصائب اهل الحق و کتائب حزب‌الله شبکه گمرکی فوق را تایید کرده‌اند.

آنان از اسکله‌ها، معابر مرزی و کالاهایی یاد کرده‌اند که با مواردی مطابقت دارند که مقام‌های گمرکی و ماموران اطلاعاتی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید به عنوان مثال مرز مندلی با ایران را سازمان بدر، جنبش عراقی تاسیس شده در ایران، اداره می‌کند و به گفته یکی از کارکنان مرزی ممکن است روزانه ۱۰ هزار دلار رشوه دریافت کند که بخش اعظم آن میان گروه مسلح بدر و مقام‌های مربوطه تقسیم می‌شود.

خبرگزاری فرانسه می‌گوید در این میان «مخلّص» یا مور ترخیص برای محموله‌های ورودی نقش کلیدی بازی می‌کنند. مخلص‌ها همواره تحت حمایت احزاب مختلف هستند و با تغییر نوع و مقدار کالای وارداتی، عوارض گمرکی را کاهش می‌دهند.

در مورد کالاهای با تعرفه بالا نیز، راه فرار این است که بار را یکسره کالای دیگری معرفی می‌کنند. مثلا تعرفه ورودی سیگار ۳۰ درصد و ۱۰۰ درصد مضاعف برای ترغیب مصرف‌کنندگان به خرید سیگار داخلی است. برای از بین بردن این هزینه، سیگار را اغلب به عنوان بار دستمال‌کاغذی یا اجناس پلاستیکی جا می‌زنند.

معابر مرزی عمدتا به مثابه معدن پول تلقی می‌شوند و کارمندان دولت برای گرفتن پست در آنها به مافوق‌های خود رشوه می‌دهند.

احزاب و گروه‌های مسلح برای پشتیبانی از این روند، از نفوذ سیاسی و تهدید به خشونت استفاده می‌کنند.

شبکه خبری فرانسه۲۴ به نقل از رناد منصور، از اندیشکده چتم‌هاوس نوشته است که این سیستم به منبع حیات احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی از جمله حشد شعبي تحت حمایت ایران تبدیل شده و در سال ۲۰۱۷ و پس از شکست داعش به یک جریان حرفه‌ای مالی بدل شده است.

این سیستم پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی دولت سابق آمریکا بر تهران، تقویت شد. در مارس ۲۰۲۰ آمریکا شرکت دریایی و خدمات حمل‌ونقل اخمائل در ام‌قصر را به دلیل استفاده از گروه‌های شبه‌نظامی شیعه برای کمک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سیاه قرار داد.

آمریکا همچنین دو ایرانی و دو عراقی مرتبط با الخمائل را به دلیل حمایت مالی از کتائب و حزب‌الله لبنان تحریم کرد.

شبکه مواز قاچاق و فساد در نظام گمرکی عراق، منابع بوده مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر خدمات عمومی را می‌بلعد، آن هم در زمانی که نرخ فقر در عراق به ۴۰ درصد رسیده است.